أوضحت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان، أنّ “المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقّاتها لدى الجهات الضامنة (باستثناء تعاونية موظّفي الدولة)، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محدّدة”.
وأشات إلى، أنّ “الوضع لا يبشّر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وهم على حقّ في مطالبهم، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيّار الكهربائي، توّقف النظام الإلكتروني وغيره”.
وأضاف البيان، إن “الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي؛ فبعد اتّباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الالتزام بمهلة دفع لا تتعدّى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون”.
