السلطة اللبنانية تستعمل اهون الحلول لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والنقدية ،اذ انها عمدت الى زيادة الضرائب والرسوم في موازنة ٢٠٢٣ بحيث “طلعت “صرخة مختلف القطاعات الاقتصادية ضدها بدل ما تؤمن الموارد للعودة الى النمو الاقتصادي وتشجيع القطاعات الانتاجية ،وكذلك الامر بالنسبة لموضوع حاكمية مصرف لبنان حيث يتشبص نواب حاكم المركزي بتشريع الاستعانة باموال ما تبقى للمودعين في مصرف لبنان حيث حكي عن ٢٠٠مليون دولار شهريا بينما كان من المفروض اعتبار هذه الودائع “مقدسة “ولا يمكن المساس بها لانها ليست اموال مصرف لبنان ولا وسيم منصوري ونوابه ولا اموال حكومة تصريف الاعمال او المجلس النيابي فيتم اللجوء الى تدابير اخرى متوفرة لكنهم فضلوا الحلول السهلة ولو كانت من حساب المودعين .
اذن يتسلم غدا نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منصب الحاكمية حيث سيعقد مؤتمرا صحافيا في الطبقة السابعة من مصرف لبنان بعد ان تلقى دعما رسميا بالغطاء الشرعي للاستعانة من الاحتياطي الالزامي ومن المتوقع ان يعلن اليوم عن خطته التي تتناول الغاء منصة صيرفة حيث يلتزم مصرف لبنان بوضع القواعد والانظمة لنقل وادخال سعر الصرف ضمن نظام عائم بحلول نهاية شهر ايلول من عام ٢٠٢٣ مع قدرة مصرف لبنان على التدخل عند الضرورة ،واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق الكابيتال كونترول وتشريع الحصول على الاحتياطي الالزامي واعادة النظر بموازنة ٢٠٢٣ والقانون المتعلق بمشروع قانون خطة التعافي المالي والاقتصادي لاعادة التوازن للانتظام المالي مع حماية ودائع المودعين ،التنسيق بين مصرف لبنان وحكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي من اجل تحسين عمق وسيولة سوق الصرف.
واذا كانت قوة مصرف لبنان هو في ما يملكه من اموال في الاحتياطي الالزامي وهي بالطبع ليست امواله ولكنه يتصرف بها حسب الواقع فإن التركيز اليوم هو على تأمين التغطية التشريعية ان كانت من حكومة تصريف الاعمال عبر مشروع قانون ترسله الى المجلس النيابي للموافقة عليه وفي حال عدم قانونية ذلك لان مجلس شورى الدولة منعها من استعمال الاحتياطي فإن الاتجاه يكون عبر اقتراح قانون يرفعه عدد من النواب وهذا متوفر حاليا لاقراره والسماح للحاكمية بالتصرف بهذه الاموال .
ولكن هل بتمكن رئيس المجلس النيابي من تمرير ذلك عبر جلسة تشريعية حيث بعض الكتل النيابية ترفض التشريع لان المجلس النيابي هو اليوم مخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية .
لكن الرئيس بري يرفض ان يتحمل وزر القضاء على ما تبقى من اموال في الاحتياطي الالزامي فهو يصر على التعاون مع حكومة تصريف الاعمال وخصوصا الرئيس ميقاتي في دعم نائب الحاكم وسيم منصوري في تحقيق ما يطالب به في خطته كما يريد ان تتم الموافقة على تشريع الاخذ من الاحتياطي معتمدا على تكتل مسيحي جاهر بذلك بأنه جاهز للموافقة على تشريع الضرورة هو تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل المنهمك بالحوار مع حزب الله وليس الرئيس بري بعيدا عنه وبالتالي ممكن ان يمر هذا الغطاء التشريعي لنواب الحاكم ،وبالتالي يمكن لبري ان يرتاح بعد ان بات القرار المالي بيديه ان في وزارة المالية او في حاكمية مصرف لبنان .
ولكن يلقى الهاجس الاكبر اليوم هو في عدم تفلت سعر صرف الدولار في السوق الموازية في ظل هذه الضبابية في المشهد النقدي لكن الجميع مدرك لاهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال اتخاذ جملة تدابير تحفظ ذلك عن طريق ضبط المضاربات ومنع استغلال اي توتر سياسي او اقتصادي لرفع الدولار وتعاون الصيارفة والتشدد في الرقابة من قبل السلطات الامنية وقد اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم حيث خلص إلى ضرورة “تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز”، وفق ميقاتي. ومَن لا يلتزم بذلك، فلعنة “المسؤولية الوطنية” عليه.
كما ان رئيس المجلس النيابي مدرك اهمية ضبط التفلت في سوق القطع لذلك فهو سيسعى الى المحافظة على الاستقرار النقدي من اجل انجاح منصوري في الحاكمية .
الكل يتعاون لانتقال سلس من حاكمية رياض سلامة الى حاكمية وسيم منصوري الذي لن يحيد في بادىء الامر عما فعله سلامة بالنسبة لمنصة صيرفة او التعاميم المصرفية من اجل تطمين المتعاملين بالمنصة لكن الى حين لانه يضع خطته في سلم اولوياته ومنها الغاء منصة صيرفة .
واذا كانت خطة نواب الحاكم تأمين ايرادات اضافية فالسؤال كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق ذلك علما ان زيادة الضرائب والرسوم تؤدي الى زيادة الاقتصاد غير الشرعي الذي وصل الى ٧٠في المئة حيث لم تذكر خطة نواب الحاكم اي شىء عن كيفية مكافحة التهريب والتهرب الضرائبي .
تقول مصادر مالية مطلعة ان الخطة التي اعلن عنها نواب الحاكم هي خطة اصلاحية لانها تتناول بنودا اصلاحية مثل اقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون اعادة هيكلة المصارف واعادة النظر بموازنة ٢٠٢٣وادخال اصلاحات في موازنة العام ٢٠٢٤ ولكن هذا لن بحقق النجاح طالما ان الغرف من الاحتياطي الالزامي سيبقى مستمرا بحيث سنصل الى وقت لا يعد لدى مصرف لبنان اي احتياطي وهذا ما يشكل خطرا على الاوضاع النقدية والمالية .
على اية حال لبنان منشغل اليوم بانتقال سلس في الحاكمية وضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي .
ولكن لننتظر ونرى فغدا هو يوم الثلثاء وهو يوم جديد تتساءل مصادر نفدية عما اذا كان هذا النهار سيكون مثل الايام السابقة ام اننا دخلنا في هذا اليوم عصرا نقديا جديدا هو عصر وسيم منصوري الذي يصر على قانونية اي قرار سيتخذه حسب قانون النقد والتسليف بعد فوضى استمرت اكثر من ثلاث سنوات كانت الليرة اللبنانية الضحية الاولى لهذه السياسة حيث فقدت الليرة حوالي 98 قي المئة من قيمتها.
جوزف فرح – الديار
