طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين وزارة الداخلية بالتشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الاطفال والاحداث لا سيما عندما تكون الجمعية معنية بإيوائهم ورعايتهم وذلك حتى لا يسيء مؤسسو الجمعية لهذا “العلم والخبر” لتغطية التجاوزات والاساءات التي قد تحصل بحق الأطفال.
كلام عز الدين جاء بعد ترؤسها جلسة للجنة المرأة والطفل النيابية خصصت لمناقشة حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال في دور الرعاية والإيواء على خلفية ما جرى في احدى الجمعيات مؤخرا في لبنان وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، التربية والاعلام والشؤون الاجتماعية والصحة والعدل واليونيسيف و الاسكوا واتحاد حماية الاحداث ولجنة حماية الاطفال في نقابة المحامين ود. بول مرقص ونقابتي اصحاب الحضانات
عز الدين شددت على ضرورة ان تخضع هذه الجمعيات لترخيص مسبق واذونات مباشرة عمل محددة المدة من قبل السلطات المختصة لا سيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مع مراقبة دائمة لادائها لافتة الى ان اللجنة سترسل توصية لوزارة الداخلية في هذا المجال.
عزالدين اشارت الى انه تم التوافق على أن يعقد المجلس الاعلى للطفولة اجتماعاً في اسرع وقت يهدف الى ايجاد اليات تنسيقية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يضمن فعالية قرارات الحماية والاحالة ومن اجل الوصول الى سياسة عامة لحماية الاطفال والقاصرين.
وأوضحت عز الدين أن منظمة اليونيسيف وعدت بتقديم الدعم التقني لايجاد الية تقنية للتتبع والاحالات بين المعنيين. واضافت انه سيتم اجراء جردة بالتشريعات ذات الصلة من اجل معالجة اي ثغرة قانونية على صعيد العقوبات المناسبة والرادعة لمثل هذه الارتكابات.
وأشارت الى أن الخط الساخن المتوفر في وزارة الداخلية والمخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري (١٧٤٥) يشمل ايضا تلقي شكاوى حول الاعتداءات على الاطفال والقاصرين سواء داخل الاسرة او خارجها.
وأكدت عز الدين متابعتها لهذه القضية نظرا لتزايد حالات العنف ضد الاطفال والقاصرين في لبنان خلال الفترة الماضية ما يتطلب استنفار كل الجهات المعنية للوقاية من جهة ولإنزال اشد العقوبات بحق المرتكبين من جهة ثانية.
