في المشهد صورتان، على تعلق الواحدة بالاخرى، الصورة الأولى، تواصل السجال بين بعبدا وبيت الوسط، بعدما فجر المستشار في القصر الجمهوري الوزير السابق سليم جريصاتي دورة جديدة من دورات السجال، الذي يتلطى وراء ستارة دستورية، حيناً، وميثاقية حيناً آخر، و«تربيح جميلة» مرّة ثالثة، ليستتبع رداً محكماً من المكتب الإعلامي للرئيس المكلف، ومن رؤساء الحكومة السابقين وهكذا دواليك..
والصورة الثانية، تتعلق بالصدام بين السلطات السياسية، وهي دستورية، والمحقق العدلي القاضي فادي صوان، على خلفية الادعاء غير الدستوري، الذي طال رئيس حكومة تصريف الأعمال، واعفى مراجع ووزراء وقيادات أمنية وإدارية أخرى، ولو من باب العلم، الذي سارع هؤلاء إلى البوح به، من دون جدوى.. في وقت أخذ القاضي صوان وجهة المثابرة على الادعاء، وحدد موعداً جديداً للاستماع إلى الرئيس دياب يوم الجمعة المقبل، في حين ان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات تنحى عن التحقيق، كمدع عام، في قضية انفجار المرفأ، على خلفية المصاهرة، التي تربطه بالنائب الحالي والوزير السابق غازي زعيتر..
على ان الأخطر، تخوف مصادر مطلعة من ان تزيد البيانات التي تتضمن روايات متضاربة حول الملف الحكومي تعقيدا، «فالكربجة» الحاصلة هي نتيجة المقاربة المختلفة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وقالت أن الصورة الحكومية أصبحت أكثر تشاؤمية ولا تكهنات بمصيرها.
ولفتت المصادر إلى أن ما يفهم من هذه البيانات المتبادلة أن كلا منهما متمسك بما اورده وليس على استعداد للتنازل عن موقفه أو ملاحظاته.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه بعد ذلك ليس معروفا ما إذا كان الحريري سيزور قصر بعبدا قريبا أو سيمر وقت حتى تهدأ الأجواء المتصلة بهذا الملف وأكدت أن أي تطور مرهون بخرق معين لكن ليس واضحا ما إذا كان حاضرا ام لا، مع الإشارة إلى ان مهلة تأليف الحكومة ما تزال في الدائرة الطبيعية، انطلاقاً من ان مرسوم تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة صدر في 22 ت1 الماضي.
وهكذا، بدل ان يجري البحث عن قواسم مشتركة لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلد من حالة الانهيار التي سقط فيها، إندلعت حرب بيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط ستؤدي حتما الى مزيد من التعقيد في تشكيل الحكومة، فيما اندلعت حرب مواعيد بين قاضي التحقيق العدلي في إنفجارالمرفأ فادي صوان وبين رئيس الحكومة حسان دياب، ما يعني ان البلد دخل في دوامة مقفلة لن يخرج منها من دون تفاهمات سياسية كبرى جديدة ترسم حدود التعامل بين القيادات الرسمية والمؤسسات الدستورية.او من دون تدخل خارجي كبير وقوي ضاغط على الجميع بما يدفعهم الى جعل مصلحة البلاد والعباد اولوية بدل التناحر على الصلاحيات والمكتسبات.
ويبدو حسب مصار متابعة ان تشكيل الحكومة يترنح اكثر، وسط تنازع الصلاحيات، وبعد ترقب عون والحريري الواحد للآخر، وكأن هناك «فيتو» من جهة معينة لمنع التشكيل، ما يجر البلاد الى مراحل اصعب. وأُفيد ان ألامانة العامة لمجلس النواب طلبت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية، المستندات اللازمة للسير في ملف استدعاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من خلال المجلس النيابي.
جريصاتي يُشعل السجال
ولئن كانت عدم استجابة السراي والوزراء الثلاثة المدعى عليهم للحضور إلى مكتب المحقق صوان في وزارة العدل بدءاً من اليوم، بعلة الحصانة النيابية لكل من خليل وزعيتر، والتمثل بهما بالنسبة لوزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، معروفة، فإن المفاجأة، ان ينبرى جريصاتي، عبر مقالة منشورة، لرمي «كرة النار الحارقة» بتأخير التأليف في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، من خلال تأكيده على النقاط التالية:
1- المهلة المعقولة لتأليف الحكومة قد مضت.
2- تأخير تأليف الحكومة يعني تأييد حالة تصريف الأعمال في أدق الظروف واحوجها إلى القرارات الحاسمة، والناضجة من حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية..
3- دعوة الرئيس المكلف لوضع «كفّه بكف» الرئيس (رئيس الجمهورية) الذي نستطيع ان نأتمنه في «الازمات والملمات».
ردّ الحريري-1
لم يتأخر ردّ الرئيس الحريري، عبر المكتب الإعلامي، إذ حبّذ ان يعدل المستشار جريصاتي «وجهة رسالته»، إلى «الجهة المسؤولة عن تأخير التأليف، وهي على مسافة خطوات من مكتبه في القصر الجمهوري».
بكلمات قليلة، اعتبر الرئيس الحريري المشكلة لدى رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن تأخير المراسيم..
اما السبب فهو التباين في النظرة إلى الحكومة، فالرئيس الحريري يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد واعادة اعمار ما دمّره انفجار المرفأ، اما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الاحزاب السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف او تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الامساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي.
وهذا يعني ان الرئيس الحريري لا يريد تكرار تجارب في حكومات سابقة ترأسها، ولم تؤد إلى أية قرارات إنقاذية.
وكشف الحريري ان 12 لقاءً عقدها مع رئيس الجمهورية، وهذا دحض لما اسماه «جريصاتي المهلة المعقولة»، وان التشكيلة تضمنت أسماء أشخاص وسيدات طلب رئيس الجمهورية توزيرها في اللقاء الثنائي.
وجزم الرئيس الحريري أن الخروج من مشكلة تأخير المراسيم، يكون بـ«توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة»، «ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً، واهمها المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى».
والواضح، ان وراء أكمة التأخير مطالبة تكتل لبنان القوي بسبعة وزراء، وهذا لن يتحقق من قبل الرئيس المكلف، تحت أي اعتبار..
ردّ الرئاسة الأولى
وإذا كان ردّ الرئيس الحريري تضمن رواية واضحة، ضمن معلومات وخيارات، فإن ردّ المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، دحض بعض ما في الرواية من باب ما اسماه مغالطات، وحصرها بأربع:
1- نفي البحث بالأسماء، وان اعتراض رئيس الجمهورية كان «على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف»..
وطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر نظراً لأن «المعايير ليست واحدة في توزيع الحقائب».
وفي هذه النقطة إضافة مأخذ على الحريري، وهو «تفرده بتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية».
ثانياً: لم يسلّم رئيس الجمهورية لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة اخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، او لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر.
ثالثاً: في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية.
رابعاً: لم يطرح الرئيس عون يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها، ولم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً «امساك الأحزاب بمفاصل القرار» او «تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي».
هذا التضارب، في الرواية الصادرة عن بعبدا، تكشف عن أزمة ثقة، تولدت خلال اللقاءات 12 بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ردّ الحريري-2
الرد الثاني للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، وضع السجال الدائم في خانة المسبب جريصاتي.. داعيا الرئاسة الأولى لوقف ما اسماه التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط ايقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها، مشدداً على ان الاولوية التي لا تتقدم عليها اي اولوية هي الخروج من نفق الازمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الانقاذ الحقيقي.
لكن المكتب أكّد في رده على ما جاء في الرواية الوقائعية الأولى. وقال: يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري التأكيد على مضمون البيان الذي صدر عنه تعقيباً على مقالة المستشار الرئاسي، لاسيما لجهة تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها أربعة أسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين.
كما تسلم الرئيس المكلف في الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي إلى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية.
الاشتباك القضائي
وفي الاشتباك القضائي، فقد رفض الرئيس دياب مجدداً المثول امام صوان بتهمة التقصير والاهمال. كما رفض الوزيران السابقان للمال علي حسن خليل وللإشغال العامة والنقل غازي زعيتر اللذان إدعى عليهما صوان بتهمة «الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، المثول امام القضاء لإستجوابهما في هذا الملف. وقد حدد صوان موعداً جديدا لزيارة السرايا يوم الجمعة المقبل للاستماع الى افادة دياب، وأيام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع المقبل للاستماع تباعا الى كل من حسن خليل وزعيتر والوزير الاسبق للاشغال يوسف فنيانوس.
وفي هذا الإطار قال النائب غازي زعيتر: انا ملتزم بالمادتين ٤٠ و ٧٠ من الدستور، وحتى الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا. بدوره، قال النائب علي حسن خليل انه ايضا لن يحضر لانه لم يتبلّغ باستدعائه سوى من الاعلام.
رؤساء الحكومات: خرق الدستور خلل في الكيان
وفي الإطار، رأى رؤساء الحكومات السابقون ان «خرق الدستور بصورة متعسفة، فإنه يخشى ان يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني»..
وجاء في بيان للرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام انه «اذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرما عاديا، وهذا غير صحيح، فإنه ايضا ينطبق على فخامة الرئيس بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه. وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضا أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور، اذ أن هذا الإخلال يتماثل تماما مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء».
وأكد رؤساء الحكومة على تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي او الطائفي.
ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان عهد الرئيس عون هو عهد كارثي، ونتفق معه على شيء واحد ألا يصاب الجبل بأي توتر.. واصفاً العلاقة مع الرئيس الحريري بالفاترة، ووقفت معه في محطات عدّة، واختلفنا بعد 7 أيّار 2008، والظروف فرضت نفسها.
يُشار إلى ان الرئيس عون، قال لدى استقباله السفير البريطاني كريس رامبلينغ وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة السفير رامبلينغ في لبنان والجنرال لوريمير في المنطقة أن «معركتي من أجل الإصلاح مستمرة»، وان المجتمع الدولي يدعو إلى تحقيق الإصلاحات.
وانزلت حركة «أمل» طلابها إلى الشارع، رافعة الصوت في ما خص الدولار الطالبي، ومطالب القطاع التربوي عموماً.
كذلك نظمت منظمة الشباب التقدمي مسيرة من الكولا إلى الأونيسكو، لرفع الصوت بوجه قرارات الجامعات الخاصة، لرفع أسعار الأقساط الجامعية، ودعوة وزارة التربية لحماية مستقبل الطلاب.
وفي سياق طلابي آخر، نفذ طلاب كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في زحلة – البقاع (الفرع الرابع) اعتصاما، في حرم الجامعة، على خلفية حادث صدم ادى الى مقتل الطالبة إسراء أيوب الخميس الماضي بينما كانت تجتاز الطريق الدولي المحاذي للجامعة في زحلة. ورفع المشاركون لافتات طالبت بانشاء جسر يحمي الطلاب من خطر الاصابة لدى العبور إلى مبنى الكلية.
147613
صحياً، بين التقرير اليومي لوزارة الصحة ان 1093 إصابة تحققت بالفايروس، مع 10 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 147613 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
