كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
السؤال الذي لا جواب له حتى الآن: ما هي هذه القدرة الخارقة الخفية التي ما زالت تمكّن لبنان من الصمود في وجه العاصفة التي تضرب كل مفاصله منذ سنوات، وتمنعه من السقوط الكارثي؟
لنتعمّق بالمشهد؛ السياسة في سباق محموم نحو الأسفل، مشهد تدرّج من كونه منفّراً الى مقزز بامتياز، تتجاذبه مكوّنات منتحلة صفة القداسة الوطنية والمسؤولية، قدّمت النموذج الأسوأ على وجه الكرة الارضية، في الدجل والنفاق والتكاذب والتشاطر والتذاكي وخداع اللبنانيين والاستثمار على وجعهم، والمقاربة المصلحية الضيّقة للأساسيات والبديهيات وحتى الثانويات التي تعني هذا البلد، وأخضعته لمجموعة لاءات تتحكّم بكلّ مفاصله؛ لا رئيس للجمهورية.. لا تشريع ومجلس النواب معطّل بمزاجيات المزايدين.. ولا حكومة، فالحكومة القائمة وبشهادة أهلها تبدو وكأنّها استنفدت قدرتها على تصريف الاعمال.. لا حوار، لا توافق، لا اقتصاد، لا اموال، لا ودائع، لا مصارف، لا موارد، لا مؤسسات، لا إدارات، لا مرافق.. وحبل اللاءات طويل لا ينتهي.
مقولة مصلحة لبنان هي العليا، نُسفت تماماً، واستُبدلت بمقولة جديدة باتت تعنون هذا الزمن الرديء، يُحكَم فيها الواقع اللبناني على قاعدة انّ كل شيء يعلو على مصلحة هذا البلد. وصاغت تيارات واحزاب، تعتبر نفسها فوق البلد والآمر الناهي لشعبه والحاكم لمصيره، وملحقات لها من مخلّفات كسور الصدفة النيابية، أو بمعنى أدق من مكبّرات الصوت التفضيلي، همّها الاول والاخير منذ بداية ولاية مجلس النواب، البحث عن موقع ونفخ خادع للذات والقول «نحن هنا».
انحدار إلى الأسوأ
ضمن هذا المشهد، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ «السائد هو نزعة العداء والانتقام وتصفية الحسابات ومحاربة طواحين الهواء. والانهيار الذي نعيشه منذ سنوات ينحى إلى مستويات اكثر عمقاً، وخصوصاً أنّ السياسة هائجة على بعضها البعض، وفرامل البلد فالتة، ولا كوابح جديّة مانعة للانحدار إلى ما هو أسوأ وأخطر».
ما هو غير مفهوم، في رأي المصادر السياسية عينها، هو انّه «في ظل الانسداد في الأفق السياسي والرئاسي، ثمّة إقفال متعمّد للآفاق الاخرى التي يمكن ان تمدّ البلد بشيء من الاوكسيجين، وبالحدّ الأدنى من عوامل تسيير الواقع اللبناني المأزوم في ظلّ الأزمة ومصاعبها. فحكومة تصريف الاعمال اضافة إلى شلّلها وعجزها وضيق أفق عملها، تشلّها الاعتبارات والمزايدات السياسية والحزبية اكثر. وأمّا مجلس النوّاب، فهو المجلس الأول منذ ما بعد الطائف، الذي يشهد هذا القدر من الإحباط لدوره التشريعي، وتطويقه المتعمّد من داخله، وإلقاء مفتاحه التشريعي في عهدة العصبيّات والابتزاز السياسي المانع مقاربة بنود أساسية وجوهرية، البلد في امسّ الحاجة اليها».
واستغربت المصادر ما وصفتها «النشوة المفتعلة» لدى معطّلي جلسة التشريع، التي كان مقرراً ان يعقدها المجلس النيابي امس الأول الخميس، لإفقادهم نصاب انعقادها، وشبّهتها «بالرقص فوق الأطلال»، من قِبل مجموعات سياسية حوّلت الممارسة النيابية من خدمة للبنان واللبنانيين الى ضرب لمصالح لبنان واللبنانيين وتعطيلها».
وقالت: «لسنا نفهم هذا التناقض بين شعارات المعطّلين وأفعالهم، يقولون انّهم مع مصالح الناس، وصمّوا آذان البلد في التباكي على الناس ومعاناتهم، ثمّ هم انفسهم يبلعون شعاراتهم ويضربون مصالح الناس ويمنعون مجلس النواب من ان يمارس دوره في هذا المجال! فهل انّ المشاريع والملفات التي تُطرح للتشريع في مجلس النواب تعني فئة معيّنة من اللبنانيين، ام انّها تعني كل اللبنانيين، وضررها إن لم تُقرّ سيطالهم جميعهم؟ ما نراه لا يعدو اكثر من تعطيل فقط للتعطيل، حوّل المجلس الى ساحة للمزايدة الشعبوية، سواء في السياسة او في جوانب اخرى. فالصندوق السيادي المرتبط بملف النفط والغاز البحري، أعطته بعض الأطراف – في اشارة الى «التيار الوطني الحر»- صفة الإلحاح والاستعجال، واستماتت لإنجازه وتجهيزه لإقراره سريعاً في الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن المفارقة الغريبة العجيبة انّ هذه الاطراف نفسها، نزعت عنه غطاء الضرورة والالحاح والاستعجال، واتخذت من هذا النزع غطاءً لمقاطعتها جلسة التشريع؟».
خطيئة كبرى
وعكست مصادر في «كتلة التنمية والتحرير»، «استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التعاطي اللامسؤول الذي تبدّى في تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية، برغم انّ جدول اعمالها يتضمن بنوداً بالغة الضرورة والأهمية».
واكّدت المصادر «انّ المنحى التعطيلي المعتمد عمداً، يشكّل بلا أدنى شك خطيئة كبرى تُرتكب بحقّ لبنان، فلا يريدون حكومة تعمل، ولا مجلساً نيابياً يقوم بدوره التشريعي، يريدون تعطيل كل شيء. كان يمكن للجلسة المعطّلة ان تنجز بنوداً استثنائية بأهميتها، فقد «طوشونا» بالكابيتال كونترول، وعطّلوا جلسة إقراره، وحرموا لبنان من أن يواكب الايجابيات التي تبدّت مع بدء شركة «توتال» الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في «البلوك رقم 9» عبر إقرار الصندوق السياسي، ليقدّم بذلك اشارة بالغة الدلالة والأهمية على جهوزيته في هذا المجال. واكثر من ذلك، لم يعنهم ابداً إفقاد لبنان موقعه كحاضن لمقرّ الصليب الاحمر الدولي فيه، حيث بات محسوماً بعد تطييرهم جلسة الخميس وعدم إقرار البند المتعلق بهذه المؤسسة الدولية، انّ اللجنة الدولية للصليب الاحمر سيتمّ في القريب العاجل نقل مقرها من لبنان الى دولة اخرى».
عواقب وخيمة
على انّ ما يبعث على القلق في موازاة هذا المنحى التعطيلي سواء على المستوى السياسي وانسداد الأفق الرئاسي، او على مستوى الشلل الحكومي وانعدام الحلول الاقتصادية والمالية، ما حذّر مرجع مسؤول من «عواقب وخيمة» لهذا المنحى تلوح أمام لبنان في المدى المنظور. وكشف لـ«الجمهورية» عن انّ «أجواء المؤسسات المالية الدولية تجاه وضع لبنان غير مطمئنة، والأخبار التي ترد اليها تثير الخوف. فالتصنيفات للبنان في أدنى مستوياتها، وضمن هذا السياق امامنا ثلاثة اشهر كحدّ اقصى، يُخشى خلالها ان نشهد ما هو أسوأ للبنان، إن لم نحسن ادارة أزمتنا الداخلية بوجوهها السياسية والرئاسية والاقتصادية في اتجاه الحلحلة».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان هذا المنحى التعطيلي له بعد خارجي يديره، قال المرجع: «اي خارج تتحدثون عنه، عامل التخريب للوضع اللبناني داخلي بالدرجة الاولى، يستجدي اي عامل خارجي للتدخّل والتخريب».
حوار لودريان
رئاسياً، على مسافة ايام من بداية شهر ايلول، الذي يُشكّل امتحاناً أخيراً لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، تدرّجت الأجواء السياسية من التشكيك في إمكان توصل الحوار الذي وعد لودريان بإطلاقه للتوافق على رئيس للجمهورية، الى التشكيك في إمكان انعقاده، بعد الاعتراضات على هذا الحوار، التي أبدتها الاطراف التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، وتزامنت مع «رسالة السؤالين» التي وجّهها لودريان الى 38 شخصية نيابية.
واستفسرت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية فرنسية حول ردّ الفعل على هذه الاعتراضات، ومدى تأثيرها على مسعى لودريان، فعكست عدم الارتياح حيالها، وقالت: «بالتأكيد انّ هذه الاعتراضات لا تشجع على توقّع ايجابيات، ولكن لا موقف رسمياً حيالها، وخصوصاً انّ السيد لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته، وفي ضوء هذه الاجوبة ستتحدّد بالتأكيد الخطوة التالية».
واستدركت المصادر وقالت: «انّ الاطراف السياسية في لبنان امام فرصة للتوافق بصورة عاجلة على انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة صعوبة كبيرة في ان تتكرّر هذه الفرصة، كي لا نقول انّها لن تتكرّر. وعلى القادة السياسيين في لبنان ان يتحمّلوا مسؤولياتهم، وهو ما أكّد عليه السيد لودريان في زيارته الاخيرة الى بيروت. فالحوار الذي يؤسّس له بالتنسيق الكامل مع سائر اعضاء اللجنة الخماسية، يشكّل قاعدة ارتكاز لحل رئاسي ينقل لبنان الى خارج مدار الأزمة التي يعانيها، وبديل هذا الحوار وتوافق اللبنانيين على رئيس ضمن الاولويات والمواصفات التي طلبها لودريان، بقاء لبنان متخبطاً في هذا الوضع الشاذ، ومهدّداً بتعقيدات ومصاعب كبرى على كلّ المستويات».
لودريان وحده؟!
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، المقاربة السلبية التي تبديها مصادر واسعة الاطلاع حيال مسعى لودريان، حيث عكست عبر «الجمهورية» أجواءً تفيد بأنّ الموفد الفرنسي، يبدو انّه يصفق وحيداً، ما يضفي جواً من التشاؤم حول مسعاه، حيث انّ هذا المسعى لم يقترن بأيّ جهد داعم له من دول الخماسية، فيما يبدو انّ هذه الدول تاركة لودريان وحده يتخبّط بين الألغام اللبنانية. ويستدل إلى ذلك بأنّ لكل واحدة من دول الخماسية حلفاء لها من بين الاطراف اللبنانية المعنية برئاسة الجمهورية، وخصوصاً الاطراف التي عبّرت عن رفضها المشاركة في الحوار الذي يحضّر لودريان لإطلاقه في ايلول. فهل كانت هذه الأطراف لتجرؤ على التفاعل السلبي مع مهمّة الموفد الفرنسي والاعتراض على هذا الحوار، لو انّها تلقّت تشجيعاً مباشراً من الحليف الخارجي على التفاعل الايجابي مع هذه المهمة؟».
وفي رأي المصادر، انّه حتى الآن يمكن القول انّ حوار لودريان في ايلول لينعقد، يفترض مشاركة كل الاطراف فيه، واما أنّ المشهد السياسي منقسم بين ضفتين؛ ضفة ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» وحلفائهما، إضافة الى «التيار الوطني الحر»، مستعدة للمشاركة في الحوار، وضفة ثانية ممتدة من «القوات اللبنانية» إلى سائر حلفائها من قوى وتوجّهات نيابية تصنّف نفسها سيادية وتغييرية رافضة لهذا الحوار، فإنّ النتيجة المحسومة هي انّ هذا الحوار مبتور، وانعقاده في هذه الحالة مستبعد، واكثر من ذلك، فإنّ هذا الواقع المنقسم والمبتور قد يدفع لودريان الى صرف النظر، ليس فقط عن هذا الحوار، بل إلى نعي مهمّته بالكامل، وهو الامر الذي يضع لبنان من جديد على رصيف الانتظار لمديات زمنية طويلة، ريثما تنشأ ظروف محرّكة لملفه الرئاسي في اتجاه الحسم الايجابي، تُلزم كل الاطراف بانتخاب رئيس للجمهورية».
تمنيات بانفراج لاحق
على أنّه بالرغم من الانسداد الداخلي، فإنّ مصادر سياسية أبلغت الى «الجمهورية» قولها انّها «ما زالت تعلّق الأمل بأن تلفح انفراجات المنطقة لبنان، ولو بعد حين».
وتشير المصادر في هذا السياق، الى ما سمّته «الايجابيات التي استؤنف تراكمها على الخط السعودي- الايراني، والتي شهدت بالأمس تطوراً نوعياً تجلّى بزيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى السعودية، والتي سُتتوّج لاحقاً بزيارة يقوم بها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى المملكة. (يُشار الى انّ وزير الخارجية الايرانية التقى امس، ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية انّ الجانبين استعرضا العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها).
وبحسب المصادر السياسية عينها، فإنّ انفراج العلاقات السعودية- الايرانية ستكون له ترجمته الايجابية على مختلف الساحات التي تعني الطرفين، وهذا يتطلّب بعض الوقت بالتأكيد، ولبنان بالتأكيد لن يكون بعيداً من هذا المناخ، والمهم بالدرجة الاولى الاّ تبرز في طريق هذا الانفراج معطّلات ومعوقات تمنعه وتعيد المنطقة الى مدار التوتر والتصعيد.
صفقة فيول
في هذه الأجواء المشلولة، احتدم الاشتباك السياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وفيما بدا وكأنّ صفقة فيول تلوح في الأفق، وخصوصاً انّ تساؤلات كثيرة بدأت تحوم حولها، استغرب مصدر حكومي «استيراد وزير الطاقة والنفط باخرة محمّلة بالفيول قيمتها 30 مليون دولار، فيما الخزانات مليئة بالفيول؟». وقال لـ»الجمهورية»: «الخزانات مليئة وما هو موجود فيها يكفي، حيث ننتظر وصول الفيول العراقي الى لبنان، حيث يُرتقب ان يصل مليونان ونصف خام، ومليونان ونصف صافي مطلع تشرين الاول المقبل».
اضاف المصدر: «المال غير متوافر لدفع الـ 30 مليون دولار. ولن نفتح اي اعتماد ولن ندفع اي دولار لصفقة الفيول، إذ انّ مجلس الوزراء أجاز لوزير الطاقة استدراج عروض وليس شراء الفيول، ووضع الدولة أمام الامر الواقع».
وكشف المصدر الحكومي، انّ الوزير فياض طلب عدم فحص ومراقبة الفيول من الآن وصاعداً، مما يثير شكوكاً حول مدى مطابقة المواصفات الفنية للشحنة النفطية.
منصوري لا هدر للاحتياط
من جهة ثانية، كشف مصدر موثوق في مصرف لبنان لـ«الجمهورية»، انّ الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري سيبقى ملتزماً بعدم هدر دولار واحد من الاحتياط الإلزامي، اي من اموال المودعين. ويصرّ على الاصلاحات والاجراءات التي اقترحها لتصدر كقوانين من المجلس النيابي، حتى توضع اللبنة الاولى للتأسيس عليها».
وقال المصدر: «اما في ما يتعلق بتحويل الاموال المتوافرة لدى شركة الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولار، فهناك اولويات حدّدتها الحكومة وفي مقدّمها ضبط سعر الدولار ورواتب الموظفين في القطاع العام، وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية والصحية، ومن بعدها الكهرباء».
واضاف المصدر انّ «حاكم المصرف المركزي بالإنابة يثمّن ما تقوم به شركة الكهرباء من جباية، لكن تحويل هذه الجباية كاملة من ليرة الى دولار غير ممكن لانّه يؤثر سلباً على سعر الصرف».
واكّد المصدر لـ«الجمهورية»، «ان مصرف لبنان مستعد لتحويل تدريجي للمبالغ المجباة بالليرة الى دولار، لزوم مستحقات الشركات المشغّلة، ولكن بما ينسجم مع ضبط سعر الصرف من دون التأثير على الليرة».
بيان الطاقة
وكانت وزارة الطاقة والمياه اكّدت في بيان امس، «أن لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية دون استيراد الفيول، اضافة الى الفيول العراقي، واموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ 300 مليون دولار بقرار من الحكومة والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم لم يُحجَز منها الاّ 193 مليون دولار الى الآن ويبقى 107 م. د، وخطاب الاعتماد الاخير بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار (وليس 80 مليوناً…!) ومصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.
وتدعو الوزارة من لديه اي استفسار او سؤال ان يتوجّه إلى الجهة المعنية اي الى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، وانّ كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجافٍ للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف وللمولّدات الخاصة».
وأرفقت البيان بصورة عن كتاب الاعتماد بمصادقة وزارة المال.
تحقيقات الكحالة
من جهة ثانية، عاد ملف حادث الكحالة ليطفو على سطح المشهد الداخلي، بعد استدعاءات الى التحقيق شملت عدداً من أبناء البلدة، وهو الامر الذي قوبل باعتراضات.
وفي بيان لها اعتبرت بلدية الكحالة انّه «لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزّل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلّحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة». واعتبرت البلدية انّ «التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلّا أنّه يجب أن يبدأ من مكان آخر».
وأُفيد في هذا السياق، انّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع في التحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة، وخصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.
كما أُفيد أنّ مخابرات الجيش تواصل التحقيقات، معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. كما انّها استمعت الى إفادات عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون شاحنة «حزب الله».
