يرفض مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، تحميله أو تحميل المؤسسة مسؤولية انقطاع المياه الذي يُرجّح أن يتزايد تباعاً وصولاً إلى نحو 80 بالمئة، أي أن المياه قد تصل فقط إلى نحو 20 بالمئة من المناطق، وفق جبران.
ولأن المؤسسة لا تملك المازوت ولا تتحكّم بساعات التغذية الكهربائية، ولا إيرادات بالعملة الصعبة لديها، يحذّر جبران ممّا هو آتٍ. على أن التحذير لا يجد من يصغي إليه نظراً لانعدام القدرة على قلب الواقع رأساً على عقب. فلا يبقى أمام المواطنين إلاّ دولرة فواتير المياه بصورة غير مباشرة، أي رفع التعرفة والرسوم بالليرة بما يتلاءم مع سعر الصرف.. أو استمرار انقطاع المياه.
كتاب تحذيري لوزارة الطاقة
بصورة أو بأخرى، يتّخذ الكتاب الذي أرسله جبران إلى وزير الطاقة وليد فيّاض، اليوم الثلاثاء، صفة التحذير بصورة غير مباشرة. فبموجب الكتاب، يطلب جبران المازوت من منشآت النفط وإلاّ “المياه قد تنقطع. فلا مازوت ولا كهرباء لدى المؤسسة”. وفي هذا السياق، أوضح جبران في حديث تلفزيوني أن المؤسسة “غير مسؤولة عن انقطاع الكهرباء ولا تملك امكانات لشراء المازوت”. علماً أن المياه متوفّرة لكن توزيعها متعذّر.
لا تتوقّف الأزمة عند هذا الحد. فعدم تجاوب وزارة الطاقة أو تحرُّك الحكومة أو أي جهة رسمية معنية بهذا الملف، سيعني انقطاع المياه خلال نحو أسبوع. والحل “الوحيد” بنظر جبران يكون “عبر الجباية بالعملة الصعبة”.
الدولرة تزيد الأزمة
ليست مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المؤسسة العامة الوحيدة التي ترفع لواء الدولرة. فمؤساست ووزارات وإدارات أخرى سبقتها. ويشهد جبران كيف ارتفعت فواتير الكهرباء وجرى تعديل تعرفة الاتصالات والانترنت، في حين أن التعديلات التي طرأت على قطاع المياه ليست بالقدر الكافي لمواجهة الأزمة المتزايدة. ولذلك، يدعو الحكومة إلى دولرة فواتير المياه “وفقاً لسعر صرف الدولار وثباته”.
لكن ما قد يبدو حلاً سريعاً وسهلاً لمؤسسات الدولة، يحمل أعباءً إضافية للمواطنين، وخصوصاً موظفي القطاع العام. وذلك، فإن أي زيادة مهما كانت قليلة، هي ثقل إضافي على الموظفين الذين لا يتلاءم مجموع قيمة رواتبهم والمساعدات الاجتماعية التي يتلقّونها، مع القيمة الفعلية للسلع والخدمات التي يشترونها من الدولة أو القطاع الخاص. وعليه، فإن الحديث عن الدولرة ودورها في تعزيز موجودات المؤسسات العامة، يبقى قاصراً في حال لم يترافق مع تعديل في قيمة رواتب ومساعدات الموظفين.
من جهة ثانية، على الدولرة أن ترتبط بضمان تقديم الخدمة المطلوبة للمشتركين، وهو أمر غير مؤكَّد. وتشهد تجربة رفع فواتير الكهرباء على ذلك. ويتشابك قطاع الطاقة مع المياه لأن توزيع المياه لا يُنجَز بلا كهرباء أو مازوت، أي ان الربط والحل يعود في النهاية إلى ما تقدّمه وزارة الطاقة. والأخيرة، عاجزة عن ضمان ساعات تغذية مستقرة أو متزايدة. فما وعدت به وزارة الطاقة عبر خطّتها “الطارئة” من تغذية بين 8 إلى 10 ساعات، لم يزِد على أرض الواقع عن 3 إلى 4 ساعات في أحسن الأحوال. وهذا ما قلَّصَ فرص توزيع المياه في الكثير من المناطق، وليس فقط في بيروت.
معضلة مصرف لبنان
ولا تنحصر المسألة عند هذا الحد. فتأمين الدولارات مرتبط بما قد يوفِّره مصرف لبنان من عملة صعبة للمؤسسات والوزارات التي تعتمد على تحويل اعتماداتها بالليرة لدى مصرف لبنان، إلى عملة صعبة، وهو ما يرفضه حاكم المصرف المركزي وسيم منصوري، بغية عدم التفريط بما تبقّى من دولارات، بلا ضوابط قانونية.
هي دوامة تدور من مؤسسة إلى أخرى، ولا نهاية لها نظراً لارتباطها بهيكلية الدولة المهترئة وبنظام سياسي يرفض الإصلاح وينتظر حلولاً انقاذية خارجية تعيد ترتيب الأوراق داخلياً. أما الحل للمشاكل الجزئية اليومية التي يعانيها المواطنون، فليس واضحاً في الأفق القريب. وكل ما سيفعله الناس، هو انتظار قرارات الحكومة حول التعرفات في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة.
