أثارت إحدى المواد الواردة في مشروع موازنة العام 2024 بلبلة واسعة النطاق، لوقاحتها وخروجها عن أخلاقيات التعامل الإنساني. تفرض المادة رسوماً على نعوش الموتى الواردة من الخارج، وذلك في إطار ضريبة على “المنتجات المستوردة” حفاظاً على البيئة.
وعلى الرغم من ورود العديد من المواد المجحفة والمخالفة في متن الموازنة، لاسيما منها التعديلات الضريبية ودولرة الكثير من الرسوم، غير أن الرسوم البيئية أخذت الاهتمام الأكبر من الإعلام والمتابعين، لكون أحد بنودها نافر اخلاقياً وانسانياً.
وقد استدعت الاعتراضات على المادة المذكورة توضيحاً من وزارتي المال والبيئة، ليتبيّن من خلالها أن ورود خانة نعوش الموتى بين المستوردات من الخارج، “نتج عن خطأ موظف في وزارة البيئة”. وبصرف النظر عن صحة الإدعاء بالخطأ، فإنه حسب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، سيتم حذق البند المتعلق بنعوش الموتى.
وكانت وزارة المال قد أصدرت بياناً، أوضحت فيه أن “ما ورد في متن مشروع الموازنة ما هو سوى اقتراح رسم من سلسلة اقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة في جدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن ابداً وليد اقتراح من وزارة المالية”. وبالتالي، فان الوزارة ترى في الموقف إزاء سحبه من قبل وزير البيئة بادرة حسنة، ستلقى من وزارة المالية كل التجاوب.
وتابعت الوزارة في بيانها “أياً يكن الموقف، فإن مشروع الموازنة مطروح للمناقشة، في مجلسي الوزراء والنواب. والقرار الأول والأخير في هذا الشأن يعود إليهما”.
من جهته، أوضح الوزير ياسين أن الخطأً الذي حصل من قبل موظف في الوزارة، سيتمّ تصحيحه، وستتم إزالة البند من مشروع الموازنة، والمتعلق برسوم الاستهلاك للحفاظ على البيئة. لافتاً الى أن المقصود من هذا الاجراء ليس المساس بالمتوفي ولا بكرامته، بل الهدف هو الحفاظ على البيئة.
وكشف ياسين عن أن كل المنتجات الآتية من الخارج تأتي بعبوات من الكرتون أو البلاستيك أو غيرها، وهذه العبوات تحتاج إلى معالجة وإعادة تدوير، وبالتالي تخضع للضريبة، حسب البيانات الجمركية المعتمدة. مؤكداً أن قيمة الرسم المفروض عليها زهيدة جداً.
