اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لاقرار الصندوق السيادي، وخشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض، ونحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع اي اقتراح اذا تلقاه، ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة”.
واعتبر خليل في حديث تلفزيوني، بانه “على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد فالموضوع طرح امام منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان”.
وشدد على ان “خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي اجراء تحت سقف القانون ورفض الكتل الاقتراض يناقض مواقفها الضمنية، اذ لا يمكن الطلب الى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية”.
