جاء في صحيفة “اللواء”: تُستأنف اليوم الحركة اليومية في البلاد بعد عطلة، عيد الأضحى، التي استمرت 5 ايام، وسط تقدُّم الشؤون غير السياسية على ما عداها، من الامن (حادثة القرنة السوداء) الى الدبلوماسية (الإمتناع عن التصويت على قرار حول المفقودين في سوريا) الى السياحة، مع اكتظاظ مطار رفيق الحريري الدولي بآلاف الوافدين والمغادرين (بين 35000 و40000 ألفاً كل يوم) الى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي حول الازمة المالية والنقدية التي عصفت بلبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات، ولا تزال وسط مؤشرات خطيرة الى إخبار الزيادات المرتفعة على الخدمات والانترنت وغيره، وصولا الى انتظار فواتير الكهرباء بالتسعيرة الجديدة، والمرهقة.
ولئن كان قطوع «القرنة السوداء» قيد الضبط الامني بفضل اجراءات الجيش مع دفن الشابين من آل طوق وسط حداد في بشري، فإن اجتماعا سيعقد في السراي الكبير حول الاكتظاظ في المطار، يحضره وزير الاشغال العامة علي حمية والمدراء العامون المعنيون، برئاسة الرئيس ميقاتي، فضلا عن التحضير لإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في مسائل مالية ملحة، منها امكان اجراءات تعيينات في مراكز الفئة الاولى وحاكمية مصرف لبنان.
ومع هذه الانشغالات اليومية، بدأ الهمس اللبناني، في الاوساط السياسية يتعاظم لجهة اي تأثير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عبر موفده الى بيروت لمعالجة ازمة الشغور الرئاسي جان ايف لودريان، يمكن ان يكون مستقبلا مع اندلاع اخطر ازمة احتجاجات ضربت باريس والمدن الفرنسية الأخرى، ردا على قتل شاب جزائري (الشاب نائل) برصاص الشرطة، مع امتداد الاحتجاجات الى مدينة لوزان في سويسرا، مسجلة اعلى نسبة من احداث الشغب منذ 2005.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ما من تطور ملحوظ قد يسجل على صعيد الملف الرئاسي، وإن هناك توقعا بأن يتراجع الحديث عنه في الوقت الراهن حتى أن من يتابع الحركة السياسية في البلد يخرج بنتيجة تفيد أن الأجازة الرئاسية مفتوحة إلى حين يظهر مؤشر بالنسبة إلى الحراك الخارجي وتحديدا ما قد يقدم عليه الموفد لودريان الذي لا يزال تحركه هو المسعى الوحيد في الملف الرئاسي في انتظار ما إذا كان هناك من طرح يحمله ام ان جولته الثانية متممة للأولى.
ولفتت المصادر إلى أن الإصرار على موضوع الحوار الذي يتمسك به فريق الممانعة لا يعني أن هناك مناخا يتم تحضيره للحوار الرئاسي لاسيما أن هناك لاءات ترفعها المعارضة، موضحة أن ما من معطيات جديدة برزت بشأن تراجع الكتل النيابية عن دعم مرشحيها ولا يزال مبكرا الحديث عن ذلك بعد ما قالت كلمتها في الجلسة الانتخابية الأخيرة ولن تخرج عنها حاليا إلا إذا حصل تطور مفاجىء أو تم التحضير لمبادرة يتوافق عليها الجميع.
وقالت مصادر سياسية ان ملف الانتخابات الرئاسية، دخل في مرحلة من الجمود والمراوحة، تبدو طويلة في ظل انعدام الحركة السياسية الداخلية، وغياب اي شخصية او مسؤول كان ،يستطيع القيام باي تحرك داخلي فاعل، لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المختلفين للتفاهم والاتفاق على اسم مرشح رئاسي يحظى بتأييدهما، ويؤدي انتخابه لانهاء الفراغ الرئاسي، والمباشرة بتأليف حكومة جديدة، تحظى بدعم وتأييد هذه القوى، لكي تستطيع مواكبة العهد الجديد، وتعمل معه لوضع اسس الخروج من الازمة الحالية التي يواجهها لبنان، والبدء بالخطوات العملية اللازمة للنهوض بالبلد على اسس جديدة،بينما يبدو الحراك الخارجي على اي مستوى كان، اما عاجزا عن لعب دور مؤثر لمساعدة لبنان لانهاء الفراغ الرئاسي،لافتقاره الى ادوات الضغط المعتادة، او لانه منشغل بمشاكله وقضاياه الداخلية والدولية،ولا يكترث كثيرا للاهتمام بالازمة اللبنانية،ويقدمها على مشاكل وازمات بلاده،لاسيما مع تفاعل وازدياد الضغوط والتداعيات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على مستوى العالم كله.
ونقلت المصادر عن مسؤولين وسياسيين التقاهم الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان، في زيارته الاخيرة،صورة غير مطمئنة عن خلاصة هذه اللقاءات، نظرا لحجم الانقسام السياسي القائم بين اللبنانيين من جهة، وبرودة التعاطي من دول اللقاء الخماسي مع الازمة اللبنانية والتلكؤ في توظيف علاقات هذه الدول للمساعدة ،في حل الأزمة القائمة الحالية، ما يصعب. في تحريك هذا الملف وتسريع انهاء الازمة اللبنانية.
وقبل ان تنتهي عطلة عيد الاضحى المبارك ونهاية الاسبوع كما بدأت، تحركت الايادي العابثة بإستقرار البلاد الى إحداث القلاقل ومحاولات إحياء الفتن، بحيث انتقل الاهتمام الامني والرسمي والسياسي الى حادثة مؤسفة في جرود القرنة السوداء اعلى قمم لبنان، اودت بحياة شخصين من بشري من آل طوق، وكادت تسبب فتنة مسيحية – اسلامية بين قضائي بشري والضنية بسبب التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقف الحادة والمتسرعة ، لولا مسارعة الجيش والقيادات السياسية والروحية الى تلقف الحادث ووضعه في اطاره القضائي.
وتكاد الفوضى تعم منطقة بشري بعد قتل الشابين هيثم طوق ومالك طوق.
وفور حصول الحادثة اشتغلت مواقع التواصل وبعض مواقع الاخبار على نظرية ان هيثم طوق قتل برصاص قنص متفجر من مسافة بعيدة بقصد الاشارة الى ان اطلاق النار جاء من جهة جرود منطقة الضنية التي صادف وجود خلاف عقاري في منطقة الحادث بينها وبين منطقة بشري، لكن الكشف الطبي الرسمي اثبت ان طوق قتل من مسافة قريبة وان الرصاصة اخترقت اسفل كتفه تحت الابط ومرت في رئته وبطنه، وثمة تسجيل صوتي من بشري يقول ان الرصاصة استقرت في فخذه ما يدل على انها ليست من مسافة بعيدة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية بقاع صفرين بلال زود، انّ «التقرير الطبي الذي وافق عليه الطبيبين العسكري والمدني الشرعي تبيّن استبعاد فرضية عملية قنص» .
وأضاف: كشفت التحقيقات الامنية ان الرصاصات التي اصابت طوق دخلت من الاعلى بعدما اخترقت بطنه واستقرت في فخذ رجله، وهذا يدحض الشائعات التي تحدثت عن عمليات قنص تمت من جانب الضنية.
وكشفت النائب ستريدا جعجع انه بعد مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة الشحين في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولي الهوية، اتصلت بقائد الجيش، وطلبت ارسال قوة من الجيش بأسرع وقت حيث وقعت الجريمة.
وتمكن الجيش اللبناني من ضبط الوضع على الارض، بعد انتشار وحدات امنية، تمكن من توقيف عدد من الاشخاص وضبط اسلحة وذخائر.
واكدت قيادة الجيش ان الوحدات العسكرية تواصل الانتشار، وتنفيذ التدابير الامنية في المنطقة، وان الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع، تحت اشراف المراجع القضائية المختصة، داعية الى التحلي المسؤولي، وضبط النفس، والحرص على السلم الاهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق.
وحسب معلومات «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، اوقفت مخابرات الجيش اللبناني 5 أشخاص من بشري قيد التحقيق، كما اوقفت نحو 11 شخصاً من منطقة الضنية لأنهم كانوا متواجدين في المنطقة عند وقوع الحادث المؤسف. كما استمعت مخابرات الجيش الى الشاب الذي كان برفقة الضحية هيثم الهندي طوق لحظة وقوع الحادثة، وبدأت التحقيق معه من اجل كشف بعض الأمور، وخاصةً ما جرى بالتحديد لحظة اطلاق النار الأول الذي ذهب ضحيته الشاب هيثم.
واضافت المصادر: ان الموقوفين من الطرفين ليس مشتبهاً بهم، لكنهم كانوا في المحيط، ويستمع الجيش الى افاداتهم لمعرفة ما اذا كانت لديهم معلومات عن تفاصيل الحادثة او اذا كان بعضهم متورطاً. كما اجرى الجيش امس مداهمات للبحث عن مرتكبي جريمة.
واوضحت ان التحقيق مع هؤلاء يجري بتكتم شديد منعاً لتسريب اي معلومات مغلوطة قد تسهم في مزيد من الاحتقان والتوتر الطائفي والمناطقي، لذلك لا توجد اي معطيات فعلية دقيقة حول مسار التحقيق.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مكة المكرمة الحادث عبر سلسلة اتصالات ابرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الامنية والقضائية المختصة. وشدد الرئيس ميقاتي على» ان هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم».
والبارز صدور دعوات لتغليب لغة العقل من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ومناشدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اهالي بشري ضبط النفس، معولا على الجيش «لضبط الامن».
ودعا نائبا بشري ستريدا طوق وملحم طوق الى عدم اطلاق الرصاص خلال التشييع، مع التأكيد على ملكية بشري للنقطة المتنازع عليها في القرنة السوداء.
انتظار الخارج سياسياً
وفي الشأن السياسي، يدور همس وتقديرات في اروقة سياسية ضيقة عن انتخاب رئيس للجمهورية هذا الصيف من خارج الاصطفافات المعروفة ومن غير الاسماء المطروحة للتداول، في حال توافقت الدول المعنية بالوضع اللبناني على اسمه وتمكنت من تسويقه لدى القوى السياسية، «بالترغيب عبر تلبية بعض المطالب والمصالح، او الترهيب بفرض عقوبات على المعرقلين»، وهي القوى المتصارعة على منصب رسمي أول في الجمهورية بلا صلاحيات كافية لتقرير اي امر كبير او صغير من دون موافقة الحكومة التي ستتشكل في عهده، اوموافقة المجلس النيابي على اي قرار يصدر اذا كان المجلس معنياً به دستورياً.
ثمة ترقب في ظل العجز والإستعصاء الداخلي لإجتماع مرتقب للجنة الدول الخمس (السعوية ومصروقطر واميركا وفرنسا) في الدوحة، وهو اللقاء المؤجل من الشهر الماضي بسبب زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، ولتبيان النتائج التي حملتها لقاءاته مع القوى السياسية والكتل النيابية المستقلة، وهو امر قد يستغرق اسبوعا او ربما اكثر. لكن موعد الاجتماع الخماسي لم يتقرر بعد بسبب إنشغالات اغلب الدول الخمس بأمور تخصها، لكن ترددت معلومات ان لودريان سيزور السعودية للوقوف على رأيها، وثمة حديث ان الاتصالات بين الدول الخمس ستتوسع لتشمل ايران في المرحلة المقبلة بهدف توسيع رقعة التفاهم والتوافق على معالجة الشغور الرئاسي وعلى اسم مرشح اواكثر للرئاسة يختار بينهم اللبنانيون واحداً و»يحظى بمباركة دولية وعربية»، كما ان هناك حديثاً عن ان قطر تتولى بشكل اساسي الكلام مع ايران بهدف تسهيل وتليين موقف حلفائها في لبنان من انتخاب الرئيس، على ان تتولى الدول الاخرى تسهيل وتليين موقف الاطراف الاخرى. كما ان بعض المتابعين للوضع يتوقعون طلب تدخل سوريا مع حلفائها في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس. لكن الواقع ان لا ايران ولا سوريا بصدد التدخل مباشرة بل انهما سيتركان القرار للحلفاء ولو مع بعض «النصائح».
وفي اعتقاد المتابعين ان الحل سيكون برعاية عربية –عربية ليكون مقبولاً لدى القوى السياسية اللبنانية، ولذلك قد تشهد المرحلة المقبلة زخما لحراك عربي يُمهد للتوافق العربي – الغربي. لكن من غير المعلوم كم ستطول فترة الاتصالات واللقاءات قبل التوصل الى الحل التوافقي الداخلي والخارجي، والامرمتروك لما قد يحمله الموفد لودريان في النصف الثاني من شهر تموز الحالي، في حال حصل الاجتماع الخماسي الموعود قبل وقت زيارته.
صندوق النقد
مالياً، شخَّص صندوق النقد الدولي بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات اعادة الرابعة مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023.
وجاء ف التشخيص، يواجه لبنان ازمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لاكثر من ثلاث سنوات. ومنذ بداية الازمة، شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40٪، وفقدت الليرة اللبنانية 98٪ من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثانٍ احتياطياته من النقد الاجنبي.
وقال البيان: ازدادت دولرة النقد، وتسارعت وتيرة التضخم لتصل الى 270٪، وارتفع عجز المالية العامة الى 5٪ من اجمالي الناتج المحلي عام 2022، بسبب انهيار الايرادات..
اتفق المديرون التنفيذيون مع التوجه العام لتقييم خبراء الصندوق. وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقةمتعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من ثلاث سنوات والتي أدت إلى انهيار حاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبينما أقر المديرون بصعوبة الوضع السياسي، فإنهم أعربوا عن أسفهم حيال الإجراءات المحدودة التي تم اتخاذها على مستوى السياسات للتصدي للأزمة. وأشاروا إلى المخاطر والتكلفة المتزايدة الناجمة عن مواصلة إرجاء الإجراءات اللازمة، ودعوا إلى ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام. وأكد المديرون على الدور الحيوي المحتمل للدعم من قبل المانحين في إنعاش الاقتصاد واستقراره بمجرد البدء بتنفيذ الإصلاحات. وتطلعوا إلى تعميق التعاون مع الصندوق وغيره من الأطراف المعنية الرئيسية لدعم جهود الإصلاح والاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وشدد المديرون على أهمية المصداقية في إعادة هيكلة النظام المالي لاستعادة سلامته واستمراريته. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة، وأكدوا على ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين. وأشار عدد من المديرين إلى أنه ينبغي النظر في المزيد من الخيارات لتوفير حماية إضافية للمودعين
وفق المبادئ المتفق عليها، مما قد يساهم في دعم جهود إعادة الهيكلة. وأكدوا على أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدودا وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين. كما شددوا على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.
كذلك أكد المديرون على أهمية خف ض معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة التدهور الحاد في سعر الصرف، وإعادة بناء مصداقية المصرف المركزي. وأوصوا بتشديد السياسة النقدية وتعزيز الجهود للح ؤول دون تمويل الحكومة من خلال المصرف المركزي. وأكدوا على أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقديةبدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.
وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. وسيدعم مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE) الاستثمارات التي تحسن إنتاجية القطاع الزراعي وتعزز آلية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
تجنُّب أزمة
وفي خطوة، جنبت البلد ازمة جديدة، داخلياً وسورياً، امتنع لبنان عن التصويت على مشروع اممي يقضي بانشاء هيئة مشغلة ترعاها الامم المتحدة، مهمتها توضيح مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا.
