كتبت صحيفة “اللواء”: هدأت، نسبياً الأوضاع في منطقة الكحالة والمناطق المحيطة بها، وأعيد فتح الاوستراد الذي يربط البقاع (شرقاً) ببيروت (غرباً)، ولم يشُبها سوى الكشف عن إصابة رصاصة أو أكثر سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، لكن النفوس لم تهدأ، واشتدت العصبيات، وبدا المشهد الإنقسامي، والانتقامي موزعاً بين حزب الله وبيئته والاحزاب المسيحية، لا سيما حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، ومحاولة التيار الوطني الحر مراعاة أجواء شارعه، من دون الوصول الى قطيعة مجدداً، تهدّد الحوار السياسي- المستقبلي الجاري مع الحزب.
وعند حدود مراجعة المواقف، وارتفاع أصوات نيابية وسياسية من المعارضة، لا سيما المسيحية منها لتنظيم مواجهة سياسية وطنية شاملة مع حزب الله ومشروعه، حدث خرق في الجمود السياسي، والتشريعي، اذ دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل (17 الجاري) لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها الصندوق السيادي الذي هو حاجة، من المهم اقراره قبل وصول باخرة التنقيب والحفر في منتصف الجاري، وهو يولّد الثقة لدى المجتمع الدولي بلبنان، وقانون الكابيتال كونترول الموجود في الهيئة العامة، وبند يتعلق بانتاج الطاقة المتجددة عبر قرض من البنك الدولي بين 200 و300 مليون دولار، فضلا عن عريضة في موضوع النازحين السوريين لمناقش القرار الاوروبي، حول بقائهم في لبنان.
وتأتي هذه الجلسة، بالتزامن مع موقف ايجابي لجمعية المصارف، قيّم فيه اللقاء مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، لجهة السعي لاقرار القوانين اللازمة لحل الازمة المصرفية النظامية، وفي طليعتها الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف.
وفي «مشهد الجنائز» المحزن، طرحت في الأوساط المتابعة مسألة التعايش الوطني مجدداً، وسط اسئلة متناقلة عن كيفية لجم الغرائز المذهبية، التي تخرج من عقالها بين وقت وآخر، وتهدد أواصر التواصل والتعايش بين المجموعات اللبنانية او الطوائف لبعضها خيارات، خارج الاطار الشرعي والدستوري.
تقرير التدقيق الجنائي
اقتصاديا، تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة «ألفاريز أند مارسال» المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين، وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
وسلمت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، النسخة النهائية للتقرير الاولي للتدقيق الجنائي، وعلى الفور. وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغت الامانه العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى الوزراء، والى الامانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
لندن تقود تحركاً لعقوبات على سلامة
وسط هذه الاجواء المضطربة، كشفت بريطانيا انها قادت تحركاً قضى بأن تنضم اليها الولايات المتحدة الاميركية وكندا، في الحملة على محاربة، وفرض عقوبات منسقة ضد حاكم صرف لبنان السابق رياض سلامة، وثلاثة من المقربين منه، لاقدامهم على تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف.
وجاء الاعلان البريطاني، عبر بيان سفارة بريطانيا في لبنان قالت فيه: أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا أعلنت اليوم، فرض عقوبات منسقة ضد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، وثلاثة من المقربين منه لدورهم في تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف.
واضافت: أن أفعال رياض سلامة استفاد منها هو شخصيا والمقربون منه على حساب الشعب اللبناني. فقد استفاد من عملية الفساد هذه أخوه رجاء سلامة، ومساعدته سابقا ماريان حويك، وآنا كوساكوفا، حيث ملأوا جيوبهم بأموال تعود للشعب اللبناني. وقد فُرض على هؤلاء الأربعة عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم ومنع سفرهم.
وأوضح البيان: أن هذه العقوبات نسقتها المملكة المتحدة مع اثنتين من شركائنا الأساسيين، الولايات المتحدة وكندا. وهي تدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني لورد أحمد: رياض سلامة والمقربون منه سرقوا أموال شعب لبنان وحرموا بلدهم من موارد ضرورية لأجل استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
أضاف: ان المملكة المتحدة ملتزمة بالكفاح لأجل تحقيق العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني. والسبيل الوحيد لوضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي الذي هو في أمس حاجة إليه هو أن يعمل قادته للقضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات فعلية.
وتابع: أن الفساد وانعدام الإصلاح أديا إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان – وهي أزمة يعتبرها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أدت هذه الأزمة إلى وقوع أكثر من 80% من سكان لبنان في براثن الفقر. بينما لبنان مرتبته 154 من 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية.
وبالفعل، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتصنيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي ساهمت أفعاله الفاسدة وغير القانونية في انهيار سيادة القانون في لبنان.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استغل سلامة منصبه في السلطة، على الأرجح، في انتهاك للقانون اللبناني، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.
ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتصنيف أربعة شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلة سلامة ومساعده الأساسي، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد.
وتتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع المملكة المتحدة وكندا، الشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة رؤيتها للبنان كدولة تحكم لصالح الشعب اللبناني وليس لثروة وطموح الطبقة.
قضائيا، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بطلب ضد الدولة اللبنانية، طالبة مداعاة الدولة طعنا بتصرفات قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمرا، لا سيما لناحية القرار الصادر عنه بتاريخ 2-8-2023، ما سيؤدي عمليّا وفعليّا إلى تجميد ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة برمّته، في ظل غياب اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية.
رصاص على سيارة سليم
وفي وقت نام البلد على فتنة عين إبل وبعدها الكحالة، استفاق امس على محاولة فتنة اخرى اثر تعرض سيارة وزير الدفاع موريس سليم لاستهداف بالرصاص في منطقة جسر الباشا خلال توجهه الى منزله في سن الفيل. وقد أُصيبت السيارة بعدة طلقات، وكشف الوزير انه بخير وأصيب الزجاج الخلفي لسيارتي بالرصاص.
وقال المكتب الإعلامي للوزير سليم: لا نجزم بأن إطلاق النار على السيارة هو محاولة اغتيال أو رصاص طائش.فيما اعلنت مديرية مخابرات الجيش: اننا نتابع ونحقق في حادث تعرض السيارة للرصاص.
ولاحقا صدر عن مكتب الوزير سليم ان الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيق اللازم والكشف على السيارة ومكان الحادث بالتنسيق مع القضاء العسكري المختص».
وليلاً، قال سليم ان المرافقة لاحظت سيارة سوداء من دون لوحات تتبع الموكب او تسير على نفس مساره وفي داخلها شخصان:أحدهما يتلفت كأنه في وضع مراقبة، في لحظة إصابة السيارة بالرصاصة، فتابع الموكب سيره ولم يحصل اي حادث اخر. لذلك الأمور متروكة للتحقيق.
وفي مشهد الجنائز هذا، برز صوت هادئ للعماد ميشال عون دعا فيه الى التهدئة بدل التحريض، ومدّ جسور الثقة بدل سموم الكراهية، بالتزامن مع إعادة فتح الطريق الدولية بين البقاع وبيروت، ومباشرة الأجهزة الأمنيّة إلى بلدة الكحالة لإجراء مسح أمنيّ لأخذ العيّنات والأدلّة اللازمة حيث انزلقت شاحنة حزب الله ودار اشتباك اسفر عن مصرع شخصين.
كما بدأت النيابة العامة العسكرية التحقيقات، على أن تُحدد لاحقا الجهة المخوّلة استكمال التحقيق وفق الاختصاص. واستُأنفت التحقيقات بمحاولة جمع كاميرات المراقبة في المنطقة وتحديد الجهة التي أطلقت النار والجهة التي بدأت بالاطلاق. أما بالنسبة إلى مضمون الشحنة، فالامر ما زال قيد التحقيق.
ولاحقاً بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق في حادثة الكحالة، وقد تبين بحسب تقرير الطبيب الشرعي أنّ فادي بجاني قضى بثلاث طلقات وأحمد علي قصاص قضى بسبع طلقات.
وكشفت التحقيقات الأولية التي ارتكزت على كاميرات المراقبة، عن أن الشاحنة انقلبت بحادث عرضي، وسيحدد عقيقي الجهة المخولة في متابعة التحقيق لاحقاً على ضوء النتيجة، في حين لم يتم تحديد هوية من بدأ بإطلاق النار حتى اللحظة.
وفي اول موقف، اعلنت قيادة الجيش ان لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين. وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. وبتاريخ 10/8/2023 عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة».
وانتشرت العناصر الأمنية وآليات الجيش في نقاط مختلفة قريبة من الكحالة في مناطق مجاورة مثل القماطية والطريق المؤدّية من بسوس إلى عاليه.
وقد باشرت عائلة فادي بجاني تقبل التعازي في كنيسة مار انطونيوس في البلدة، على ان يتم تشييعه اليوم بعد إحضار جثمانه من المستشفى. وتمنت عائلته في بيان عدم اطلاق النار خلال التشييع مشيرة الى ان لا مراسم برتوكولية للتشييع والحضور شعبي لكل الناس. ونعى رئيس «حزب الوعد» جو إيلي حبيقة على صفحات التواصل الإجتماعي فادي بجاني.
وقد شيّع حزب الله في مأتم حاشد أحمد قصاص في الضاحية الجنوبية بعدما قضى يوم أمس في حادث الكحالة. ورفع المشيّعون لافتات كتب عليها: «المقاومة خيارنا».
وقال مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص خلال مراسم التشيييع: شهداؤنا حملوا السلاح للدفاع عن لبنان وحماية كل اللبنانييين باختلاف طوائفهم. وأحمد شارك الى جانب اخوانه المقــاومين في الدفاع عن بلدة معلولا وأضاء شمعة أمام كنيستها، لا ليكافأ بالاعتداء عليه بالرصاص والقتل من قبل مسلـحين أمام كنيسة الكحالة.
واضاف: أنّ ما حصل هو اعتداء واضح، حيث كان بالامكان أن تمر الشاحنة بعد اصلاحها بشكل طبيعي لكن تدخل المسـلحين بهذه الطريقة هو الذي أدى لحصول هذا الحادث المؤسف. تدخل المسلحين هو عـدوان فاضح. من الذي أعطاهم الحق في اعتراض الشاحنة؟ شهـيدنا قـتل مظلوما في هذا الاعتـداء السافر وغير المبرر.
وتابع قائلا: الموضوع اليوم بالكامل بين أيدي القوى الأمنية المختصة ونحن بانتظار التحقيقات والاجراءات التي ستصدر عنهم.
