جاء في صحيفة “الجمهورية”: يصرّ عدد من السياسيين والمصطادين في المياه العكرة من أصحاب المشاريع المشبوهة وأصحاب المصالح المستثمرين في جوع الناس وفي مضاربتهم على العملة الوطنية، على تعميم أجواء التشاؤم والسواد على اوضاع البلاد ومستقبلها، مصرّين على النظر دوماً الى الجزء الفارغ من الكأس، متجاهلين «الجزء المليان» الذي يمكن البناء عليه لتأمين ديمومة الاستمرار إلى حين توافر الحلول الناجعة للأزمة. فهؤلاء يستفيدون من كل موقف او حدث سلبي محلياً كان او اقليمياً أو دولياً، لإشاعة سيناريوهات عن أحداث وتطورات ستأخذ البلاد الى «الدمار الشامل»، في الوقت الذي ثبتت الوقائع في كل مرحلة زيف كل هذه السيناريوهات ـ الادعاءات، وقدرة اللبنانيين وإرادتهم الدائمة على التكيّف مع الأزمات والخروج منها في اللحظات الحاسمة، ولائحة التجارب طويلة على الأقل منذ الحرب الاهلية المشؤومة عام 1975 والى اليوم، كيف انّ لبنان اثبت دوماً انّه طائرالفينيق المنتصر على الموت.
تعيش البلاد هذه الايام تحت وطأة سيل من الإشاعات السلبية على خلفية البيانات الديبلوماسية العربية والاجنبية التي عمّمت على الرعايا العرب والاجانب مغادرة لبنان او توخّي الحذر خلال تنقلاتهم في ضوء الأحداث الاخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة، ما كاد ينعكس سلباً على الموسم السياحي، فيما الواقع يُظهر هذه الايام انّ مناطق الاصطياف والمؤسسات الفندقية والسياحية تعج باللبنانيين مقيمين ومغتربين وبآلاف من العرب والأجانب، ما يدحض كل تلك الإشاعات التي امتهنت ألسنة السوء واصحاب النيات السيئة والمبيتة اطلاقها كلما بدأ البلد يتلمّس طريقه الى الانفراج من الانهيار الذي تسببت به غالبية الطغمة السياسية بكل تلاوينها، مغلّبة مصالحها الضيّقة على المصالح الوطنية.
في هذه الاجواء التشاؤمية خطف المقرّ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان الأنظار السياسية، على رغم من انّه حمل شعار القيم الأخلاقية وحماية الأسرة وحفظ الصيغة، لكن باطنه استتر على «غاية في نفس اكثر من يعقوب». فبحسب مصدر حكومي رفيع لـ»الجمهورية»، انّ التقاطع على اللقاء التشاوري بين الديمان والسرايا الحكومي بدأ عفوياً وانتهى سياسياً بامتياز، واستفاد كل فريق من شكله ومضمونه وفق حساباته… اللقاء وجّه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يجهد لعزل الحكومة ومحاصرتها مسيحياً، وتؤازره «القوات اللبنانية» في هذه المعركة التي يصوّبان فيها على الحكومة باتهامها انّها مغتصبة لصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، فأتت رعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واحتضانه للحكومة في الديمان لتشكّل الردّ على هذا الاتهام.
وكشف المصدر نفسه انّ الراعي «كان مستاءً جداً من الوزراء الذين قاطعوا اللقاء خصوصاً انّه ليس جلسة لمجلس الوزراء، فهم يحضرون اللقاءات التشاورية في السرايا الحكومي، فلماذا قاطعوا الديمان؟ واعتبر الراعي انّ هذه المقاطعة موجّهة اليه وليس الى رئيس الحكومة.
ورأى المصدر انّ مقاطعة جلسة حوارية في الصرح البطريركي الماروني لمسألتين في غاية الخطورة هما حفظ الصيغة اللبنانية وحماية القيم الايمانية ليست موقفاً عادياً.
وعلمت «الجمهورية» انّ البطريرك الراعي كان مستمعاً جيداً الى مداخلات الوزراء التي توالت، وكان آخرها لوزير الثقافة محمد المرتضى الذي رأى في عفوية اللقاء «مصلحة نجتمع عليها لتصويب بعض الامور، لأنّ هناك في لبنان اختلافاً تاريخياً حول ظروف نشأته، لكن يجب ان نتفق على أنّ لبنان نعمة ربانية لكل مكوناته. وهذا اللبنان مهدّد بالزوال اذا سقطت صيغته. وهذا ما يريده البعض الآن من خلال مشروع تيئيس المسيحيين وتخويفهم ودفعهم الى الهجرة بالتزامن مع طلب تثبيت السوريين ودمجهم في المجتمع. وهذا مطلب اسرائيلي قبل الجميع».
وقد أبدى الراعي موافقته على هذه المقاربة، وكان لافتاً طلبه الخاص ادخال عبارة «طروحات تخالف نظام الخالق» في البيان، وتحديداً في الفقرة التي دعت الى حماية المبادئ الأسرية من الشذوذ الجنسي…
والى الاجتماع أحضر وزير التربية عباس الحلبي صندوقة بلاستيكية تتضمن كتب المنهاج الصيفي التي تمّ توزيعها على المدارس من الدول المانحة، لتبيان عدم صحة ما تمّ تناقله من انّها تروّج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم، فتمّ فتحها. وسُئل الحلبي عن خلفية poster واحد للكتب التي تحتوي على علم الشذوذ ومنها لعبة مونوبولي، فطلب بعض الوزراء وخصوصاً وزير الداخلية ازالتها نهائياً. كذلك طلب الراعي الاحتفاظ بالصندوقة التي قال انّه سيعرضها على الجهات المسؤولة في المدارس الكاثوليكية. وأبلغ وزير الثقافة الى الحاضرين في اللقاء انّه سيسطّر اليوم كتباً الى كل من وزارة الداخلية والامن العام والنيابة العامة التمييزية، لمنع عرض فيلم «باربي» في صالات السينما اللبنانية بعد ان وصله تقرير عنه يفيد انّه يروج لهذه الأنماط.
هويتنا الجامعة
وكان لقاء الديمان خلص الى بيان شدّد فيه على التمسّك بالصيغة اللبنانية، داعياً اللبنانيين الى حمايتها «بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوّع، والتخلّي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينُها». كذلك شدّد على الآتي:
«أولًا: وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل في غياب رأس الدولة.
ثانيًا: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث بـ«اتفاق الطائف» وبميثاق العيش المشترك، والتخلّي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.
ثالثًا: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية، ولا سيما منها قيمة الأسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
رابعًا: دعوة المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.
خامساً: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من أزمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحلّ هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته».
وكان الراعي قال في مستهل اللقاء: «عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرّة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبّر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية، وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما يُنتخب رئيس او لا يُنتخب، وفي ضوء النتيجة يُصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للأسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة».
وفي المقابل استغرب ميقاتي «التفسيرات التي أُعطيت للقاء، واعتبار البعض انّه يشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف، علماً انّ روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين». وقال: «نحن على استعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وان نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. فإذا لم نستطع التحرّك ولو ضمن اطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولّى تصريف الاعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حدّ. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين».
اتفاق اولي
وعلى صعيد الحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قالت مصادر التيار لـ«الجمهورية»، انّ «مسار الحوار مع «حزب الله» جيد، وهو ربما كان يسير ببطء ولكن بثبات». واشارت الى «انّ الحوار يغوص في عمق الملفات المطروحة على طاولته، وانّ هناك استماعاً متبادلاً بين طرفيه». وأكّدت «انّ المسعى يتركّز على محاولة بلورة مقاربة مشتركة مع الحزب للاستحقاق الرئاسي وللقضايا الإصلاحية التي ينادي بها التيار مثل اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني، بحيث عندما يعود الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في أيلول المقبل يكون لدينا ما نطرحه عليه بدل من ان ننتظر ان يفرض علينا الخارج حلاً».
وفي هذا الاطار أكّد رئيس التيار النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار»، أنّّ «الحوار يجب أن يكون مرتبطًا بأجندة محدّدة وزمن معيّن حتى لا يكون مضيعة للوقت. ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم».
وقال باسيل: «لا إمكانية لانتخاب رئيس إلاّ بالتفاهم. ونعوّل على الحوار اللبناني – اللبناني. ومنذ الأساس قلنا إنّ البرنامج هو أساس التفاهم». وأضاف، «حصل اخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور، ونتمنى ألّا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة». ولفت إلى أنّ «المطروح مع الحزب ليس تراجعًا أو تنازلًا أو صفقة أو تكويعة بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لكل اللّبنانيين وليس للتيار، من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الإئتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفًا الى برنامج العهد».
وكشف باسيل عن «إتفاق أولي مع «حزب الله» على مسار اسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». وأشار إلى أنّ «الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الإستثمار، وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة».
«التحالف الشيطاني»
وفي غضون ذلك، قال رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي امس، إنّ «المسؤول عن الوضع المأسوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و»التيار الوطني الحر»، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر». ولفت إلى أنّه «يجب تسمية الأشخاص بأسمائهم، والابتعاد عن التّحدّث بشكلٍ مبهم وتجهيل الفاعل». وشدّد على أنّه «لا يمكن لدولة أن تستقيم من دون انتظام عمل المؤسّسات، وبعد شهر نكون قد أتممنا السّنة على الدّخول في المهلة الدّستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. لو كان هناك مجلس نوّاب جدّي بإدارة جدّيّة، فبالتّأكيد كان هناك انتخاب رئيس. يجرون جلسات فولكلوريّة، ونوّابهم يخرجون بعد الدورة الأولى، بحجّة أن لا توافق وطنيًّا. إذا هناك توافق، إذًا لا داعي للانتخابات»! وأشار إلى أنّ «التّوافق معهم معروف ما هو، وهو أن نصوّت لمرشّحهم، ونحن لا نريد أن نصوّت له». وختم مُذكّراً أنّ «الدّولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ الّتي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان، أي ما تبقّى من أموال المودعين»، لافتًا إلى أنّ «إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون، والأمر لن يمرّ».
جولة على «الازرق»
وقبل ايام على جلسة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) نهاية آب الجاري، وجّه لبنان الى الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي رسالة مباشرة من الحدود الجنوبية، من خلال الجولة التي نظّمتها قيادة الجيش لممثلي هذه الدول على الخط الازرق والنقاط التي يتحفظ لبنان عنها.
وخلال الجولة وجّه المنسق الحكومي لدى قوات «اليونيفيل» العميد منير شحادة الرسالة الاساسية التي هدفت اليها الجولة معلناً انّه «لم يعد هناك ترسيم في البر وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود». وقال: «لم يعد هناك شيء اسمه «غجر» وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول انّ ما يسمّى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه «خراج بلدة الماري». وكشف «حالياً نحن نقوم بإظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسمّيها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا».
وقد ترافقت الجولة مع خرق اسرائيلي بحري للمنطقة المقابلة للنقطة «B1» ما استدعى استنفار البحرية اللبنانية في مواجهته. واستغلها شحادة مناسبة ليتوجّه الى الوفدين الديبلوماسي والاعلامي قائلا: «الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية».
تهديد اسرائيلي
في غضون ذلك بالتزامن مع هذه الجولة، كانت لوزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت جولة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة حذّر خلالها «حزب الله» والحكومة اللبنانية من أنّ «إسرائيل ستكون مستعدّة لإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجم «حزب الله» إسرائيل».
وتوجّه غالانت إلى الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، قائلًا: «لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت ثمنًا باهظًا جداً. إذا تطوّر هنا تصعيد أو نزاع، فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردّد في استخدام كلّ قوّتنا، ونقضي على كلّ شبر من «حزب الله» ولبنان إذا اضطرّرنا لذلك». وأكّد «أنّنا لا نريد الحرب، لكنّنا مستعدّون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا».
«داتا» النازحين
من جهة ثانية، اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بعد اجتماعه مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، التوصل إلى إتفاق بين لبنان والمفوضية على تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وقال: «نحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة، لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصاً أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها».
من جهته قال بارثولوميوز: «توصلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات».
وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتمّ مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. وفي الوقت الذي ستستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضي قدماً».
