اعتبر مصدرٌ مطّلع في شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي لـ”الديار”، أن التسول هو آفة اجتماعية اقتصادية لا علاقة لها مباشرة بالفقر والعوز. هذه الظاهرة، تتضاعف اثناء الحروب والأزمات، وهذا ما يبرّر تفاقمها في الوقت الحالي في لبنان. وقال: “جرم عصابات التسول يندرج في إطار الجنايات وهو مرتبط بقضايا الاتجار بالأشخاص وهو أبعد بكثير من قضيّة فقر وعوز”. أمّا عن احصاءات أعداد الأطفال المتسوّلين في لبنان فلا أرقام دقيقة تثبت الواقع وهذا يعود إلى تعدّد جنسيّات المتسوّلين من بينهم أطفال سوريون وفلسطينيون.
تفشّي ظاهرة التسوّل في لبنان عامل خطير كونها تشكّل بداية لانتشار آفات اجتماعيّة لبنان في غنىً عنها، ويضيف: “التسوّل يؤدّي إلى تفاقم السرقة والانحراف الإجتماعي والأخلاقي وتعاطي المخدرات، كما ويؤثّر مباشرةً على الأطفال ويحرمهم من أبسط حقوقهم”.
ويقول المحامي الياس يمّين أنّ “المشترع اللبناني قد خصّ التسوّل اهمية كبرى خاصة في قانون العقوبات، معتبراً انّ التسّول جريمة وعقوبتها منصوص عنها في المادة 610 وما يليها”. ويضيف أنّ: “العقوبات، تشمل أهل القاصر فيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، والدا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يوفّروا له حاجاته الأساسية على الرغم من اقتدارهم وتركوه متشرّدًا” (م617 ع). كذلك يعاقب القانون من دفع القاصر للتسوّل بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ( م618.ع ). ويؤكّد أنّ “التسوّل هو من جرائم الإتجار بالأشخاص وهو يضعه في إطار استغلال حالة ضعف، عقوبتها الحبس تترواح بين خمس سنوات و 15 سنة”.
