إعتبر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين أن “المماطلة المتعمّدة من بعض نواب لجنة التربية النيابية في السعي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل إقرار منحة مادية عاجلة لصندوق تقاعد المعلمين كي يستطيع دفع زيادات على الرواتب في هذه الظروف الضاغطة جدا والتي بلغت حدا غير مقبول، يعجز فيه المتقاعد عن شراء المستلزمات المعيشية الضرورية، ويطالبهم بمواقف علنية وبتحركات رسمية في هذا الإتجاه، علما أن لجنة التربية شكلت لجنة مصغرة من بعض أعضائها والنقيب محفوض والمدير العام لوزارة التربية لمتابعة هذا الموضوع”.
وأكد في بيان بعد إجتماعه الدوري “أننا نتلقى عشرات المراجعات يوميا من المعلمين المتقاعدين، يطالبون فيها بزيادات عاجلة على رواتبهم التي تآكلت قيمتها بنسبة 95 % حتى أصبحت تتراوح بين 15 و 20 دولارا شهريا، فهل تستطيع يا حضرة النائب أن تعيش بهذه القيمة شهريا؟! نهيب بكم التحرك سريعا وبشكل عاجل لتغذية الصندوق بمساعدة طارئة، وإننا سنتابع الموضوع مع النواب ورئاسة الحكومة للوصول إلى حل طارئ قريب لهذه الأزمة”.
وطالب “الزملاء المعلمين بالتضامن الكلي في ما بينهم في جميع المدارس، ورفض المسّ بحقوقهم، والتشاور في جميع التحركات والمواقف من أجل تحصيل نسبة مقبولة من الرواتب بالدولار الأميركي النقدي، على طريق استعادة قيمة الرواتب بشكل كامل في السنوات المقبلة، ونعيد التأكيد بأن النقابة تدعم تحركات الزملاء في جميع المدارس، وبالوسائل القانونية والإعلامية كافة، بما يضمن حصول الجميع على زيادات مادية مقبولة”.
ودعا المجلس الى “ادراج اقتراحات القوانين الخاصة بالمعلمين في إطار تشريع الضرورة، وألا يبقى المجلس هيئة لتشريع ما يختص بالقضايا المالية من دون إقرار حقوق المعلمين”.
