كتبت صحيفة “الجمهورية”: لبنان دولة معطّلة بكلّ ما فيها، السياسة فيه عاطلة عن العمل الجدي، جوهرها الحقيقي تضييع الوقت وتفويت فرص انعاش البلد، واللاعبون على حلبتها، ثَبتَ للقاصي والداني انهم قد حسموا خيارهم في تمديد عمر الأزمة بكلّ متفرعاتها الرئاسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، والدوران في الحلقة المفرغة إلى ما شاء الله، وملء فراغ السياسة باجترار المواقف والنقاط الخلافية المزمنة وإبقائها على النار، وافتعال جولات اشتباكية وسجاليّة من حين الى آخر، على الثانويات قبل الأساسيات، لا يتأتّى منها سوى مُراكمة عناصر التوتر، والمزيد من التعبئة والشحن الطائفي والمذهبي وحتى المناطقي.
وما يزيد من عطب السياسة في هذا البلد، هو انّ مكوناتها، وكما لمسَ كل اللبنانيين، لا تجمع في ما بينها سوى الهوية اللبنانية، لكل منها مرجعه ومحرّكه، وتدرجت في علاقاتها من الخصومة الى العداوة فما فوق، وحددت اقامتها النهائية على الخطّ النقيض لمصلحة هذا البلد، وباتت متعايشة بالكامل مع ما تسببت به من وضع شّاذ صَدّع أركان الدولة وتتدرج تداعياته السلبيّة على كل الصعد والمستويات، وتقدم كلّ يوم دليلاً اضافيا على رفضها الالتقاء على مساحات مشتركة للتوافق على البديهيات والاساسيات والضرورات الوطنية، أو تغيير سلوكها التخريبي وانتهاج مسار انعاش البلد بمسؤولية وجدية متجردة من المصالح الذاتية والحسابات الحزبية القاطعة لكل سبل الانفراج وقيامة لبنان من جديد.
أسطوانة قديمة – جديدة
المسلّم به انّ الفرج اللبناني مَدخله انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الفرج، في ظل هذه السياسة وما حَفرته من انقسام عميق في البلد، يبدو حتى الآن اقرب الى حلم مستحيل تحقيقه، ما يعني ان عامل الانفراج الداخلي مفقود، وفي الوقت نفسه، ثبت حتى الآن ان العامل الخارجي، سواء من الشقيق او الصديق، ليس قادرا على فرض حل رئاسي من الخارج، وبَدا جلياً انّ أقصى ما في حوزته هو تكرار الاسطوانة القديمة الجديدة بما فيها من ترغيب بمساعدات وترهيبب بعقوبات، وأنه على المكونات السياسية في لبنان أن تتوافق فيما بينها على رئيس للجمهورية، علما ان الخارج القريب والبعيد على إدراكٍ تام بأنّ توافق اللبنانيين ميؤوس منه، ولا يمكن ان يحصل اصلا، بين خطوط سياسية متوازية لا تلتقي.
في ظل هذه الصورة، بات محسوما انّ شهر آب الجاري، وعلى حد ما يقول مرجع سياسي لـ»الجمهورية»ظن هو شهر ميت سياسيا ورئاسيا، حيث انه اضيف سلفاً الى اشهر التعطيل الرئاسي، كون مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد رحّلت الملف الرئاسي الى ايلول المقبل، وربطته بحوار سيطلقه بين المكونات السياسية. الا ان الامر نفسه، اي الاضافة الى اشهر التعطيل، سينسحسب حتما على شهر ايلول المقبل وما بعده، الا اذا حصلت معجزة مَكّنت لودريان من احداث خرق في الجدار الرئاسي».
هل سينجح لودريان؟
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: هل سيتمكن لودريان من تحقيق هذا الخرق؟
بحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ الموفد الفرنسي، في لقاءاته مع القوى السياسية المعنية بالملف الرئاسي، لاحَظَ، ما وصَفته مصادر المعلومات، التعاطي الداخلي الحذر، او بمعنى أدق الفاتر من قبل بعض المكونات اللبنانية، مع مهمّته التي يعتبرها الفرنسيون تحديدا قوة دفع قوية للملف الرئاسي في لبنان نحو الحسم الايجابي.
وتشير المعلومات الى انّ لودريان عكسَ في مباحثاته موقف اللجنة الخماسية، الرامي على توافق اللبنانيين على خيار رئاسي جديد، بما يتجاوز كلّ ما طرح من مبادرات سابقة، لا سيما منها المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة، وخصوصا ان جلسة الانتخاب الاخيرة افرزت نتائج لم ولا تُمَكّن أياً من المرشحين المتنافسين في تلك الجلسة، من الوصول الى رئاسة الجمهورية. مع الاشارة هنا الى ان الجانب الفرنسي عارضَ الرأي الذي أُبدي في خلال مداولات الخماسية السابقة لزيارة لودريان الى بيروت، ويقول بإخراج رئيس تيار المردة من دائرة المرشحين ربطاً بنتائج جلسة الانتخاب الاخيرة. وأكّد الجانب الفرنسي بقاء فرنجية في دائرة المرشحين، ولكن مع الانفتاح على اسماء اخرى، وهذا بالتأكيد رهن بما يتوافق عليه اللبنانيون.
وتبعاً لذلك، تضيف المعلومات، فإن لودريان، الذي تجنب الحديث عن المبادرة الفرنسية ومعادلتها، اكد على الاولوية التي اكدت عليها اللجنة الخماسية اي اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية، وطرح امام من التقاهم سؤالين مفادهما: الأول: ما هي الاولويات التي ينبغي على رئيس الجمهورية ان يلتزم بها؟ والثاني، ما هي المواصفات التي يجب ان يتحلّى بها رئيس الجمهورية، التي تُمكّنه من الالتزام بتلك الاولويات؟
وتشير المعلومات الى أن سلة الاجوبة لم تكتمل بعد، فثمة وقت من الآن حتى آخر آب، الا ان الاجوبة الأوّلية التي تلقاها لودريان، جاءت متناقضة، ولم تقرّبه من حافة التفاؤل في امكان نجاح مسعاه الحواري حول رئيس الجمهورية في ايلول، خصوصاً أنّ هذه الاجوبة عَبّرت بوضوح عن جوّ الإنقسام المعروف بين هذه المكونات، سواء على رئيس الجمهورية او الاولويات.
واكدت مصادر المعلومات، انّ لودريان سيدرس هذه الاجوبة بعد اكتمالها، وعلى اساس ما فيها من قواسم مشتركة او تمايزات، سيعود في بداية ايلول المقبل بطرح جديد لبلورة توافق على رئيس للجمهورية من خلاله.
وتلفت مصادر المعلومات الانتباه الى انّ لودريان في معرض مداولاته من المكونات السياسيّة، اكد ان امام اللبنانيين خيار اساسي هو ان يتوافقوا على رئيس للجمهورية، سواء عبر الحوار، او التوافق على اي من المرشحين الموجودين، على ان يمارس مجلس النواب دوره في هذا المجال في انتخاب الرئيس. مُستبعداً ان يحصل اي خرق ايجابي من دون هذا التوافق. وقد كان صريحا في قوله ما مفاده انكم في لبنان ان لم تتوافقوا على رئيس للجمهورية، فالمجتمع الدولي قد يسحب يده من اي مسعى ولن يلتفت الى لبنان، وسيترك اللبنانيين لمصيرهم.
العامل الاقليمي
على انّ المقاربات المتشائمة للحوار الرئاسي المنتظر في ايلول المقبل، تضيف الى العامل الداخلي المهدّد لهذا الحوار، العامل الخارجي ببُعديه الدولي والاقليمي، غير المساعد على دفع اللبنانيين الى التوافق على رئيس.
وفي هذا السياق، ابلغت مصادر سياسيّة مسؤولة الى «الجمهورية» قولها: انّ الجوّ الداخلي ينسف مسبقاً احتمالات الخرق الرئاسي في ايلول، وهذا ما نلمسه بشكل جَلي من المواقف التي يبديها الاطراف التي تصنّف نفسها سيادية، والعامل الخارجي ليس حياديا على الاطلاق، بل هو في قلب الملف الرئاسي، وفي معظمه مُتناغم او مُحَرّك لتوجهات تلك الاطراف المتموضعة على الخط النقيض للتوافق، ما يعني ان الرهان على خرق رئاسي في حوار لودريان، هو في احسن الاحوال رهان على سراب، نتيجته الاكيدة مراوحة في الفراغ الرئاسي لفترة طويلة جداً.
وردا على سؤال اذا كان منسوب التشاؤم العالي مَردّه الى تعثر التفاهمات الاقليمية، سواء ما يتعلق بالاتفاق السعودي الايراني او بالانفتاح السعودي والعربي على سوريا؟ قالت المصادر: ثمة كلام كثير عن تراجعٍ ما شابَ جو التقارب والانفتاح في المنطقة، ولكن في ما يعنينا بلبنان، فمن البداية كانت هناك مبالغات لبنانية في الرهان على تلك التفاهمات، علّقت امالا كبارا في غير مكانها، وافترضت ان لبنان في قلب تلك التفاهمات، وسيأكل منها العسل سريعا، ولكن الأمر في حقيقته اكبر من لبنان. وقد قيل بشكل واضح من الاطراف المعنية ان هذه التفاهمات مسارها طويل، وجوهرها تبادل مصالح، وحين اكتمالها سيكون لها مردود ايجابي على كل دول المنطقة بما فيها لبنان. وحتى الآن الدول المعنية بالتفاهمات لم تحصد سوى ايجابيات محدودة، ولكن على الرغم من هذه المحدودية يبدو انها تعثرت، حتى لا نقول تفَرمَلت. ومن الاساس طرحنا على انفسنا سؤالا: هل سيسمح الاميركيون باكتمال هذه التفاهمات؟ خصوصا ان الاتفاق السعودي الايراني تم برعاية صينية، والصين تقع على خط المواجهة المباشرة على صعد مختلفة مع الولايات المتحدة الاميركية؟
فتح السفارة
يُشار في هذا السياق الى انه بعد فترة طويلة من الاتفاق بين السعودية وايران، جرى الاعلان امس، عبر مصدر مطلع لوكالة الانباء الايرانية (ارنا)، انّ السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها رسمياً منذ 3 أيام. فيما كانت السفارة الايرانية والقنصلية العامة الايرانية قد بدأتا نشاطهما رسميا في السادس من حزيران الماضي. ويأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت في شهر شباط 2023 بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية اية الله ابراهيم رئيسي باستضافة الصين، والبيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض) الذي أعقبها في 10 اذار 2023 بشأن استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.
الأسد: لا ندعم مرشحاً
وفي سياق عربي متصل، اكد الرئيس السوري، في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية»، «اننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح».
وردا على سؤال قال «إن الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة»، واشار الى «الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي»، مشيرا الى ان «الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات».
موسكو: اللبنانيون رهائن
في موقف روسي لافت، اكدت موسكو في بيان وزّعته السفارة الروسية في بيروت امس، انّ «على الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى التي تسعى الى افتعال مشاكل مختلفة وخلْقِ بؤرِ توتّر في العالم. وإحدى هذه المشاكل هي وضع اللاجئين السوريين. حيث أن الغرب، وتحت ذرائع مختلفة، يمنع إعادة إعمار سوريا، محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي. لذلك يتم عَمداً احتجاز الملايين من السوريين الذين أُجبروا على ترك ديارهم، في دول أخرى».
ولفت البيان الى أن «اللبنانيين، الذين كانوا دائمًا على استعداد للمساعدة في الأوقات الصعبة، بفضل تقاليد حسن الجوار، أصبحوا لسوء الحظ، رهائن في هذه اللعبة الجيوسياسية، التي تخدم مصالح الغرب الذاتية».
وفاة الحصروني
على الصعيد الأمني، طَفت على سطح المشهد الداخلي وفاة عضو المجلس المركزي في «القوات اللبنانية» ومنسق منطقة بنت جبيل في القوات سابقاً، الياس الحصروني، الذي قيل انه توفي في حادث سير قبل ايام، وذلك بعدما افادت التحقيقات الاولية انه تعرّض لعملية قتل.
وفيما تتابع الاجهزة الامنية التحقيق لكشف ملابسات ما حصل، أُفيد أنّ كاميرات مراقبة اظهرت انّ الحصروني تعرّض لكمين وخُطِف، كما افيد ان تقرير الطبيب الشرعي أظهر انه قُتل خنقًا وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري، ما أدى الى كسر ضلوعه وخَرقها للرئة، ثم تَمّ رمي الجثة قرب موقع السيارة.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح: تبيّن في اليومين الماضيين أنّ وفاة رفيقنا الياس الحصروني في عين ابل، لم تكن نتيجة حادث سير كما ظهر في المعلومات الأوّليّة. إذ تبيّن، ومن خلال كاميرات المراقبة الخاصّة في المنازل المجاورة لمكان الحادث، أنّ كميناً مُحكماً مكوّناً أقلّه من سيارتين قد أُقيم لرفيقنا الياس، وعند مروره خُطف من قبل أفراد الكمين الذين يقُدّر عددهم بين ستة أشخاص وتسعة، إلى مكانٍ آخر حيث قتلوه. إنّ هذه المعطيات الجديدة أصبحت بحوزة الأجهزة الأمنية وخاصة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لذلك، المطلوب كشف هويّة الفاعلين بأقصى سرعة ممكنة، نظراً لدقّة الوضع في عين إبل والقرى المجاورة، ونظراً للنتائج التي يُمكن أن تترتّب عن هذه الجريمة في حال لم يتمّ الكشف عن الفاعلين».
وقال رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس: «بلدية واهالي عين ابل يستنكرون الاعتداء الاثيم على الياس الحصروني الذي قضى بحادثٍ مُدبّر، إذ تمّ اختطافه واقتياده بسيارته الى طريق مقفر حيث وجد في جلّ تحت الطريق بجانب سيارته». وأضاف: «نطلب من القوى الامنية، التي أصبح بحوزتها الدليل القاطع على عملية الاختطاف، ان تقوم وبأسرع ما يمكن بالكشف عن قتلة الحصروني وانزال اشد العقوبات بهم حفاظاً على امن المنطقة».
وصدر بيان عن أهالي عين ابل، جاء فيه: نعم، مَن اغتال كل قادة ١٤ آذار وصولاً الى المفكّر لقمان سليم، وليس انتهاءً بالبطل الياس الحصروني، ليس العدو الإسرائيلي ولا الجيش الأحمر الياباني، إنما أعداء الداخل، الذين لا يفقهون إلا لغة القتل والصواريخ والمئة ألف مقاتل… تعددت الأساليب لديهم، إلا أنّ القاسم المشترك يبقى القتل والغدر والتصفية، وكلها من شِيَم الأتباع الذين يُطلقون على أنفسهم ألقاباً أقلها أنهم أشرف الناس، فيما هم أحقر الناس وأكثرهم دموية وإجراماً».
حادث الكحالة
على صعيد أمني آخر، حصل تطور أمني لافت مساء، تمثل بانقلاب شاحنة تحمل ذخيرة على طريق الكحالة أعقبه تجمّع لبعض الشبان، ما لبث أن تطور الى إطلاق نار أدى الى مقتل شخصين. وتبع ذلك اقفال الطريق الدولية، وتدخّل الجيش واتخذ إجراءات أمنية محاولاً الفصل بين أهالي المنطقة وعناصر الحزب المتواجدين في محيط الشاحنة.
وقال مختار الكحّالة عبّود أبي خليل إنّ الاشتباكات اندلعت بعد أن انقلبت شاحنة تابعة للحزب في الكحالة. وصرّحَ لوكالة فرانس برس انّ «أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية ضربوا على الفور طوقاً أمنياً حول الشاحنة» وأنّ عدداً منهم تجَمّعوا حول الشاحنة، فعمدَ المسلّحون الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية ويحاولون منعهم من الاقتراب، إلى إطلاق النار الذي أسفرَ عن إصابة أحد سكّان البلدة بجروح.
وما لبث المصاب، ويدعى فادي بجاني، أن توفّي متأثراً بجروحه.
«حزب الله»
وأصدرت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» البيان الآتي: «أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفي ما كان الأخوة المعنيّون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمّع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة اولاً ثم بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة، وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى حيث استشهد لاحقاً. وقد حصل تبادل لإطلاق النار مع المسلحين المعتدين. في هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها.
ميقاتي
من جهته، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع.
