لم يسلك الملف النقدي بعد طريق الانتظام الكامل كما يجب، في ظل الحاكميّة الجديدة لمصرف لبنان. وبحسب مصادر المصرف لصحيفة «الجمهورية» فإن الوضع ممسوك وفق الضوابط التي اكد عليها منصوري في مؤتمره الصحافي، مع ابقاء الكرة في يد السلطة السياسية للمبادرة سريعا في الخطوات التي تعزز وتحسن سير الادارة المالية والنقدية، وتمنع اي تفلت.
واستغربت مصادر المصرف ما اعتبرته التناقض الذي شاب الاداء الحكومي تجاه ما كان مقررا لجهة ارسال الحكومة مشروع القانون المتعلق الذي يحدد الية اقتراض الدولة من مصرف لبنان، الى مجلس النواب لاقراره، ومن ثم العودة السريعة عنه، وقالت: مجددا نقول انه في غياب التشريعات اللازمة والضرورية لن يمس قرش واحد من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، فهذه هي مسؤوليتنا في الحفاظ على هذا الاحتياطي وهو ما اكد عليه النائب الاول للحاكم لكل مستويات السلطة السياسية.
ورداً على سؤال عما يحكى عن ضغوط قد تمارس على الادارة الجديدة لمصرف لبنان، قالت المصادر عينها: الجواب على هذا السؤال وارد مسبقاً في المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقده النائب الاول للحاكم، وخلاصته اننا مؤتمنون على هذه المؤسسة، وملتزمون بالقانون بالاصول، وبالتالي لسنا في موقع من يتلقى الضغوط او ينصاع لها.
