علي ضاحي
ليس ادل على تأزم العلاقة الدستورية وصراع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الا البيانات المتبادلة بين الحريري، رداً على رسالة الوزير السابق ومستشار عون سليم جريصاتي ورد عون وجريصاتي على رد الحريري ورد الاخي عليهما لاحقاً.
وتؤكد اوساط بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”الديار” ان ما كنا نخاف منه حصل وما خشينا منه منذ 29 تشرين الاول 2019 ان يضع سعد الحريري التكليف في جيبه ويذهب.
وتقول المصادر لذلك لم نسم الحريري اخيراً لتأليف الحكومة، ولاننا نعرف ان الامور “مش راكبة معو”، ولن يستطيع تأليف حكومة، وليس مسموحاً له لا اميركياً او سعودياً بوجود “حزب الله”. وحتى ممنوع ان يسمي “حزب الله” احداً من الوزراء وليس فقط المشاركة في الحكومة. وهذا امر فوق طاقة الحريري وكل اللبنانيين لان لا يمكن عزل اي مكون.
وتقول الاوساط ان تقديم الحريري لتشكيلة “امر واقع” الاسبوع الماضي، هدفه تطيير الحكومة وتاجيل التكليف حتى توفر الضوء الاخضر الاميركي، او انه ينتظر تسوية ما لتغطية حكومته وتشكيلتها المرتقبة.
وتؤكد الاوساط ان الاتصالات مقطوعة بين الرئيسين عون والحريري، وان لا وسطاء داخليين بين الطرفين، والامور ذاهبة الى مزيد من التشنج والاحتقان السياسي وتأجيل الحكومة ووضعها في “ثلاجة الانتظار” الدولي والاقليمي.
وتكشف الاوساط ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لم يطلب مواعيداً من اي من القوى السياسية الاساسية او الرئاسات، واننا سمعنا انه “ممتعض” ومستاء من تعطيل الحكومة وان اقتصار لقاءاته على زيارة اليونيفيل والرئيس عون وبعض المواعيد غير الرسمية خير دليل.
من جهة ثانية تنفي الاوساط اي علاقة بين قرارات المحقق العدلي فادي صوان واستدعائه للرئيس حسان دياب و3 وزراء سابقين، مع القصر الجمهوري و”التيار الوطني الحر” ولا سيما ان “التيار” لم يكن راضياً عن تعيينه محققاً عدلياً وان من طرحه هو مجلس القضاء الاعلى. واتهام الرئيس عون والوزير جبران باسيل بالتدخل في القضاء هو من باب النكد السياسي والاتهامات الباطلة والمماثلة لتهمة تعطيل الحكومة. فالمطلوب قبول عون بمخالفة وحدة المعايير وبالتخلي عن صلاحياته الدستورية وان يتحول الى مجرد “باش كاتب” يوقع مراسيم تشكيل الحكومة ولا يشارك في تشكيلها كما تنص صلاحيته.
في المقابل تتهم اوساط في “المستقبل” عون وباسيل، بالسعي الى تكبيل الحريري وحكومته بسلة شروط مسبقة قبل التشكيل، وفرض تشكيلة واسماء محددة ومخالفة لصيغة الاختصاصين كما نصت المبادرة الفرنسية، وانهما يريدان “الثلث المعطل” لضمان التحكم بقرارات الحكومة خلال السنتين وحتى ما بعد انتهاء ولاية عون.
وتشير الاوساط الى ان ابتزاز عون وباسيل لا يكمن في تعطيل تشكيل الحكومة فقط، بل بربط مصيرها بمصير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وتحويل الانظار والصراع على الحكومة الى طريقة الاستدعاءات واستنفار العصب السني وتحويل القضية من مسار قضائي الى سياسي بحت لتعطيل التحقيقات والوصول الى حائط مسدود بعد تحقيق بعض الفقاعات الاعلامية والسياسية والشعبوية للعهد المتهالك !
