كانت كاتيا رومية (50 عاماً) تحارب سرطان الثدي بكلّ ما أوتيت من قوة، وكانت عازمة على الانتصار، قبل أن تجد نفسها أمام عائق أكبر يمنعها من مواصلة معركتها. يروي زوجها إيلي لـ”النهار” قصتها التي انتهت بخاتمة حزينة، يقول: “حاربت سنتين، وكان وضعها جيداً، هي التي شُخّصت بسرطان الثدي في العام 2019، أي مع بداية الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في البلد آنذاك”.
كانت أسعار الأدوية ما زالت مقبولة جداً مقارنة بما أصبحت عليه اليوم، ومن 50 ألف ليرة لبنانية، أي 33 دولاراً (قبل انهيار العملة اللبنانية)، هي تكلفة دواء Ibrance (يستخدم لعلاج سرطان الثدي الهرموني الإيجابي المتقدم أو المنتشر في الجسم)، إلى 1400 دولار أميركي حالياً (يؤتى به من تركيا) أي ما يُوازي 125 مليون ليرة لبنانية. يؤكّد إيلي أن “المشكلة الأساسية بدأت عند انقطاع الدواء بشكل كامل في لبنان. كانت كاتيا تعالج على نفقة وزارة الصحة من دون أن تجد دواءها في الأسواق. 3 أشهر لم تتمكّن في خلالها من تأمينه لأنّه مفقود، فكان الحلّ بشرائه من الخارج، وتحديداً من تركيا”.
القدرة على تأمينه شهريا كانت مهمّة صعبة، خصوصاً أنّ الزوج يعمل سائق شاحنة، ووضع العائلة الماديّ “على قدّنا”، وفق ما يقول إيلي. تراجعت حالة كاتيا بصورة دراماتيكيّة وسريعة، وانتشر السرطان أكثر وتوفيت!
تراجع دراماتيكي فوفاة
كانت مسألة توفير الدواء مهمة معقّدة، ومكلفة، خلال اشتداد الأزمة. يشير إيلي إلى أنه “اضطر إلى دفع المال “كبرطيل” في مركز الكرنتينا للحصول على الدواء مرّتين، إلا أنّه لم يتمكّن من الاستمرار في ذلك. تمثّل البديل باللجوء إلى تركيا، بالرغم من أن تكلفة الدواء حالت دون الحصول عليه بصورة مستمرّة”.
توفيت كاتيا قبل سنة و4 أشهر. الطبيب أكّد أن حالتها تراجعت نتيجة انقطاعها عن العلاج المتواصل، فانتشر السرطان أكثر في جسدها، ممّا أدّى إلى مضاعفات صحيّة ادت الى وفاتها”.
قصة كاتيا واحدة من قصص آلاف المرضى في لبنان، الذين وجدوا أنفسهم يعانون أمام موت أحبائهم، نتيجة تعذّر تأمين الأموال الكافية لمتابعة العلاج واستكماله.
لا أرقام موثّقة
بالرّغم من صرخة أطباء السرطان والجهات المعنيّة حول الوضع الكارثيّ لمرضى السرطان في لبنان، وانقطاع الأدوية أو عدم توافرها بشكل دائم، أو رواج تجارة “الشنطة” والأدوية المزوّرة والمهرّبة، فإنّ لا أرقام موثقة موجودة عند وزارة الصحة أو الجهات المعنيّة أو حتى الجامعات الطبيّة حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على مرضى السرطان ونسبة وفيات الأشخاص، الذين حُرموا من العلاج أو انقطعوا عن العلاج لفترات، بسبب التكلفة، أو التشخيص المتأخّر، الذي أدّى إلى تفاقم الحالات السرطانيّة في لبنان.
كشفت دراسة أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن تفاقم الفقر في لبنان “إلى حدّ هائل” في غضون عام واحد فقط، وسجّلت أن “33 في المئة من الأسر في لبنان أصبحت محرومة من الرعاية الصحية، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف”.
اليومَ، تلوح الأزمة الكبرى التي تتمثل برفع الدعم الكليّ عن الأدوية السرطانية والمستعصية. وكان نقيب مستوردي الأدوية في لبنان جوزف غريّب قد أبدى تخوّفه ممّا ستؤول إليه الأمور قبل أن يقرر مجلس الوزراء الاستمرار في دعم أدوية الأمراض المستعصية من خلال إقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار لهذه الغاية. المبلغ الذي أقرّته الحكومة لتأمين الدعم للأدوية المستعصية لفترة 3 أشهر. ولكن ماذا بعد ـ3 أشهر؟
في مقاربة سريعة لاختلاف أسعار بعض الأدوية السرطانيّة، التي رُفع عنها الدعم، يبدو واضحاً الارتفاع الصادم في تكلفتها، بما يُفسر عجز بعض المرضى عن تحمّل أعباء هذه الفاتورة الدوائيّة.
دواء Docetaxel 80 (يستخدم الدواء لبعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي والرئة والمعدة والرأس، وحين يكون المرض منتشراً، وفي الحالات السرطانية المتقدّمة): كان سعره قبل الأزمة 270 دولاراً أميركياً وفق الـ1500 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 400 ألف ليرة لبنانية.
اليوم بعد الأزمة بات سعره 218 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 19 مليون ليرة لبنانية. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الدواء انخفض بالدولار، لكنه ارتفع بشكل جنونيّ بالعملة اللبنانية (نتيجة انهيار العملة اللبنانية بشكل كبير).
دواء Carboplatine (يعدّ نوعاً من العلاج الكيميائيّ، ويعمل على إبطاء نمو الخلايا أو إيقافه): كان سعره 30 ألف ليرة قبل الأزمة، أي 20 دولاراً، واليوم أصبح سعره 21.3 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل مليوناً و900 ألف ليرة لبنانية (مؤشر سعر الصرف 91 ألف ليرة).
من دعم السلعة إلى دعم المريض
يلخص نقيب مستوردي الأدوية جوزف غريّب المشكلة بنقطتين أساسيتين: التأخير في الحصول على الموافقات، وعدم الوصول إلى آخر مراحل الدعم. فالأولى تؤدّي إلى التأخير في استيراد الشحنات، وفي انقطاع بعض الأدوية، فيما الثانية تطلّبت المناشدة لنقل الدّعم من السلعة إلى المريض. وبعد وضع وزارة الصحة نظام تتبع للأدوية يُفنّدُ ملفَّ كلّ مريض وحاجته الدوائيّة، وصلنا إلى أن الدعم بشكله الحالي غير قادر على تلبية الاحتياجات الصحيّة، ونتّجه إلى مرحلة الرّفع الكليّ عن الأدوية السرطانيّة والمستعصية.
انخفاض دراماتيكي للميزانية
يعود مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزف الحلو إلى الميزانية التي كانت مرصودة لوزارة الصحة قبل ثلاث سنوات، والعائدة إلى بند الاستشفاء، من دون دواء، وكانت تبلغ 330 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 480 مليار ليرة؛ أما اليوم فهي لا تتخطى الـ20 مليون دولار.
أما بالنسبة إلى الدواء، فكانت الميزانية نحو 135 مليون دولار شهرياً، بينما أصبحت اليوم 25 مليون دولار.
يعمل كلٌّ من وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة النيابية بدورهما في إدارة الأزمة، إلا أنّ الحلّ المستدام – وفق غريب – بيد الحكومة من خلال إعداد خطّة لنقل الدّعم من السّلعة إلى المريض حتى يتوافر الدواء بشكل دائم ومتواصل، والبحث مع الجهات الضامنة لتغطية المرضى.
قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكوميّ على قطاع الصحة العامة يُقارب الـ6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليارات دولار. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة، انخفض الإنفاق الحكوميّ على الصحّة العامة بنسبة تتجاوز الـ40 في المئة.
ليس سبباً وانما عامل أساسيّ
تُشاركنا “كارولين ملاك” تجربة عائلتها مع السرطان بالقول “نعاني جميعاً كأفراد عائلةٍ واحدةٍ من السرطان. لقد كُتب لي ولشقيقتي الشفاء من سرطان الثدي والمبيض قبل الأزمة الاقتصادية، في حين شُخصت والدتي بسرطان الثدي خلال فترة جائحة كورونا وبداية الأزمة الاقتصادية. لم تكن خيارات العلاجات متعددة نسبة إلى عمرها المتقدّم، ومع ذلك كان يُمكن إطالة عمرها لو توافر الدواء”.
تُشير كارولين إلى أن “الخيار الأفضل كان خضوعها للعلاج الموجّه، إلا أن الدواء الذي وصفه الطبيب كان مفقوداً في لبنان. أعرف أنه قد لا يكون سبباً مباشراً لوفاتها إلا أنه يُمثّل عاملاً أساسيّاً من عوامل تدهور صحّتها”.
يوضح نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم بأن “الدّعم كان محققاً لصالح كلّ الأدوية السرطانيّة مع بداية الأزمة الاقتصادية، إلا أنّ عدداً كبيراً من هذه الأدوية كان يُهرّب إلى الخارج، ويستفيد منه أشخاص معيّنون متواطئون مع جهات أخرى، ولم يتمّ توقيف أيّ متّهم، ولم يقفل أيّ ملف تهريب حتى اليوم”.
انتشار الأدوية المزوّرة
من جهة أخرى، لجأ عدد كبير من المرضى إلى السوق السوداء، أو إلى الأسواق الخارجية لتأمين أدويتهم، التي جاءت بقسمها الأكبر مزوّرة. في ذلك الوقت، أصدرت منظّمة الصحة العالمية تقريراً يحذّر من دواء ملوّث يُسمّى METHOTREX بعيار 50 ملغ، ويُستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. تمّ العثور على الدفعة الملوّثة في لبنان واليمن، بعد ظهور آثار ضارّة على أطفال مرضى يتلقّون الدواء. وكشفت نتائج الاختبارات على عيّنات الدواء وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية، التي قد تُسبّب الوفاة.
صحيح أن نظام التتبّع، الذي أطلقته وزارة الصحّة، ساهم في الحدّ من عمليات التهريب – وفق سلوم – مشددا على أن “مسألة التهريب عولجت بشكل كبير، وتبقى المشكلة الأساسية في زيادة التمويل المطلوب”، داعياً إلى “الحفاظ على دعم الأدوية السرطانية وتأمينها لكلّ المرضى”.
ويلفت سلوم إلى أن “تقديرات النقابة لكميّة الأدوية المزوّرة الموجودة في لبنان تفوق الـ30 في المئة، وأغلبّيتها تأتي من سوريا، إيران، تركيا، الهند وغيرها…”، ليُطالب – أمام هذا الواقع – بوجوب إعلان حالة طوارئ دوائيّة صحيّة، والدّعوة إلى مؤتمر المانحين للأدوية السرطانيّة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة دوائية وتوحيد الصناديق الضامنة لتأمين الدواء لكلّ مريض.
تراجع جودة الخدمة الطبيّة
يعترف نقيب المستشفيات الخاصّة في لبنان الدكتور سليمان هارون بأننا “نلمس فرقاً واضحاً وكبيراً بين ما قبل الأزمة وما بعدها. ووفق التصنيف الذي نشره موقع “نومبيو”، حول الدول الأفضل من حيث الرعاية الصحيّة لعام 2023، احتلّ لبنان الدرجة الرابعة عربياً. كذلك في العام 2018، أنجزت وكالة “بلومبرغ” إحصاءً يتعلّق بالقطاع الصحيّ، فاحتلّ لبنان فيه المرتبة الأولى على صعيد الشرق الأوسط، والمرتبة 28 عالمياً بينما الولايات المتحدة احتلّت حينها المرتبة 36.
وتعود الأسباب المسؤولة عن هذا التراجع إلى الأزمة المالية التي انعكست على المستشفيات، وتُرجمت بهجرة الأدمغة التي شهدها القطاع الصحي، وبخسارة لبنان للجسم الطبي من أصحاب الكفاءة والخبرة (أطباء وممرضون وتقنيون وإداريون…)”.
كذلك، إن صعوبة الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية أثّرت على جودة الخدمة الطبية، وشهدنا ذلك في بعض الأقسام الطبية. في المقابل، هناك صعوبة في شراء المعدات الطبية الحديثة التي باتت محدودة اليوم، إذ تعجز أغلبيّة المستشفيات عن شراء معدات حديثة من الخارج، وتكتفي بالمعدات الموجودة لديها، بالرغم من أنها أصبحت قديمة بعض الشيء، بعد أن كنّا نتغنّى سابقاً، قبل الأزمة، بتخمة وجود هذه المعدات الحديثة”.
لكن رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله يؤكّد أننا “لا نملك أرقاماً أو إحصاءات حول عدد المرضى الذين لا يتلقون العلاج”، موضحاً بأن “الاعتراض الذي نسمعه هو من هذه الفئة، وليس من كلّ مرضى السرطان. المشكلة ليست محصورة في مكان واحد وإنّما متعددة؛ فالتأخير في استيراد الأدوية أو عدم استيرادها لسبب أو لآخر، أو لأنها غير مدرجة ضمن بروتوكل الوزارة للعلاج يؤدي إلى إثارة البلبلة”.
من نعمة إلى نقمة
يشدّد رئيس قسم الأمراض والأورام في مستشفى “أوتيل ديو” البروفيسور فادي نصر لـ”النهار” على أنه قبل العام 2018 كنا نعالج المرضى كما في الدول المتقدّمة (فرنسا وأميركا وغيرها) وكنّا بحالة النعمة. أمّا بعد العام 2018، فالجهات الضامنة فقدت التغطية بشكل كبير، ومعها فَقَدَ المرضى فرصة تغطية هذه التكاليف، وبات عليهم أن يدفعوا الفروقات المالية من جيوبهم الخاصّة.
وفي ظل غياب الجهات الضامنة، يواجه مرضى السرطان مشكلة كبيرة في تحمل تكاليف العلاجات السرطانية المرتفعة الثمن.
وفي هذا الصدد، يؤكد نقيب الأطباء يوسف بخاش أنه في العام 2005، تم تسجيل نحو 8 آلاف حالة جديدة من الأمراض السرطانية في لبنان. ارتفعت هذه الأرقام بشكل ملحوظ، فتجاوزت الـ10 آلاف حالة في عام 2010، وتخطّت الـ13 ألف حالة في عام 2015. أمّا في الوقت الحالي، فتجاوزت حالات الإصابة بالأمراض السرطانية الـ16 ألف حالة سنوياً”.
وبحسب تقرير نشره “المرصد العالمي للسرطان” المنبثق عن منظمة الصحة العالمية، في آذار 2021، سجّل لبنان 28 ألفاً و764 إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11 ألفاً و600 حالة عام 2020، فيما يقول أطباء لبنانيون إنّ عدد مَن يتلقّون العلاج يتجاوز هذا الرقم باعتبار أن مدّة علاج بعض المرضى قد تمتدّ لسنوات.
ويتحدّث نصر عن مسألة تسجيل أدوية سرطانية جديدة في لبنان، إذ بعد أن كان لبنان سبّاقاً في استقدام العلاجات الحديثة، لم يُسجّل منذ العام 2018 أي أدوية جديدة للسرطان، بالرغم من أنها أظهرت فاعليتها في تحسين حياة المرضى.
لكن رئيس لجنة الصحة النيابية يؤكّد أن “الكلام على عدم استيراد أدوية حديثة غير صحيح، فهناك أدوية كثيرة تصل إلى لبنان. صحيح أننا في السابق كنا نستورد بكميات هائلة حتى تلك الأدوية التي كانت تجريبية، لأننا كنا نعيش في “بحبوحة” أما اليوم فيجب وضع ضوابط، والبروتوكولات العلاجية وُضعت من قبل عمداء الكليات ورؤساء أقسام العلاج السرطاني في الجامعات والمستشفيات”.
ندور في حلقة مفرغة
يتحدث رئيس جمعية “بربارة نصار لدعم مرضى السرطان” هاني نصار انه بعد توقف الجهات الضامنة عن التغطية (كانت في السابق تغطي بنسبة 90 في المئة، أما اليوم فلا تتعدى تغطيتها الـ10 في المئة) حلّت الكارثة، وتوقّف عدد كبير من المرضى عن أخذ علاجاتهم، ويعود السبب الأساسي إلى عجزهم عن دفع التكاليف العلاجية”.
يرى نصار أن المشكلة تتمثّل بـ”الأدوية المدعومة للسرطان التي تؤخذ في المنزل، فكلفتها باهظة للعلبة الواحدة شهرياً (تراوح ما بين 3000$ و6000$)، وقد لا تتوافر بشكل دائم، ممّا يدفع بعض المرضى إلى البحث عن إمكانية تأمينها من الخارج. وهنا الكارثة، لأن الفرق يكون كبيراً. على سبيل المثال: دواء الـTagrisso تكلفته في لبنان 9 ملايين ليرة (توازي 6000 دولار قبل الأزمة) وما زال مدعوماً على الـ1500 ليرة لبنانية. أما إذا أراد المريض شراءه من الخارج، فتبلغ تكلفته 6000$ أي ما يقرب من 540 مليون ليرة لبنانية على مؤشر صرف 90 ألف ليرة للدولار الواحد”.
ويجد مريض السرطان نفسه أمام معضلة مشابهة في صعوبة الدفع، حيث يتوجب عليه دفع تكلفة العلاج الكيميائيّ، التي لا تكون محصورة بدواء واحد، بل تكون مزيجاً من الأدوية (3 أدوية مثلاً، تكلفة كلّ واحد منها 200-300$)، بالإضافة إلى فاتورة الاستشفاء لنصف يوم، والتي تصل في بعض المستشفيات إلى 400 دولار.
التغطية الصحية من الجهات الضامنة
تدور الأزمة الاقتصادية في دائرة مغلقة، إلا أنها تؤثر بشكل أو بآخر على مسار علاج المريض شخصيّاً. وشكّلت التغطية الصحيّة عائقاً أساسيّاً بعد أن اختلفت الجهات الضامنة في تغطية التكاليف الصحيّة بين ما قبل الأزمة وما بعدها، وما بين جهة ضامنة وأخرى.
رفعت تعاونية الموظفين التغطية الصحيّة مؤخّراً بنسبة 50 ضعفاً عمّا كانت عليه في بداية الأزمة، ممّا جعل التعرفة مقبولة، بالإضافة إلى الدّفع مسبقاً حمايةً للمستشفيات من تدهور سعر صرف الدولار.
كذلك الأمر بالنسبة إلى الطبابة العسكرية، حيث تمّ تصحيح التعرفة، وتعمل مؤخّراً معها لتعديل التعرفة. وتعتبر التعرفة الجديدة مقبولة أكثر ممّا كانت عليه سابقاً.
ويعتبر هارون أن المشكلة الكبرى تكمن في “تغطية وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي اللذين يعانيان من نقص الأموال لرفع التعرفة بشكل موازٍ لارتفاع سعر صرف الدولار. فما زالت تعرفاتهما متدنّية، خصوصاً تعرفة الضمان الاجتماعي. وعلى سبيل المثال: لا يغطّي الضمان الاجتماعي أسعار الأدوية بحسب سعرها الحالي، الذي يصدر عن وزارة الصحة، بل يعتمد الأسعار الأقلّ؛ الأمر الذي يدفع بالمريض إلى تحمل التكلفة الكبرى على نفقته الخاصّة”.
ويشير نقيب المستشفيات الخاصة إلى أنه “في الاجتماع الأخير للحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ووزير الصحة، طالب الأخير بزيادة الأموال بنسبة خمسة أضعاف أو أكثر ممّا هي عليه اليوم حتى يتمكّن من تغطية المواطنين الذين يضطرون إلى دخول المستشفى على حساب وزارة الصحة”.
وعن الميزانية المطلوبة اليوم لتغطية حاجة كلّ مرضى السرطان، يؤكّد نقيب الصيادلة أننا بحاجة إلى 50-60 مليون دولار شهرياً تُخصّص فقط لأدوية السرطان. ونتيجة هذا الواقع، هناك أكثر من نصف الأدوية غير مؤمنة بسبب غياب أموال الدعم، ممّا يعني أن أكثر من نصف مرضى السرطان لا يجدون أدويتهم في لبنان، أو يتأخّر وصولها، ممّا يؤدّي إلى تفاقم حالاتهم الصحية.
من جهته، يرى النائب عبدلله أنه “ليس من حقنا أن نطلب أموالاً اكثر. وقد شهدنا بالاستناد إلى نظام تتبّع الأدوية Meditrack ، التي أطلقته وزارة الصحة، ضبطاً كبيراً لعملية تهريب الأدوية. ونعلم جيداً أن التهريب نشط كثيراً في مرحلة دعم الأدوية السرطانية، حين بلغت قيمة الدّعم لكلّ السّلع آنذاك نحو مليار دولار، من ضمنها الأدوية”.
وعن التهديد برفع الدّعم عن الأدوية السرطانية المتبقّية، يؤكّد عبدالله أنه في الاجتماع طلبنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة الاستمرار في تأمين الأموال من الإنفاق الخاصّ، وسيبقى الدعم حتى نهاية العام وفق برنامج وضعه وزير الصحة.
ويبقى السؤال الأهمّ إن كان سيُرفع الدعم كليّاً عن الأدوية السرطانية، ما هو مصير 30 ألف مريض سرطان في لبنان؟
ليلي جرجس – النهار
