جاء في صحيفة “النهار”: لم تتضح بعد معالم “مسار مرشح توافقي” تحدث عنه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل شارحا اتفاقه “الاولي” الجديد مع شريكه “السابق” في تفاهم مار مخايل “حزب الله” في حين ان الحزب لا يزال يمعن علنا على الاقل في تشبثه اكثر من أي وقت سابق بمرشحه سليمان فرنجية راميا تبعة الفراغ على من يرفض هذا المرشح . واذا كان بعض الاعلام ذهب بعيدا في تفسير بعض الإشارات بانها استعدادات ضمنية لدى الحزب للقبول بقائد الجيش العماد جوزف عون فان أي معطيات جدية لا تعكس أي تبديل حتى الان في مواقف الثنائي الشيعي .
ولذا بدت المبادئ والنيات الإيجابية والاستعجال لانتخاب رئيس للجمهورية “يقود الإنقاذ والتعافي” ناهيك عن التمسك باتفاق الطائف التي تضمنها بيان “لقاء الديمان” اشبه بلازمة تتردد بمواقف داخلية وخارجية على مسامع اللبنانيين في يوميات الازمة الرئاسية المفتوحة منذ عشرة اشهر من دون أي اثر او تأثير حيال “الإرادة الحديدية” في المضي بتعطيل الانتخابات وتاليا شل الانتظام الدستوري والتسبب بدوامة قياسية في الفراغات المتلاحقة في المؤسسات . فما بين المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأزوم وبين الاتجاهات التي اعلنها “لقاء الديمان” الذي انعقد وسط مقاطعة ثمانية وزراء وحضور 16 وزيرا تحول اللقاء في زمن “ملء” انتظار “حوار أيلول” الموعود الى بيان حامل لوجهين : وجه تذكيري بتشابك الازمات وسط تفاقم ازمة الفراغ الرئاسي ومحدودية اثر حكومة تصريف الاعمال والقصور الذي يطبع انتاج مجلس النواب . ووجه “توجيهي” بالتشديد على وجوب استعجال انتخاب رئيس وحماية الصيغة اللبنانية وطنيا وتعايشيا واخلاقيا .
وسط انتقادات متصاعدة لانعقاد لقاء حكومي في مقر ديني رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية “اللقاء التشاوري الوزاري “برئيس الحكومة والوزراء موضحا ان “فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل”. وبدا لافتا تناوله فورا الازمة الرئاسية من باب كشفه انه “عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فاما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للاسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة”.
اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاعتبر ان “هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين”. واكد “نحن على استعداد لان نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وان نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فاذا لم نستطع التحرك ولو ضمن اطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الاعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت اقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين”.
وخلص اللقاء التشاوري بين الوزراء إلى اعلان جملة اتجاهات وتوصيات منها “وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي ، دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة ، دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل ،التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة”.
جعجع والحاكمية
في غضون ذلك لم يرغب رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في التعليق على لقاء الديمان امس لحصر مؤتمره الصحافي في موضوع اقتراض الدولة من مصرف لبنان . اذ بدا لافتا جدا ان جعجع أراد من مؤتمره المبادرة الى محض الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان بالوكالة دعما قويا من زعامة مسيحية أساسية لما ابرزته الحاكمية ولا سيما الحاكم بالانابة وسيم منصوري حتى الان من اتجاهات مناهضة لاقراض الحكومة ماليا من الاحتياط الاستراتيجي المتبقي. لذا اعتبر جعجع ان “ان المصرف المركزي هو كناية عن مُستشار للحكومة وليس صندوقها للصرّف منه”، مشيرا الى “ان الحكومة في لبنان تتصرف انطلاقاً من روحٍ زبائنيّة أكثر من الايرادات وتمدّ يدها على المركزي لسدّ العجز”، مؤكدا ان “إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون والأمر لن يمرّ”. وقال “الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ التي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان أي ما تبقى من أموال المودعين”، وان “أكثر من مليار دولار تذهب هدراً سنوياً من الضرائب التي لا تتم جبايتها، والتنصيب ماشي في الجمارك ويُمكن تحصيل مليار دولار هناك”، مشيرا الى ان “التهريب يحصل باتجاه معاكس من سوريا الى لبنان كتهريب المحروقات مثلاً ويُخسّر الدولة الملايين”.
واعتبر ان “الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان فتحت آفاقاً جديدة وأقول لمنصوري ونواب الحاكم ان المبادئ التي أُطلقت سليمة وأتمنى ألا تحصل أي عملية إقراض من المركزي للدولة”. اما في الملف الرئاسي فاعلن “اننا نعمل مع المعارضة لكي لا يصل رئيس من الممانعة ولمنع حصول مزيد من التدهور ونريد رئيساً يخرج اللبنانيّين من الحفرة الكبيرة”.
وبالتزامن اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار أن “الحوار يجب ان يكون مرتبطا باجندة محددة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم”، وكشف أنه “حصل مؤخرا اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور ونتمنى الا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة”. وقال: “المطروح مع “حزب الله” ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد”. معلنا عن “إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها”.
وعلمت “النهار” ان حزب الله طلب الى باسيل التقدم باقتراحات مكتوبة لدرسها وابداء الرأي بها. ووفق مصادر الحزب ان باسيل ينتظر جوابا على ما لم يطرح بعد الا شفهيا، وهو عناوين عريضة.
الجولة الحدودية
في سياق اخر وقبيل أيام من استحقاق التجديد في مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” نظمت امس قيادة الجيش جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ. واذ شهدت هذه الجولة على خرق بحري نفذه الجيش الاسرائيلي، قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية :
“الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية”. اضاف: “اليوم لم يعد هناك ترسيم وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود. كما لم يعد هناك شيء اسمه الغجر وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري”. واعلن ” نحن نقوم حاليا باظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا”. وعاين المراسلون خلال الجولة الخيمة التي أقامها “حزب الله” على الحدود.
