أكدت مصادر حكومية لـ»البناء» أن «مرسوم الترقيات سيقرّ في جلسة مجلس الوزراء اليوم لضباط الرتب العليا (عقيد وعميد وبعض الرتب الأدنى)، وسيستفيد هؤلاء الضباط من المترتبات القانونية، وفق هذا المرسوم لجهة الرتب والمخصصات المالية، لكن من دون مفعول رجعي». وأوضحت أن «الترقيات ستشمل جميع الرتب العليا من أول العام الحالي، كما طلبت الحكومة من المديريات الأمنية جدول الترقيات للضباط المستحقين من 1 حزيران الحالي، إلا أن الترقيات لضباط الرتب أقل من عقيد، لن تُقرّ في جلسة اليوم لسبب أنها لم تُدرج على جدول الترقيات وبالتالي تحتاج الى قانون في مجلس النواب لكون لها مفاعيل مالية»
