قال مصدر نيابي في حركة «امل» لصحيفة «الديار»: “ان تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان امر من الامور الضرورية للغاية، وان باستطاعة حكومة تصريف الاعمال القيام بذلك، وفقا لاطار عملها في شأن الامور الضرورية الضيقة التي نص عليها الدستور».
وحول ربط البعض تسلم الحاكم الجديد مهامه بحلف اليمين امام رئيس الجمهورية، قال المصدر «ان الدستور والنص الدستوري واضح، في ان مجلس الوزراء مجتمعا يحل محل الرئيس، وبالتالي لا مشكلة في هذا الامر»، لافتا في هذا المجال الى «ان مجلس الوزراء يوقع المراسيم حاليا محل رئيس الجمهورية وفقا للاصول الدستورية، في مثل هذا الحال الذي نحن فيه اليوم».
