في وقت كان يُنتظر أن تكون زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان الى بيروت، ولقاءاته القوى اللبنانية، فارغة من أي مضمون، نظراً الى استمرار تمترس كل فريق وراء مواقفه ومطالبه حيال الاستحقاق الرئاسي، بدا، بعد مرور يومين على المشاورات ان ثمة ثغرة قد فُتحت في جدار الازمة، من شأنها، اذا أحسنت قراءة معطياتها من مختلف المكونات السياسية، ان تؤدي الى إحداث خرق يسهم في انتاج رئيس.
لا شك في ان المهمة الانتحارية للودريان قد بلغت خواتيمها. فما ان يغادر الرجل بيروت، سيعكف على وضع تقرير مفصل بما سمعه وما لمسه، بحثاً عن نقاط تقارب او قواسم مشتركة يمكن البناء عليها، على ان يودع تقريره اللجنة الخماسية التي ستنعقد الثلثاء المقبل في نيويورك، ليصار على أساسه الى جوجلة المواقف والمعطيات وصولاً الى اصدار توصيات قد تكون الأخيرة حيال الشأن اللبناني. ذلك ان ما بعد هذا الاجتماع لن يكون كما قبله، كما تشير المعلومات المتقاطعة بين الأوساط المتابعة للملف.
في جوجلة ليومي المشاورات الحافلين باللقاءات، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات والمؤشرات التي تدلل على المسار الذي يسلكه لودريان.
أولى هذه الملاحظات تتمثل في البيان الاستباقي للخارجية الفرنسية الذي حسم الجدل حول نقطتين أساسيتين: ان الزيارة تأتي في اطار الجهود الحميدة التي استُهلت في تموز الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، ما يكسب مهمة المبعوث الفرنسي الغطاء الدولي، ويقطع الشك حيال تفرّد باريس بالمبادرة، ما يجعل العودة الى هذه الدول امراً حتمياً ومحسوماً لجهة اطلاعها على نتائج المشاورات ليبنى على الشيء مقتضاه. اما النقطة الثانية، فتمثلت في استبعاد وجود مبادرة حوارية يعتزم لودريان القيام بها، اذ اقتصر بيان الخارجية على التأكيد على “عقد محادثات جديدة تندرج في سياق المبادلات التي اجراها في مهمتيه السابقتين، وانه سيتطرق الى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية ان يعالجها بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي”.
هذا البيان، معطوفا على المواقف التي صدرت عن المسؤولين الذين التقاهم لودريان، يقود الى الملاحظة الثانية وهي ان الديبلوماسي الفرنسي لا يحمل أي مبادرة جديدة، وان أجوبة النواب والكتل على رسالته لم تساعد على بلورة مبادرة بل هو ذهب ابعد الى تقاطع كامل مع مبادرة رئيس المجلس نبيه بري، متلقفاً دعوته الى الحوار لينطلق منها في محادثاته على قاعدتين: حوار يؤدي الى جلسة انتخاب.
لا يعني هذا وفق مراجع سياسية التقت لودريان ان باريس تبنت مبادرة بري وتسوّق لها، كما لا تعني ان الحوار سيؤدي حكماً الى الذهاب الى جلسة لانتخاب مرشح “الثنائي” النائب السابق سليمان فرنجيه. بل تفيد المعلومات ان الحوار سيكون للحوار. واياً تكن نتائجه، توافقاً ام لا، ستنعقد جلسة الانتخاب وتُطرح فيها أسماء المرشحين الذين سيختارهم النواب. هل هذا يعني انه لن يكون هناك تعطيل للنصاب بعد الجلسة الأولى؟ تردّ المراجع بالنفي لأن الجلسة هذه المرة ستكون تحت المجهر الدولي، ويجب الا تتوقف الا بعد انتخاب رئيس.
ملاحظة أخرى يمكن ادراجها ضمن اطار التساؤل عن الجهة التي ستكون راعية للحوار، وهل تكون فرنسا ام الرئيس بري نفسه؟ لم يُحسم الجواب بعد، علماً ان لودريان ابلغ محدثيه ان باريس لا تمانع في رعاية حوار كهذا اذا طلب الافرقاء اللبنانيون ذلك، وإنْ كانت تفضل ان يكون الحوار داخلياً وبرعاية لبنانية.
ملاحظة أخرى لافتة في شكلها ومضمونها تكمن في لقاء لودريان بالنواب السنّة في دارة السفير السعودي وليد بخاري اليوم، اذ يكتسب هكذا لقاء رمزية واضحة لجهة ترجمة المواكبة السعودية لتحرك لودريان. وهو كان تبلور أساساً في الاجتماع الذي ضم لودريان الى بخاري والمستشار الملكي السعودي نزار العلولا في باريس، حيث جددت المملكة موقفها من الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس المقبل.
إذاً، لن تكون مهمة لودريان الأخيرة، ولن يكون اسم فرنجيه الاسم الوحيد على طاولة الحوار، ولن تكون السعودية بعيدة عن مواكبة الحوار الى جانب الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر التي تستعد للدخول على خط المبادرة. والأكيد ان هذا الحراك سيكون الفرصة الأخيرة. قالها لودريان لعدد من النواب التغييريين الذين التقاهم، ومفادها: هذه هي المبادرة المطروحة على الطاولة، وعدم السير بها يعني الذهاب الى خيار الخطر الوجودي الذي يتهدد الكيان اللبناني.
سابين عويس – النهار
