عقدت جلسة نقاش في محافظة النبطية، شارك فيها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ، نواب المنطقة والمحافظ الدكتورة هويدا الترك، استكمالا للقاءات التي بدأها ياسين من محافظة البقاع لشرح خارطة طريق إدارة النفايات الصلبة التي وضعهتا الوزارة ، بالتعاون مع البنك الدولي، ولمناقشة سبل تنفيذها لإنقاذ قطاع النفايات من الإنهيار الشامل وإعادة بناء إدارة متكاملة ووضعها على السكة الصحيحة.
وتحدث ياسين عن 3 ركائز لخارطة الطريق:
الركيزة الاولى: تفعيل الإدارة السليمة, والحوكمة الجيدة, والتمويل الشفاف لهذا القطاع, وهذه مداميك اصلاحية أساسية نعمل عليها تتضمن:
أ- تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لتصبح هيئة ناظمة للقطاع, وتوحّد كل الجهات المشتت عليها القطاع, منها الإنماء والإعمار, وزارة التنمية الإدارية, وزارة البيئة, وزارة الداخلية والبلديات. وهذه الهيئة يمكن لها ان تشرف على المشاريع المركزية.
ب- تعزيز لامركزية إدارة القطاع, من خلال تقسيم لبنان إلى 15 منطقة خدمية والمنطقة الخدمية عبارة عن عدد من الأقضية أو محافظة, وتم اعتماد معايير لها علاقة بكميات النفايات المنتجة في كل منطقة، الترابط الجغرافي وغيرها. ويمكن لاتحاد البلديات أن بقترح مناطق خدمية ضمن خطط محلية.
ج- التمويل, جزء أساسي من هذا العمل, ولعلّه الأبرز في الأمور الإصلاحية هو اقتراح رسم النفايات او رسم استرداد الكلفة بناءً على دراسة معمّقة قمنا بها, وأعددنا اكثر من سيناريو بحسب ما ينتج من نفايات على ان يبدأ في المناطق الريفية بدولارين أما في المناطق المدينة 3 دولار ويرتفع للمؤسسات بحسب حجمها.
د – وضع نظام معلومات النفايات, فحتى اليوم في لبنان لا يوجد نظام إدارة معلومات النفايات, ما يعني اننا لا نملك معلومات عن كمية النفايات التي تخرج من أي بلدة او مدينة, حجم الكميات التي تدخل إلى المعامل ونسبة الفرز, وغيرها من البيانات. وهذا أساسي لإدارة القطاع وتحسين كفاءته, والتأكد من شفافية العمل ومراقبته.
الركيزة الثانية: تعزيز الفرز من المصدر:
وذلك عبر تشجيع المبادرات والشركات الناشئة, والجمعيات التي تعمل في هذا القطاع, كما دعم البلديات لإنشاء مراكز تسليم المفروزات, فيصبح تسليم المفروات مباشرة في الأحياء والبلدات لقاء بدل ما, للتحفيز على الفرز من المصدر، وسنطلق عدداً من هذه المراكز قريباً..
الركيزة الثالثة: الاستثمار في المنشآت من معامل الفرز, التسبيخ والمطامر الصحية:
وأكثرية المنشآت متوقفة عن العمل, حيث نعمل مع الجهات المانحة لتمويل إصلاحها وتأهيلها وإعادتها إلى العمل بشكل اكثر فعالية وبكفاءة افضل؛ وبالتزامن اقفال وتأهيل المكبات العشوائية”.
وختم مؤكدا أن “الركائز الثلاث مترابطة وتتطلب تعاوناً من الوزارات، ومجلس النواب، والادارات المحلية والبلديات”.
