عشيّة الجلستين، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إن أفكاراً عدة ستطرح على الجلسة الاولى، ومن بينها تلك التي استشيرت بشأنها قيادة الجيش والقوى الامنية والعسكرية الاخرى في إطار خطة للمواجهة على رغم مجموعة المصاعب والعقبات التي تحول دون وضع حد لمسألة النزوح السوري الجديد.
ولفتت هذه المصادر الى جملة مخاوف، منها تلك التي تتحدث عن عمليات إتجار بالبشر بوجود شبكات تحترف هذه العمليات برعاية عسكرية وامنية من الجانب السوري وبوجود من يستقبلهم ويُرشدهم في الداخل اللبناني، وان القرار السياسي غير كاف لضبطها ما لم تقم السلطات السورية بذلك. وانتهت هذه المصادر لتؤكد انّ الحكومة عاجزة عن المواجهة، وأن ما يمكن اتخاذه من خطط لن تجد طريقها الى الفاعلية المرجوّة في ظل الفشل الذي مُنيت به خطط وزير المهجرين عصام شرف الدين وادعاءاته بتفاهمات نَسَجها مع مسؤولين سوريين لإعادة الآلاف من النازحين الى بلادهم. ففي الوقت الذي ادعى فيه بأنه سيُعيد 180 ألف نازح الى الداخل السوري بالتفاهم مع وزير الداخلية السوري، بدأ مسلسل تدفّقهم باتجاه لبنان بطريقة منتظمة الى الداخل اللبناني، قبل ان يدّعي وجود خطط لإعادة 15 ألفاً شهرياً.
