بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة نائب الممثل المقيم محمد صالح مندرجات ” إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو برنامج جاء ثمرة توافق الحكومة اللبنانية وفريق الأمم المتحدة القُطري في لبنان كقاعدة للتعاون بين الطرفين للفترة الممتدة من كانون الثاني 2023 لغاية كانون الأول 2025، وهو يتمحور حول استيفاء أولويات التنمية في لبنان في مجالات عدة ومنها الإنماء القضائي.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير خوري بالآتي: “لقد بحثنا مشروع ” إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي يتناول أكثر من وزارة. وقد شرحتُ للوفد شؤوناً تتعلق بوزارة العدل ووضع القضاء وما يعانيه هذا القضاء من نقص بمستلزمات هو بحاجة اليها لاستعادة نشاطه كاملاً والعودة الى ممارسة العمل بشكل طبيعي”.
أضاف: “طرحنا العديد من المسائل خلال اللقاء، ونحن بصدد التحضير لإطار عمل مع UNDP ضمن برنامج متكامل، فالتواصبحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة نائب الممثل المقيم محمد صالح مندرجات ” إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو برنامج جاء ثمرة توافق الحكومة اللبنانية وفريق الأمم المتحدة القُطري في لبنان كقاعدة للتعاون بين الطرفين للفترة الممتدة من كانون الثاني 2023 لغاية كانون الأول 2025، وهو يتمحور حول استيفاء أولويات التنمية في لبنان في مجالات عدة ومنها الإنماء القضائي.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير خوري بالآتي: “لقد بحثنا مشروع ” إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي يتناول أكثر من وزارة. وقد شرحتُ للوفد شؤوناً تتعلق بوزارة العدل ووضع القضاء وما يعانيه هذا القضاء من نقص بمستلزمات هو بحاجة اليها لاستعادة نشاطه كاملاً والعودة الى ممارسة العمل بشكل طبيعي”.
أضاف: “طرحنا العديد من المسائل خلال اللقاء، ونحن بصدد التحضير لإطار عمل مع UNDP ضمن برنامج متكامل، فالتواصل مستمر ، وقد أبدى الوفد استعداداً للقيام بما هو مطلوب في أقرب فرصة ممكنة، ضمن خطة العمل الموضوعة من قبلهم وضمن أولويات وزارة العدل، وهم أفادوا عن رصد مبالغ معينة لتنفيذ مشاريع تتعلق بالإنماء القضائي”.ل مستمر ، وقد أبدى الوفد استعداداً للقيام بما هو مطلوب في أقرب فرصة ممكنة، ضمن خطة العمل الموضوعة من قبلهم وضمن أولويات وزارة العدل، وهم أفادوا عن رصد مبالغ معينة لتنفيذ مشاريع تتعلق بالإنماء القضائي”.
