فرض قرار إقفال قسم غسل الكلى في مستشفى بيت شباب انتقال 25 مريضاً، يخضع غالبيتهم لثلاث جلسات في الأسبوع في القسم نفسه، الى متابعة علاجهم في مراكز الكلى في المستشفيات المجاورة.
كشف هذا الكلام، الذي أدلى به رئيس مستشفى بيت شباب الأب بديع الحاج لـ”النهار”، أن “إقفال هذا القسم، الذي شُيّد من عام 2009 الى اليوم، يعود لأسباب تقنية عدة أبرزها أن القسم بات في حاجة ماسة الى تحديث عموماً وتوفير معدات متطورة فيه ومعالجة المياه المكررة فيه”، مشيراً الى أن “هذا المشروع بات مكلفاً جداً، ما فرض انتقال 25 مريضاً غالبيتهم يقصدون المستشفى من مناطق من المتن الشمالي مثلاً لمتابعة علاجهم في مراكز كلى في مستشفيات مجاورة”.
قال معلقاً: “تأمين توزيع المرضى هو من مسؤولية وزارة الصحة والجهات الضامنة”.
بالعودة الى التوقيت المفاجئ لإقفال هذا القسم، أشار الأب الحاج الى أن “القسم، الذي يشكو من صعاب تقنية، يواجه أيضاً نقصاً في الموارد البشرية ومنها استقالة عدد الممرضات العاملات فيه وتراجع عددهن بسبب تدنّي قيمة الرواتب، إضافة الى معضلة أخرى تتمثل في رفع الدولة الدعم عن مستلزمات جلسات غسل الكلى ما أدّى الى زيادة كلفة الجلسة الواحدة بنسبة 5 مرات عما كانت عليه سابقاً”.
خلص الى اعتبار أن “المستشفى مرّ بأزمة خانقة هدّدت ديمويمته خلال جائحة “كورونا”، وهذا كان سينعكس سلباً على مصير ذوي الحاجات الخاصة”، مشيراً الى أن “الأمور تغيّرت وباتت في مسار آخر، ولا سيما أن غالبية ذوي الحاجات الخاصة في المستشفى يحتاجون الى بقائهم هنا لأنهم يفتقرون الى أي مكان آخر لإيوائهم”.
أما مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الخوري فقد اعتبر أن “المشكلة المالية تفرض تسديد مستحقات الصناديق الضامنة لمرضى الكلى في مدة قصيرة من تقديم الفواتير لكي لا تواجه أي مشكلة في علاج هذه الفئة في المستقبل”.
أعلن عبر “النهار” أن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض طالب في اجتماع مع وزير المال يوسف الخليل بتسديد مستحقات مرضى الكلى لثلاثة أشهر من عام 2023 للمستشفيات، ما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة”، مشيراً الى أن “الوزير الأبيض لمس تجاوباً في هذا الخصوص ولا سيما أن تسديد هذه المستحقات سيتم ابتداءً من الأسبوع المقبل”.
قال إن “المشكلة الأساسية في متابعة علاج مرضى الكلى تبرز في فرض شركات توزيع المستلزمات الطبية لمرضى الكلى تسديد سعر هذه المستلزمات بالدولار الكاش”، مشيراً الى أن “هذا الطلب ينعكس سلباً على إدارة المستشفيات، التي تعجز عن تسديد هذه المبالغ، بسبب عدم دفع مستحقات الصناديق الضامنة لها عموماً”.
رداً على سؤال عن أعداد مرضى الكلى في لبنان قال: “يراوح عددهم منذ 5 أعوام تقريباً ما بين 4 آلاف و4220 مريضاً مع العلم بأن وزارة الصحة توفر التغطية الشاملة لـ1762 مريضاً من العدد الإجمالي”، مشيراً الى أنه “يمكن للمرضى متابعة علاجهم في 83 مركز غسل كلى موزعة على مستشفيات حكومية وخاصة على الأراضي اللبنانية”.
قال: “واجهنا مشكلة أساسية في إصدار تسعيرة جلسة غسل الكلى شهرياً في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار في الأشهر السابقة”.
“أما اليوم”، وفقاً له، “فقد حدّدت منذ بداية أيلول سعر الجلسة لواحدة بـ62 دولاراً على أن تُحتسب كلفة الجلسة كل شهر وفقاً لسعر صرف الدولار”.
انتقل في حديثه الى “قرار إقفال قسم غسل الكلى في مستشفى بيت الشباب”، مشيراً الى أن “اتخاذ هذا القرار يلزم الجهة برفع كتاب رسمي الى وزارة الصحة في هذا الخصوص، مع إعطاء مهلة شهرين في الحد الأقصى لتوفير مراكز علاج للمرضى وهذا يتم بالتعاون بين مستشفى بيت شباب ووزارة الصحة”.
روزيت فاضل – النهار
