أيلول أصبح شهر الإستحقاقات الضاغطة على الأسرة اللبنانية، خاصة لجهة العودة إلى المدارس، وما أدراك ماذا تعني عودة الأولاد إلى صفوفهم، من أعباء ومتطلبات، مالية ونفسية، في زمن طارت فيه مدخرات العائلات، وإنخفضت فيه قدرة المداخيل، وقيمة الرواتب إلى الحضيض.
لم تعد تكفي مئات الليرات لإدخال الولد إلى المدرسة الرسمية. وأرقام الكتب والقرطاسية تجاوزت كلفتها السابقة بعشرات الليرات، إلى أرقام مضروبة بعشرات الأضعاف، لتحاكي لغة الملايين، فيما الرواتب ومدخول عائلات الطبقة المتوسطة السابقة، تراجعت إلى مستويات خط الفقر، ونسبة معتبرة منها باتت تحت خط الفقر.
أعداد تحوّل التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، ترتفع سنة بعد أخرى، منذ إندلاع الأزمة الأخيرة وحصول الإنهيار المالي. ولكن ثمة مشكلة مزدوجة تُعرقل نجاح هذا التحول، أو على الأقل التخفيف من إرباكاته، تكمن بالصعوبات المعيشية واللوجستية التي يُعاني منها المعلمون في المدارس الرسمية، الذين لم تُصحح أجورهم، ولا مخصصات النقل، بما يتناسب مع التعويض على إنهيار قيمة الليرة من جهة، يُضاف لها إشتداد زحمة الأعداد في صفوف المدارس الرسمية، وعدم توفر المتطلبات الدراسية الأساسية للتلاميذ، من كتب وقرطاسية، ومن نقل وإنتقال، بعد الإرتفاعات الجنونية في كلفة النقل.
هذه الوقائع ليست بعيدة عن أنظار المؤسسات الأممية المعنية، وخاصة منظمتي «اليونيسكو» و«اليونسيف»، اللتين تقدمان الكثير من المعونات والتسهيلات للطلاب السوريين النازحين في لبنان، ويتركون الفُتات للبنانيين، مما يُضاعف حساسيات العلاقة بين النازح السوري وبيئته اللبنانية، ويُغذي مشاعر التفرقة والتمييز بين طلاب الصف الواحد، والمدرسة الواحدة.
ومن المحزن أن لبنان يتخبط في مثل هذه المشاكل التربوية، في خضم الأزمات التي تجتاح مختلف قطاعاته الحيوية، دون أن يلقى أي دعم من مؤسسات دولية أو عربية، تضع في صلب أنظمتها الإهتمام بمثل هذه الحالات، وتوفير المساعدات المالية والفنية اللازمة للدول التي تُعاني من صعوبات في إدارة القطاعات التعليمية والتربوية في بلدانها.
فهل التقصير من جانب المؤسسات الأممية والدولية والعربية وحدها، أم أن لبنان بإدارته السياسية الفاشلة يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية التغاضي الخارجي عن تقديم الحاجات الملحة لدعم المدرسة الرسمية؟
د. فاديا كيروز
