وجه رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط الدكتور روبير نجم، كتابًا إلى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، مطالبًا فيه الإفراج الفوري عن مستحقات المستشفيات والأطباء لدى وزارة الصحة العامة، ورفع السقوف المالية لجميع مراكز غسيل الكلى حتى تتمكن من متابعة تقديم الرعاية لجميع المرضى.
وأضاف نجم أنه في حال لم يتم تنفيذ المطالب المذكورة خلال مهلة أقصاها أسبوع، فإن الجمعية ستكون مرغمة على اتخاذ إحدى خطوتين لا ثالث لهما، وذلك ابتداء من الاول من آب 2023، فإما التوقف عن استقبال مرضى غسيل الكلى على نفقة وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة الأخرى التي لم تلتزم بالدفع، والطلب من المرضى الانتقال إلى المراكز الحكومية لتلقي علاجاتهم، أو تحميل المرضى كلفة العلاج بشكل كامل، بحيث يكون عليهم دفع كامل كلفة العلاج (مستشفى – أطباء – أدوية)، ويستحصلون على ايصالات رسمية لتقديمها إلى الجهات الضامنة وتحصيل أموالهم”.
وجاء ذلك بعد تدهور قدرة المستشفيات وعجزها عن تأمين المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لجلسات غسيل الكلى، مما أجبر بعض المراكز على تقليص عدد الجلسات الأسبوعية للمرضى، وعدم القدرة على تأمين الأدوية اللازمة، بما يؤثر على نوعية العلاج ونتائجه وبالتالي يضع المرضى في دائرة الخطر، ويهدد احترافية وصدقية الأطباء في تأمين أفضل عناية لمرضاهم.
وكانت قد أعلنت جميع الجهات الضامنة منذ أربعة أشهر، عن اعتماد تعرفة جديدة لجلسات غسيل الكلى، والتزام هذه الجهات بآلية الدفع السريع، حيث لا تتعدى فترة الشهر لتقاضي المستشفيات مستحقاتها والأطباء بدل أتعابهم.
