أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أمس، جلسة متابعة النظر في ما أصطلح على تسميته بملف “الكلية لحربية” الى 22 كانون الأول الجاري، وذلك بعد استمهال وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم للمرافعة، بعد أن استمعت الى إفادات خمسة ضباط بصفة شهود.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، انه يحاكم في هذا الملف 7 مدنيين بجرائم المس بسمعة المؤسسة العسكرية وكرامتها وإضعاف النظام العسكري في الجيش ومخالفة الأنظمة المتعلقة بمباريات الدخول الى الكلية الحربية.
يشار الى أن الملف ظهر الى العلن للمرة الأولى في آب من العام 2017 من خلال توسط مدنيين وعسكريين لعناصر ورتباء وضباط لدخول الكلية الحربية وقبول رشى بلغت قيمتها ما يقارب 19 مليون دولار خلال سنوات متتالية.
