صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المال التالي:
تتداول بعض وسائل الاعلام اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه “تخلفا” من وزارة المال عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف ” بفذلكة الموازنة” محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل، وازاء ما يتم تداوله يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة نص المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: “يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المال الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”.
وعليه يصبح اي حديث عن تخلف وزارة المال عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة الى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين.
وبالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة.
وإن الأول من تشرين الثاني لمقبل بعد أقل من شهرٍ ب
