نفذت جمعية «صرخة المودعين» وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، إحتجاجاً على تعاميم مصرف لبنان، بما في ذلك تحديد سعر صرف الدولار للمودعين بـ 15 ألف ليرة لبنانية، وتعميم رقم 165 المتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة إلى «الأموال النقدية».
وأشعل المحتجون النيران في صور المسؤولين وحاكم مصرف لبنان، وكتبوا عبارات منددة بالمصارف والسياسيين على جدران المصرف المركزي.
وحمّل المتظاهرون المسؤولين عن المصارف والحكومة مسؤولية سرقة أموالهم واحتجاز ودائعهم دون أي وجه حق.
وتوعد المحتجون بالتصعيد والتعرض للسياسيين اللبنانيين في أي مكان حتى يتم تحقيق العدالة والإفراج عن أموالهم المودعة في المصارف.
وأكد المودع رامي غندور، أن «الحراك سيستمر دوريا حتى يتم تحصيل آخر ليرة لآخر مودع في لبنان، وسيزداد التصعيد طالما لم يردوا على مطالبهم».
ووجّه غندور الاتهام للقضاء اللبناني بالتواطؤ مع المسؤولين الفاسدين في حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدم تسليمه للقضاء الأوروبي، «بعد فقدان الثقة بنزاهة القضاء لأنه يحمي سلامة، المسؤول الأول عن سرقة أموال الشعب».
وأكدت عضو الهيئة الإدارية في جمعية «صرخة المودعين» سامية السباعي، أن التحرك هو رفض لمجموعة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، بما في ذلك التعاميم رقم 151، 156، 158، 165، وقرار الحكومة رقم 22، الذي يطالب المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين.
من جانبها، أشارت الجمعية الناشطة «صرخة المودعين» إلى أنها لم تر استجابة حقيقية من الحكومة، على الرغم من التحركات والتصعيد المستمرين، مؤكدةً أن الحكومة لا تزال تتبع سياسة الكيل بمكيالين وعدم المساواة بين المودعين.
