كتبت صحيفة “البناء”: يقترب المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من نهاية جولته على الأطراف ولقاءاته في قصر الصنوبر بمن لم يقم بزيارتهم، وكما قالت “البناء” سابقاً عن تأخير موعد الزيارة من منتصف الشهر إلى نهايته، بسبب عدم وجود مبادرة محددة بين يدي لودريان، وغياب الدعم الأميركي الواضح لإنهاء الشغور الرئاسي، قالت إن ما يحمله لودريان هو تجزئة الحوار، والدعوة الى تقديم مقترحات يتولى نقلها بين الأطراف في لقاءات ثنائية مباشرة أو غير مباشرة، تعقد في قصر الصنوبر في حد أقصى في أيلول المقبل، وما يعتزم لودريان فعله بسيط، بعيداً عن تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري بفتح كوة أحرج خصومه بالحديث عنها، فظهروا مرتبكين، وبعيداً عن تردد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إعلان رفض طروحات لودريان، فوقع في فخ برّي حتى عندما هاجمه، فهو يريد تبادل الأدوار مع القيادات بقوله هاتوا ما عندكم من مقترحات قابلة للتحقيق. فالمشكلة هي أن هناك كثيراً من الأفكار حول المرشحين، لكن السؤال الرئيسي كيف نضمن تحقيق النصاب بضمان حضور ثلثي النواب، وكيف نضمن لمرشح معين 65 صوتاً على الأقل، مع بقاء الـ 86 نائباً على الأقل في قاعة الانتخاب؟ وهذا هو السؤال الذي فرضته جلسة 14 حزيران.
الحدث الأبرز اليوم هو الجلسة الحكومية المقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتي يبدو مرجحاً عدم توافر النصاب لانعقادها بغياب إمكانية توفير حضور ثلثي أعضاء الحكومة، حيث يرجّح مقاطعة وزراء حزب الله وتيار المردة، إضافة لتأكيد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، ومَن لن يقاطع الحضور لن يوافق على التعيين الذي يحتاج بدوره إلى اغلبية الثلثين، وفقاً للنص الدستوري في ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.
التمديد ليس وارداً لسلامة، وهو أكد ذلك في إطلالة تلفزيونية وداعية كرسها لتحميل قرار حكومة الرئيس حسان دياب وقف سداد سندات اليوروبوند مسؤولية الانهيار، متجاهلاً أن استحقاقات السداد لعامي 2021 و2022 كانت تزيد عن حجم احتياطي مصرف لبنان، وأن قرار التوقف منع الانهيار الأكبر والأعظم، ووفر الفرصة لالتقاط الأنفاس، بصورة أتاحت للاقتصاد واللبنانيين التأقلم مع الأزمة، وبدء تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يقوم مصرف لبنان بإدارته عبر منصة صيرفة ويتباهى بإنجاز تثبيت سعر الصرف بفضله.
مع اقتراب نهاية ولاية سلامة ومغادرته المصرف المركزي يبدو الخيار الوحيد المتاح هو تولي نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، وتراجعه عن فرضية الاستقالة بدأ يتقدّم على احتمال الاستقالة، خصوصاً أن استقالته لن تعفيه من ممارسة المهام، لكن بتحميله مسؤولية أخلاقية وقانونية، في ظل امتلاك صلاحيات أقلّ.
وسرق استحقاق حاكمية مصرف لبنان وهج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على مسافة أيام من نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، في ظل غموض يعتري مصير حاكمية مصرف لبنان في ظل الخلافات السياسية المستحكمة والموانع الدستورية والقانونية أمام أغلب الحلول المطروحة، مثل تعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي، أو تسلم نائب الحاكم الأول والنواب الثلاثة الآخرون صلاحيات الحاكم من دون ضمانات، وصولاً إلى إقرار إصلاحات نقدية ومالية تُشكل مظلة قانونية لنواب الحاكم للاستمرار بالسياسة النقدية السابقة.
وللمرة الثالثة اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وأعلن وزير المال بعد الاجتماع أن «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة».
لكن وفق معلومات البناء فإن الاجتماع لم ينته باتفاق على كيفية ادارة المرحلة المقبلة بعد ٣١ الشهر الحالي وأصرّ نواب الحاكم على ضمانات للاستمرار بتسيير اعمال البنك المركزي وطلب منهم ميقاتي التريث بأي خطوة قبل جلسة مجلس الوزراء للتوصل الى حل لهذه الأزمة.
لكن لا يزال مصير جلسة مجلس الوزراء الذي دعا إليها ميقاتي لبحث الأوضاع النقدية والمالية في طيات المجهول، في غياب التوافق على انعقادها، مع توجه عدد كبير من الوزراء لمقاطعتها لا سيما المحسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الله. وكرّت سبحة المقاطعة لتطال وزير الاتصالات جوني القرم المحسوب على تيار المردة والذي لن يحضر من الأساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة وفق ما قال وزير الإعلام زياد المكاري.
فيما لم يعلن وزراء حزب الله موقفهم من حضور الجلسة من عدمه، علماً أن مصادر «البناء» تشير الى أن الحزب ينسق مع التيار الوطني الحر بهذا الإطار ولن يأخذ أي قرار يستفز التيار، وسيقاطع الوزراء المحسوبون عليه الجلسة إذا اقتضى الأمر أو سيحضرونها ويناقشون الخيارات ويدلون برأيهم، لكن سيخرجون من الجلسة فور طرح التعيين على التصويت.
علماً ان مصادر وزارية أكدت عدم انعقاد الجلسة لعدم توافر ثلثي الحكومة مع توجّه أكثر من ثلث الوزراء الى مقاطعتها، ما سيدفع رئيس الحكومة الى تأجيلها الى الاثنين المقبل لمزيد من التشاور مع الوزراء.
كما كشف وزير السياحة وليد نصار أنه لن يشارك في أي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
من جانبها، قالت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني إن الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء وأي جلسة تهدف إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
وأكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»البناء» رفضه تعيين حاكم جديد في ظل فراغ رئاسة الجمهورية فضلاً عن كون الحكومة الحالية تصريف أعمال وفاقدة للشرعية والميثاقية، إضافة الى أننا لا نقبل بتعيين أي من المواقع المسيحية الأساسية في غياب رئيس الجمهورية الذي يملك الرأي الوازن بهذه التعيينات.
وعن البديل بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، لفتت المصادر الى أنه يمكن تعيين حارس قضائي لتسيير شؤون الحاكمية بحال رفض نائب الحاكم الأول تحمّل المسؤولية.
وفي سياق ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان، أن الوزارة «تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».
وإذ أفادت معلومات «البناء» أن مشاورات واتصالات تجري بين السراي الحكومي وعين التينة من جهة وبين القوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي من جهة ثانية يشارك فيها حزب الله عبر التواصل مع التيار الوطني الحر وذلك لتأمين توافق سياسي على خيار ينقذ الحاكمية من الفراغ والبلد من الانفجار النقدي والاجتماعي والأمني.
ومن الخيارات تعيين حاكم جديد يكون للأطراف المسيحية أي للقوات والتيار والبطريركية المارونية الرأي الوازن فيه، أو التمديد للحاكم الحالي لتجنيب البلاد اهتزازاً نقدياً خطيراً، لكن مستشار ميقاتي فارس الجميل شدد على أن «لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الغد وموقف ميقاتي كان واضحاً بدعوة الوزراء إلى النقاش بشأن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا قرار مُسبقاً بذلك».
وأضاف «نواب حاكم مصرف لبنان مدعوون لتحمل المسؤولية ومن المعيب خروج المداولات بينهم وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الإعلام»، مشيراً الى أن «ميقاتي لا يرغب باستفزاز أي مكوّن في هذا البلد ويعمل على تسيير شؤون الدولة عبر الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي الذي يتحمل مسؤوليته مجلس النواب».
وفي إطلالة أخيرة له مع اقتراب نهاية ولايته أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جردة حساب عن المرحلة الماضية محاولاً الدفاع عن نفسه في الكثير من الارتكابات ولفت الى أنه «منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد».
واوضح في حديث تلفزيوني بأن «نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يتسلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام، وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم».
واعتبر سلامة بان «أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين. أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها».
وردًا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكد رياض سلامة بان «المصرف المركزي يعالج نتائج سياسات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التي أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 ملياراً، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءاً منها».
وأعلن حاكم مصرف لبنان بأن «اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 ملايين ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليارات و400 مليون دولار تستعمل في الخارج».
وعن إعادة أموال المودعين، ذكر بان «الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة، وودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليارات يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعد الـ 16 مليار وقامت بـ default على الـ 5 مليارات».
ولليوم الثاني على التوالي واصل لودريان لقاءاته مع القيادات المحلية، طارحاً وفق المعلومات حواراً وطنياً أو جلسات عمل تشاورية في أيلول يخصص للبحث حصراً في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد على أن تُعقد بعده جلسات انتخاب متتالية، وقد أفيد أن اقتراحه هذا يحظى بدعم الخماسي الدولي.
والتقى لودريان والوفد المرافق رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، في منزل النائب طوني فرنجية في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي. وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية، وفق بيان مكتب فرنجية الاعلامي.
كما التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة. وبحسب إعلام التيار، اتسمت محادثات لودريان مع باسيل بالصراحة الإيجابية.
وعُلم أن الموفد الفرنسي طرح فكرة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيراً في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات تنطلق من نقطة الصفر في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصوّر على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوباً مع هذا الطرح.
ثم التقى الموفد الفرنسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب في حضور السفيرة غريو، النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقال جعجع، بعد اللقاء «أفضل أن تسألوا الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة، وتحدثنا بالعمق بعيداً عن الرسميات». وأكد أن «الخلوة كانت جيدة، «المجالس بالأمانات»، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، ولم نأخذ القرار بأي مشاورات يطرحها لودريان حتى الآن». اضاف: الرئيس بري هو الذي يُعطل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.
بدوره، جدد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الإشارة الى أن «الرئيس الذي رشحناه يمتلك مواصفات الرئيس الوطني الجامع، ونحن لا نريد منه شيئاً ولم نشترط عليه شيئاً ولا يوجد اتفاق خطي حول ما سنأخذه إذا أصبح رئيساً أو ما نرفضه إذا كان ذلك، والسبب أنَّنا اخترنا الرئيس لمعرفتنا باتجاهه السياسي ورؤيته العامة التي تتناسب مع لبنان الوطني المجاهد المحرر».
اضاف قاسم: «لا نريد مكتسبات سواء في الوظائف أو في الاتفاقات الطائفية أو في الاتفاقات الحزبية أو أي شيء آخر. نحن مستمرون في موقفنا، ولكن هناك من يستمر في التحدي، هؤلاء الذين يبحثون عن رئيس تحدّ سيفشلون وأنا متأكد من ذلك، وهؤلاء الذين يفضلون الفراغ على الرئيس الوطني لأنَّه يؤيد المقاومة والجيش والشعب لا يؤتمنون على أي موقع من مواقع البلد».
وقال قاسم: «سمعت مؤخرا أحد السياديين كما يدعي انه يريد استعادة رئاسة الجمهورية المخطوفة! هل أصبحت الرئاسة شيئاً يمكن أن يأخذه البعض ويخسره البعض الآخر؟! رئاسة الجمهورية إدارة بلد، وطريق الرئاسة يكون في المجلس النيابي بانتخاب النواب للرئيس. هذه حركات بهلوانية لا تقدِّم ولا تؤخِّر، عدد أصوات النواب الذين يصوِّتون للرئيس هو الذي ينجح، وبالتالي لا هناك خاطف ولا مخطوف».
ولفت الى أننا «سائرون بشكل طبيعي حتى ولو تأخر الوقت، لأنه لا بدَّ من أن تتوافر الظروف الملائمة للانتخاب. سنستمر في الاقتراحات المناسبة وسنشارك في النقاشات القائمة وسنستقبل الوفود والأشخاص وسنتحدث مع الآخرين حتى نصل إلى الحل، ولكن يبدو أن الحل يحتاج إلى وقت، خاصة أنَّ التشرذم الموجود في المجلس النيابي بين قوى كثيرة متفرقة هو أحد العوائق الأساسية للإسراع في الانتخاب».
