أعلن التفتيش المركزي أن “تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا. كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين الى أقصى الحدود”.
وأوضح في بيان اليوم، أن “البرنامج يهدف إلى تمكين المفتشين من تنظيم وإدارة أوقات أعمالهم ومساعدة المفتشين العامين على تنظيم وتوزيع العمل في ما بين المفتشين وتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم: بحيث يسهل على المفتشين رفع تقاريرهم الاسبوعية والشهرية لرؤسائهم عن أعمالهم في تحقيق البرنامج السنوي و جولاتهم التفتيشية على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمتابعة التكاليف بالتحقيق لديها والاجابة على بيانات الرأي في الشكاوى المقدمة من المواطنين، كما يسمح للمفتشين العامين بمتابعة التقارير المرفوعة وإعطاء التوجيه فيها وترتيب الأولويات بينها، واستثمار حسن التنظيم ووضوح بيانات الأعمال الرقابية المدخلة على هذا البرنامج في توزيع عادل للمهام على المفتشين وتقييم علمي لجهودهم”.
واعتبر أن “اعتماد مثل هذه الخطوة في هذه الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد يترجم ايمان وتصميم رئيس التفتيش المركزي والمفتشين العامين على تعزيز الادارة العامة وترشيدها وتحسين ادائها”.
وقال: “لذا، وبعد دراسات ومداولات مطوّلة جرت مع المفتشين العامين على خلفية متابعة حسن تنفيذ المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام)، عقدنا العزم على اعتماد هذا البرنامج وعلى وضعه قيد التنفيذ في ادارة التفتيش المركزي ابتداء من الأول من شهر أيلول ٢٠٢٣ بحيث ينعكس حكميا أثر تحسن الإنتاجية في التفتيش المركزي على دفع عجلة العمل في مختلف المؤسسات بما يساعد على ضبط حضور الموظفين و تسريع تلبية حاجات المواطنين وشكاويهم بشكل أفضل وبفعالية أكبر ، وعسى أن نستطيع تقديم نموذجا علميا نرفعه لدولة رئيس مجلس الوزراء في تقريرنا القادم، ولا شك أن تطبيق هذه الانظمة والبرامج قد يحمي المال العام ويضبط الانفاق ويقيم قواعد العدالة والانصاف بين الموظفين انفسهم بصورة موضوعية وعلمية اساسها الكفاءة والانتاجية والجدارة بدلا من التراخي واللامبالاة، فنكون حققنا إذاك الفعالية والانتاجية لحسن خدمة الناس وتحسين صورة الموظف العام، وضبط الإنفاق العام وجدواه”.
