كتبت صحيفة “الديار”: جميع القوى السياسية تنتظر نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وكل المؤشرات الصادرة عن الطرفين توحي بتطورات إيجابية، وبان الحوار قطع اشواطا في مسالتي اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني على ان ينتقل في الأسبوع المقبل إلى ملف رئاسة الجمهورية. وفي المعلومات، ان اعلانا سيصدر بالنتائج ويشكل استكمالا لورقة تفاهم مار مخايل ومواصفات رئيس الجمهورية، مع امكان ان يعلن الاتفاق قبل عودة الموفد الفرنسي لودريان في منتصف أيلول.
وحسب المطلعين على أجواء الحوار وتحديدا بعد اللقاء الأخير والمطول بين باسيل ووفيق صفا، فان سليمان فرنجية سيزور الراعي قريبا وسيأخذ خطوات إيجابية تجاه التيار الوطني. وفي المعلومات ايضا، ان بري مرتاح للاجواء السائدة بين حزب الله والتيار، والسؤال: هل حصل باسيل على ضمانات من الثنائي الشيعي أنه سيكون المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية فرنجية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية؟ واللافت ان باسيل جدد كلامه، أن اسم الرئيس لا يعود مشكلة اذا تم التوافق على إقرار اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني.
وفي المعلومات، ان التوافق بين باسيل وفرنجية، ان حصل، قد يفتح الأبواب أمام الاشتراكي لتعديل موقفه بعد ان أمن باسيل الغطاء المسيحي لفرنجية، وهذا ما كان يطالب به التقدمي، وهذا التطور سيفتح الأبواب ايضا لكتلة الاعتدال الوطني للتصويت لفرنجية، علما ان الاشتراكي ما زال على مواقفه السابقة الداعمة لجهاد ازعور والتنسيق مع الدكتور سمير جعجع والاصرار على الحوار بين الجميع، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية في أيلول.
المتابعون للحوار بين حزب الله والتيار يعزون السبب الأساسي في تبدل موقف باسيل إلى المعلومات التي وصلته عن توافق الخماسية الدولية في الدوحة على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، وسمع باسيل من حزب الله كلاما واضحا عن جدية هذا الخيار وضرورة وضعه في حساباته اذا مارست واشنطن ضغوطا وتدخلت مباشرة مع القوى المعارضة للعماد عون لتعديل مواقفهم وأعطتهم الضمانات في هذا الإطار.
وفي المعلومات، ان باسيل توقف عند هذه المعلومات واخذ قراره بالعودة إلى الحوار مع الحزب، والحصول على كل ما يريده من العهد الجديد بضمانة بري مع فرنجية، وهناك من قال له» مع فرنجية ستحصل على كل ما تريد وانت الماروني الاول».
رفض مسيحي لعقد جلسة تشريعية
رد الرئيس نجيب ميقاتي من الديمان على الاتهامات الموجهة ضده، أنه تراجع عن تقديم مشروع قانون للاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان والضغط على عدد من النواب للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن مما آثار انزعاج بري وتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، وقال ميقاتي: ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات احد، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة دون تمييز، وأضاف ميقاتي: لقد اتصلت بوسيم منصوري ولم المس منه أي استياء، وخطته تنسجم مع خطط الحكومة وعلينا ألا نضيع الوقت لانه مع نهاية الشهر لا نستطيع تأمين الدواء والرواتب بالعملة الأجنبية وهذا الأمر يهم الحكومة والمجلس، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا، ولكنها يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي الى تعديل اقتراح قانون واقراره بأسرع وقت، ويجب ألا نقف عند بعض الأمور.
وقال ميقاتي: ان مجلس الوزراء سيعقد لقاء تشاوريا في الديمان الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء.
وبعيدا عن مواقف بري وميقاتي، فقد جددت القوى السياسية المسيحية، وتحديدا القوات والتيار الوطني الحر، رفضهما للتشريع في غياب رئيس الجمهورية واعتبر التيار الوطني الاستدانة من مصرف لبنان مس بأموال المودعين، كما رفض وزراء التيار المشاركة في اي لقاء تشاوري للحكومة في الديمان، فيما اشترط وزير السياحة حضور الجلسة بتوجية الدعوة من الراعي، حتى ان اوساط بكركي كشفت، ان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان لم يطرح، بل تطرق الامر الى لقاء تشاوري، وهذا ما عاد واكد عليه المكتب الاعلامي لميقاتي نافيا عقد جلسة للحكومة في الديمان بل لقاء تشاوري، بعد ان اثار تصريحه التباسات كثيرة استدعت سلسلة توضيحات.
مجلس المطارنة الموارنة
جدد مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي في بيانه الشهري مطالبته بلجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في انفجار المرفا، ورفع التدخل السياسي في التحقيقات الذي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. وأشار مجلس المطارنة الموارنة الى أن السبب الابرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني نصا وروحا ودعا النواب إلى فك أسر انتخاب رئيس للجمهورية.
رسائل لودريان الى رؤوساء الكتل
تؤكد مصادر متابعة للحراك الفرنسي، ان لودريان سيوجه رسائل الى رؤساء الكتل النيابية هذا الشهر، يطلب فيها اجوبة عن اسئلة سيطرحها حول مواصفات الرئيس وبرنامجه الانتخابي وما المطلوب منه ؟ على ان ترسل الاجوبة قبل نهاية الشهر وتكون تمهيدية لطاولة المشاورات التي ستعقد في ايلول.
ملف عين الحلوة
المعادلة الأخطر التي نتجت من أحداث مخيم عين الحلوة، وسيكون لها تداعيات خطرة على مجمل الوضع الأمني في البلاد، تمثلت بعودة داعش والنصرة وفتح الإسلام وجند الشام إلى قلب المعادلة في المخيم، وتحديدا في حيي الطيري والطوارئ بقيادة أخطر الإرهابيين بلال بدر وهيثم الشعبي» والفولز»، بعد ان نجحوا عسكريا في رسم خطوط للتماس وصد هجمات فتح وبناء كانتون إسلامي للمتشددين قد يؤمن الحمايات لكل الارهابيين مستقبلا وجر البلاد إلى الفتن المتنقلة؟
السؤال الذي يطرح نفسه على الجميع: كيف عاد مسلحو داعش والنصرة وفتح الإسلام وجند الشام إلى عين الحلوة من شمال سوريا منذ نصف شهر وأكثر؟ كيف دخلوا؟ ما هي الطرقات التي سلكوها ؟ من ساعدهم وسهل لهم الدخول وأمن لهم الحمايات؟ ما هي اعدادهم؟ ما هو دور العديد من الأجهزة الأمنية العربية والدولية في اعادتهم إلى قلب المعادلة في عين الحلوة بعد ان خرجوا منها بعد معارك الطيري عام 2017 ولماذا في هذا التوقيت ؟ كيف دخل السلاح الثقيل إلى المخيمات التي ظهر فيها في المعارك الأخيرة؟ كلها أسئلة مطلوب الإجابة عنها من المعنيين واولها: ما سر تزايد النشاط الأمني الرسمي لأجهزة مسؤول المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج مؤخرا في المخيمات بقيادة محمد العمري، وتحديدا بعد التوترات على الحدود مع فلسطين المحتلة واتهام جهات فلسطينية بإطلاق الصواريخ ؟ هل هذا الإجراء مطلوب من الأمن الرسمي الفلسطيني لكشف مدى التنسيق بين قوى المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين؟
والسؤال ايضا: من هو محمد زبيدات الملقب بـ» الصومالي» الذي اطلق النار على ٣ عناصر من جند الشام، ومن حركه من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن يقف وراءه (… ) كيف فر إلى خارج المخيم؟ من اغتال العميد ابو أشرف العمروشي مسؤول جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ومرافقيه أثناء توجهه لاعتقال زبيدات قبل خروجه من المخيم؟
والسؤال ايضا: هل ما يحصل له علاقة بقطع الطريق على إلاجراءات لتعيين قيادة فلسطينية جديدة في الساحة اللبنانية وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية ؟
وحسب مصادر فلسطينية، فان ضبظ الأمور في عين الحلوة بات مستحيلا بسبب رفض الاسلاميين تسليم قتلة العرموشي وانسحاب المسلحين من الشوارع، وهذا ما يجعل وقف إطلاق النار هشا نتيجة عدم وجود مرجعية فلسطينية لبنانية لضبط الأوضاع، كما أن المخيم بات مربعات أمنية وخطوط تماس لفتح دحلان بقيادة اللينو، وفتح صبحي العردات الرافض لوقف إطلاق النار وفتح محمود عباس وماجد فرج، بالإضافة إلى المربع الأخطر للارهابيين في الطوارئ بقيادة بلال بدر وهيثم الشعبي اللذين قادا المعارك وتتهمهما فتح باغتيال العمروشي، بالإضافة ايضا إلى مربع عصبة الأنصار بقيادة ابو محجن، وقد أدى قائدها جمال خطاب دورا لوقف المعارك بطلب من حزب الله.
والسؤال المطروح ايضا: هل خرج المخيم عن سلطة الوصاية للدولة اللبنانية؟ وما المانع من تمدد هذه الحالات والظواهر إلى باقي المخيمات، وتحديدا مخيمات بيروت في ظل النشاط الإرهابي على أطراف مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة؟ وحسب مصادر فلسطينية، فان هذه الخلايا، وتحديدا بجانب تعاونية صبرا، تحت المراقبة؟ اما الذين يدعون إلى دخول الجيش اللبناني، فهؤلاء سذج ويريدون توريط الجيش في معركة لا نهاية لها؟ كما أن الجيش يحتاج إلى غطاء عربي وتغطية دولية، والجميع يعلم أن «إسرائيلط تجنبت عام 1982 الدخول إلى عين الحلوة.
وحسب المصادر الفلسطينية، الحل في النهاية لن يكون الا سياسيا، مع ضبط المخيمات وتفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المشلولة نتيجة الخلافات بين اعضائها ورئيسها بلال الحسن والسفير الفلسطيني اشرف دبور الذي سينقل قريبا من لبنان حسب المصادر الفلسطينية، علما ان الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية في بيروت لم يصل إلى نتيجة، وشهد نقاشات عاصفة بين فتح وحماس، ورغم ذلك فان قرار حماس والجهاد الإسلامي وعصبة الأنصار بعدم الدخول في المعارك قد يسهل الوصول إلى وقف هش للنار.
