جاء في صحيفة الشرق الأوسط : لا تزال الاتهامات التي وجّهها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام في لبنان.
وبعد الدعوة لأن تطال المساءلة رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من إقراره بمعرفته بوجود المواد المتفجرة قبل 15 يوماً من الانفجار، ردّت رئاسة الجمهورية أمس على ذلك مجددة التذكير بما قام به عون في هذا الإطار ونافية أي تدخل له في عمل القضاء.
وأوضحت الرئاسة: “المرة الأولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو (تموز) الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية. وهذا ما تم بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وقد أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 يوليو 2020 المستشار الأمني والعسكري بأنه يعالج الموضوع، وأنه أرسل كتاباً إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الاثنين في 3 أغسطس (آب) 2020، أي قبل يوم واحد من الانفجار.
أما عن مسار التحقيقات فقالت الرئاسة إن رئيس الجمهورية لم يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وعن الاجتماع الأخير الذي عقده عون مع مجلس القضاء الأعلى، أكد البيان أنه “لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإن كل ما يروج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الأعلى”.
وفي موقف لافت دعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” لعدم المس بمقام رئاسة الحكومة ورفضت التلطي بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية. كما أعلنت الهيئة رفضها “كل سلوك يهدف إلى شل العمل القضائي عموماً ومنعه من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم”.
كذلك رفضت ما قالت إنه “استنسابية أو استهداف أو تجاوز من جانب القضاء”، داعية إلى اتباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به”.
وقالت إن “استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضاة وحيدت آخرين، فيما المطلوب من المحقق العدلي الإسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة”.
في المقابل، جدّد النائب علي حسن خليل في “كتلة التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري اعتباره الإجراءات القضائية الأخيرة غير دستورية وقال إن “ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة”.
من جهته، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن مسؤولية انفجار المرفأ تقع على الدولة اللبنانية ككل، مطالباً بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجريمة.
وقال جعجع خلال لقائه وفداً من كوادر منطقة بيروت في حزب “القوات اللبنانية”، إن “المسؤولية تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانية ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف، وبالتالي يمكن أن نتخيل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقاً من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دولية، ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا”.
