تعهّد أساتذة كلية العلوم – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، بأن لا يدعوا هذا العام يمر كسابقه، إذ سيعكفون، بمبادرة من مندوبي الكلية في رابطة الأساتذة، على وضع خطة تحرك متدحرجة تنطلق من كلّيتهم، وتُعمّم على باقي الكليات.
وسيصوّب الأساتذة المعتفكون باتجاه تفعيل العمل النقابي وفق مسارين:
المسار الأول يتمثل بتوفير راتب يليق بالأستاذ الجامعي ويغنيه عن الاضطرار للعمل خارج الجامعة لتأمين احتياجات عائلته ودعم صندوق التعاقد.
والمسار الثاني يتصل بهموم كليتهم حيث المصاعد معطّلة والمياه مقطوعة، ما يهدد بانتظام العملية التعليمية، إذ سيعزف أساتذة عن الحضور لعدم قدرتهم على استخدام الدرج.
وستنطلق المبادرة من رؤية الأساتذة للجامعة ودورها ووظيفتها، “فالسبب الأساس في ما وصلنا إليه ليس عدم توفّر الأموال، إنما الاستمرار في الفساد كما حصل في عقد الصيانة الموقّع بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة مكتب الاستشارات الدولية، ونتائجه الكارثية”،
وسيطالبون بأن تتولى الجامعة اللبنانية أمور التشغيل والصيانة من خلال مهندسين، تقنيين، موظفين وعمال تابعين لها مباشرة وليس لأي شركة خاصة تتلاعب بها وبمستخدميها كيفما تشاء.
وإزاء الحركة الاعتراضية في صفوف الأساتذة يُنتظر أن تكون هناك حركة موازية في صفوف الطلاب الذين لا يزالون يُغيِّبون أنفسهم عن المشهد الجامعي، فاعتصام الاتحاد الطالبي العام، أمام مجلس شورى الدولة لرفض رفع رسوم التسجيل والمطالبة بالـ 52 مليون دولار لقاء فحوص الـPCR، والإضاءة على عجز في ميزانية الجامعة حصد مشاركة رمزية من الطلاب.
الطعن في رسوم التسجيل الذي قدّمه الاتحاد في 6 أيلول أمام المجلس، حُوّل قبل 3 أيام إلى هيئة المجلس ويُتوقع أن يُبت به خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تسلّمه.
الاخبار
