توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث مع صحيفة “الأخبار”، عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان بين 16 تموز و17 منه. ولم يستبعد أن تسبق الزيارة الثانية جولة لودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر و”ربما إيران”.
ولفت إلى أن لودريان يعود بمشروع للحوار، يلتقي فيه الأفرقاء اللبنانيين، دونما أن تتضح بعد ملامحه، جازمًا بأن “المكان الطبيعي لحوار وطني يجري في لبنان هو مجلس النواب. في إمكان كل كتلة أن تفوّض إلى رئيسها أن يمثّلها إلى طاولة الحوار”.
وأشار بري إلى أن آلية الحوار ومن يديره غير واضحة، مع تأكيده أنه يعد نفسه في الوقت الحاضر جهة كالآخرين بعدما أعلن تأييده ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ولفت رئيس المجلس بحسب “الأخبار”، إلى موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي أمس، وتوجهه إلى الأفرقاء الممتنعين عن الحوار بأن البديل منه هو مؤتمر دولي، ملاحظاً بري أن البطريرك “للمرة الأولى يتوجه إلى الذين لا يريدون الحوار ويدعوهم إليه”، آخذاً على الأفرقاء “أنهم يغلّبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة”.
وعما إذا كان يتوقّع أن تصدر حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعيينات جديدة، أجاب بري: “أنا مع تعيين الضرورة أياً تكن هذه التعيينات. في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات. لا يريدون مجلساً نيابياً يشتغل، ولا مجلس وزراء يشتغل، ولا نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية. إذا كان عدم انتخاب الرئيس خطأ يُسجل علينا وعليهم، فما شأن المؤسسات الأخرى كي تُعطل عن العمل في الظروف الحالية. لا يستطيع قائد الجيش مغادرة البلاد دقيقة واحدة لأن الجيش يصبح بلا قائد”.
إلى ذلك، وبحسب صحيفة “الأخبار”، قدّم بري في اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لحركة “أمل”، أمس، سرداً مطوّلاً للتطورات منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وشرح الخطوات التي قامَ بها، ومن ضمنها الدعوة إلى الحوار. وأكّد أن دعمه لترشيح فرنجية ليس جديداً “فهو مرشحنا منذ عام 2014″، نافياً كل “الشبهات التي يحاول البعض رميها واتهامنا بها في ما يتعلق بدعمنا له حالياً”. وأشار إلى أن “لا تطورات في ما يتعلق بالملف الرئاسي والجميع بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي في زيارته المقبلة”، علماً أن “لا رهان كبيراً على الدور الفرنسي”. لكنه عبّر عن قناعته بأن “التسوية الإيرانية – السعودية لا بد أن تنعكس على لبنان ولو متأخرة، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق الإيراني – الأميركي”.
