حصدت أسعار النفط الخام مكاسب بأكثر من 12 في المائة خلال الشهر الجاري حتى الآن بسبب تخفيضات إنتاج “أوبك+” إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين، حيث حققت أفضل 20 يوما في 18 شهرا، رغم تخوف تجار التجزئة مع عودة اتجاه هبوطي بشكل متزايد بسبب جني الأرباح.
ويقول محللون نفطيون: إن أسعار النفط اتجهت إلى الأعلى بقوة بسبب قيود المعروض النفطي المشددة، ما مثل بالفعل خط اتجاه صعودي على المدى القريب منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي، مشيرين إلى أن اجتماع وزراء “أوبك+” المقبل في إطار لجنة مراقبة الإنتاج المشتركة في الثالث من آب (أغسطس) المقبل من غير المتوقع أن يوصي بأي تخفيضات أخرى للإنتاج هذه المرة.
وأكدوا أن سعي روسيا التي تقود دول خارج أوبك إلى تسجيل مزيد من ارتفاع أسعار النفط حتى تستمر في تقديم خصم عند مستوى أعلى من سقف أسعار مجموعة السبع، مشيرين إلى أن الاجتماع المقبل يأتي بعد سلسلة تخفيضات إنتاج الخام من قبل “أوبك+” منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وعلى الأرجح سيتم خلاله تقييم حالة سوق النفط العالمية.
وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة “في جي إندستري” الألمانية: إن مكاسب النفط على الأرجح ستترسخ في السوق النفطية في الشهور المقبلة، وإن منظمة أوبك+ تتوقع أن تصبح سوق النفط أكثر إحكاما في النصف الثاني من هذا العام الجاري، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الضغط الصعودي على أسعار النفط. وأفاد بأن الهدف الأساس لتحالف “أوبك+” هو تحقيق التوازن في أسواق النفط، مرجحا أن توصي اللجنة الوزارية للتحالف بعدم إجراء مزيد من التخفيضات في إنتاج “أوبك+” ومحاولة تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية هي أحد الأهداف الرئيسة للمجموعة، لذلك من الممكن إجراء خفض إضافي آخر في الإنتاج لمواجهة مخاوف الركود.
ويتفق روبين نوبل مدير شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات مع أن الأخطار الجيوسياسية خاصة تصاعد الحرب في أوكرانيا تشعل أسعار النفط، في وقت كان لدى روسيا سعر التعادل المالي للنفط عند نحو 40 دولارا أمريكيا للبرميل قبل الحرب، وهو المستوى نفسه الذي يمكن أن يبدأ عنده عديد من منتجي النفط الصخري الأفضل في الولايات المتحدة في جني أرباح جيدة. وأوضح أنه نظرا للعواقب السلبية المختلفة للحرب في أوكرانيا فقد ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل باهظ، حيث إنه في أعقاب الحرب تم فرض عديد من عمليات الحظر وسقوف الأسعار على منتجات الهيدروكربونات الروسية من قبل مجموعات مختلفة تتألف من الولايات المتحدة وحلفائها مع الأخذ في الحسبان فرض سقف عام لأسعار النفط على النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. أما ماركوس كروج كبير محللي شركة “أيه كنترول” لأبحاث النفط والغاز، فيوكد أن النفط الروسي المخفض يجذب بعض المشترين، ورغم العقوبات المختلفة التي لا تزال سارية هناك كثير من المشترين الراغبين في النفط الروسي المخفض خاصة الصين وهي الدولة الرئيسة، وأيضا الهند وهي مشتر ضخم للخام، منوها إلى أنه لا الصين ولا الهند ولا عديد من الدول الرئيسة الأخرى التي تشتري النفط تهتم على الإطلاق بالعقوبات الحالية التي تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا وينجذبان نحو شراء النفط الروسي الرخيص. بدورها، تقول مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة “أجركرافت” الدولية: إن صناعة النفط الخام تحتاج إلى استثمارات جديدة لتعويض نضوب الحقول ولدعم التنمية خاصة في الدول التي تكافح ضد فقر الطاقة، مشيرة إلى أن التقييمات الرخيصة والعوائد الجذابة تجعل مشاريع الوقود الأحفوري بمنزلة استثمارات جيدة، لافتا إلى أن مخزونات النفط والغاز أصبحت رخيصة.
وأضافت أن العوائد جيدة لمشاريع النفط كما أن تقييمات الوقود الأحفوري رخيصة، لذا وضعت عديد من شركات الطاقة الدولية عديدا من الرهانات الصعودية على النفط والغاز، موضحة أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يعد أحد أكثر مجالات النمو سخونة في مجال الطاقة العالمية وذلك في أعقاب تقليص إمدادات الغاز في أوروبا في العام الماضي عندما أغلقت روسيا معظم صنابير الغاز، حيث أصبح الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مصدرا رئيسا للغاز لأوروبا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار ارتفعت أسعار النفط أمس مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.81 دولار للبرميل في الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.85 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ نيسان (أبريل)، وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”.
وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد كوفيد – 19، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي. ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
وأظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور كوفيد – 19.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو، متأثرا بتراجع نمو قطاع الخدمات.
وصدرت بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 83.19 دولار للبرميل الإثنين مقابل 81.99 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 80.33 دولار للبرميل.
Follow Us:
