رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن “المؤسسات قائمة بذاتها لاجتراح الحلول في حالات الشغور، ومنها في حاكمية مصرف لبنان، وبالتالي على النائب الأول للحاكم أن يستلم المسؤولية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي كان يجب توقيفه وعدم السماح له بمغادرة المنصب الى منزله”، متهماً القضاء اللبناني ب “التقصير في هذه القضية”. كما أكد أن “حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الاجتماع أصلاً، وعليه من خارج صلاحياتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
رئاسياً، دعا عطالله في تصريح، الى “عدم الرهان على الخارج وانتظاره لفك العقدة الرئاسية، حيث أنه بالإمكان بلوغ الاستحقاق إذا توحدت الجهود”.
وعن إعادة التواصل مع “حزب الله”، قال: “بعد ما أفرزته جلسة 14 حزيران، بادروا وجاءوا مرتين لإعادة فتح كوة، لكن بعد طرح الأسماء، كان موقفنا ثابتاً بعدم طرح أسماء، وخصوصا في ظل تمسكهم بمرشحهم”.
ولفت الى أن “للتيار الوطني الحر جملة ثوابت وأفكارا تهدف لتطوير النظام وبعدها لا يهمّ اسم الرئيس حتى ولو كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، ورفض تبني موقف تراجع “حزب الله” عن فرنجيه، لكنه أكد “مضي الحزب نحو مقاربة مختلفة الى حد عن قبل”.
وشدد عطالله على أن “المدخل الأساسي لتطوير النظام يكون عبر اللامركزية”، مشيرا الى أن “طرح اللامركزية عُرض في اللجان النيابية، لكن الطرف الشيعي كان غير موافق عليه، وأحد الاسباب لرفضه وجود فئة تعيش على حساب أخرى”.
وعن طرح الموفد الفرنسي الخاص وإمكانية القبول به، حدد عطالله جملة ثوابت عدة هي: الصيغة المطروحة وحصر الهدف بالرئاسة مع الجدية في انتخاب الرئيس واذا لم يتحقق ذلك في مهلة زمنية محددة، الذهاب نحو عقد جلسات متتالية بالمجلس النيابي حتى انتخاب رئيس.
وكشف أن “التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً وقوياً، وهو لم يتجاوز اسم رئيس الجمهورية، لكنه يسير نحو التطوير بلقاءات والانتقال الى مرحلة أخرى”، مشددا في الوقت نفسه على “التمسك بالمرشح جهاد أزعور وعدم التخلي عنه وانتخابه متى دعا الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب”.
وقال عطالله: “أغلب قوى المعارضة التي اجتمعنا معها، وبنسب ساحقة، أكدت أهمية حوار التيار مع الحزب وضرورة استمرار التواصل مع الفريق الاخر، ونحن لا نسعى لنكون بيضة القبان، بل نكرس تياراً فريداً وقادرا على التواصل مع الجميع”.
ورداً على سؤال عن إمكانية انعكاس الحوار مع “حزب الله” على حليف الحليف أي حركة “أمل” والرئيس بري أجاب: “هذه من بين الأمور التي تحتاج تدخلا ربانياً”، لافتا الى أن “الخلاف أساسي وجذري، لكن لا مانع من التواصل مع أي طرف”.
