قبل أقل من أسبوع من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان الثلاثاء المقبل، في زيارة، هي الثالثة من نوعها، تجدد الرهان على دوره الشخصي في انتشال مبادرته من «الدفن» بعد الغيبوبة القاتلة التي ادخلها إليها فريق بعبدا ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، والتي لا يُخفي الجانب الفرنسي استياءه الشديد من هذا الفريق وتحميله أعباء ما يترتب وترتب من نتائج كارثية على مجمل الأوضاع.
ووصفت مصادر نيابية مواقف باسيل الصحفية الاخيرة بانها معاكسة تماما لممارساته وتصرفاته على أرض الواقع،ان كان بتعاطيه المنفر مع معظم الاطراف السياسيين، او في تعطيله المتواصل للمشاورات والتفاهمات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة او امعانه باستعمال سياسة تركيب الملفات القضائية المفبركة ضد خصومه السياسيين وغيرهم في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية التي تزيد من الانقسامات وترتد سلبا على مستغليها كما يحصل حاليا.
واعتبرت المصادر ان مثل هذه التصريحات التي تهدف الى تبييض صفحة باسيل على ابواب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة واظهاره بالمتعاون لتنفيذ المبادرة الفرنسية والمسهل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة خلافا للواقع، ومحاولة حصر مسؤولية التأخر بتشكيلها بالرئيس الحريري زورا، لن تجدي نفعا ولن تقنع احدا ولاسيما الجانب الفرنسي الذي لا يبني مواقفه على مثل هذه المواقف الصحفية،لانه على اطلاع كامل على كل تصرفات وسلوكيات باسيل السلبية لعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة وقبلها سلسلة التصرفات والممارسات السلبية التي انتهجها سابقا لتعطيل اعمال الحكومة السابقة عمدا ولاسيما مايتعلق منها بالإصلاحات المطلوبة لتنفيذ مؤتمر سيدر وغيرها.
واشارت المصادر النيابية إلى ان ابلغ دليل على زيف وهشاشة مواقف باسيل حال الفشل الذريع للعهد طوال السنوات الماضية وما بلغه الوضع الداخلي من انهيار على كل المستويات بسبب الأداء السياسي السيئ على كل المستويات.
واليوم الأربعاء، وقبل أسبوعين بالتمام والكمال، تتحدد جملة مسارات دفعة واحدة، ناقلة للسنة الجديدة، مرَّ ما ذاقه المواطن اللبناني من معاناة، على مدار سنة كاملة، خلفت وراءها جملة أزمات، لم يفلت من شرها شيء في هذا البلد، الذي انهالت عليه، دفعة واحدة ويلات الطبقة السياسية، واثقال حكمها المدمر في الأنظمة المالية والمصرفية والمعيشية، وحتى الأمنية والدستورية والقانونية..
ومع تسجيل تدخل من أصدقاء في الخارج والداخل، اوقف دورة السجال الحادّة بين بعبدا وبيت الوسط، ومالت الأجواء إلى التهدئة، مع استعداد المجلس النيابي اليوم للدخول على خط التحقيقات الجارية في قضية انفجار المرفأ تتظهر الصورة هكذا:
1- قضائياً، يتوضح اليوم، ما إذا كان المسار القضائي المتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت سيمشي على سكة صحيحة، أم يتعرقل، ويتكبل، ويخضع لارتجاجات السلطة، والقبضة، والقرار السياسي؟
وهذا يتقرر في ضوء مثول أو عدم مثول النائبين (الوزيران السابقان) علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليمضي المحقق العدلي، في اليوم التالي، للاستماع إلى الوزير يوسف فنيانوس، وإلى كل من رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء المتقاعد وليد سليمان، كشاهد والاستماع كذلك إلى مسؤولين امنيين.
وربما لن يتمكن من الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للسبب المتعلق بعدم الصلاحية الدستورية.
2- المسار النيابي للقضية، في ضوء ما ستنتهي إليه جلسة مكتب المجلس اليوم، والتي ستحدد موعد جلسة نيابية تشريعية الاثنين، وعلى جدول أعمالها تجديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة لسنتين اضافيتين، وفقاً لما أعلن نائب المدينة ميشال ضاهر، بالإضافة إلى مشروع قانون بالاعفاء من الرسوم الميكانيكية، قدمته النائب رلى الطبش عن العام 2020 – 2021.
وحسب مصدر نيابي، فإن مكتب المجلس سيناقش قضية طب استجواب نائبين، ما يزالان أعضاء فيه، وكان شغل كل منهما منصباً وزارياً، وأكد المصدر لـ«اللواء» ان الرئيس برّي يحاول استعادة الملف عبر المجلس الأعلى، والصلاحيات المتعلقة بالملاحقة، إذا ثبت أي مؤشر جرمي، بحق أي نائب.
3- وقبل أقل من أسبوع، من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون افادت بعض المعلومات ان الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل علها تفلح في تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت في 22 الجاري، وقالت المصادر اذا لم تفلح المساعي الفرنسية في معالجة الخلافات، فإن الرئيس ماكرون لن يلتقي اي مسؤول رسمي أو سياسي سوى الرئيس عون وفي زيارة بروتوكولية ثاني ايام الزيارة قبل ان يغادر بيروت.
ومع ذلك، بلغ التشاؤم حداً لدرجة ان رئيس مجلس النواب مثله مثل سائر اللبنانيين، يعول على دور للرئيس ماكرون، الذي يصل قبل عيد الميلاد، لقضاء ساعات مع كتيبة بلاده، وما تحضره له السفيرة في لبنان من لقاءات أو زيارات.
مردّ التعويل يكمن من ان الدخول في «النفق ولا اعرف كيف سنخرج منه، لأن الوضع مسدود بالكامل»، على الصعيد الحكومي.. والمسألة في مرمى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي موقف يصب في سياق تصعيدي، دعا تكتل لبنان القوي «رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة».
التحقيقات
قضائياً، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان عمله، فيستجوب اليوم، كما هو مقرر وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، كمدعى عليهما في مسألة الإهمال في قضية انفجار المرفأ. وهما تبلغا اصولاً، عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزل كل منهما، إذا حضرا إلى ديوانه في قصر العدل، في حين حضر أمس الوزير السابق للاشغال يوسف فنيانوس، وتبلغ بتأجيل موعده إلى وقت آخر.
كما ادعى صوان على اللواء سلمان للاستماع إلى افادته بصفة شاهد.
والبارز مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق.
وتتحدث المعلومات عن استدعاء مفاجئ لشخصيات، هي على علم بأن في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وسكتت على هذا الأمر.
وقدم النائب هادي ابوالحسن، عضو اللقاء الديمقراطي اخباراً في ملف الهدر والاختلاس بناءً على ما أثارته إدارة المناقصات إلى النيابة العامة التمييزية، وطالب بتحويل الاخبار إلى تحقيق إذا تبين ان هناك ارتكابات، وذلك في عهد الوزراء باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني.
وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى إحالة الطلب إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاجراء التحقيقات والادعاءات اللازمة.
تعليق الإضراب
وفي ضوء نتائج الاتصالات مع وزراء الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان محدداً اليوم، بعد حصول تفاهمات حول وقف رفع الدعم عن الطحين والدواء، وفقاً له.
احتفالات في العصر الكوروني
ومن الانتظارات المرهقة، كيفية تمضية الأعياد المجيدة، في زمن كورونا، واجراءاته والمخاطر المحدقة، والتفشي المجتمعي الخطير للوباء القاتل، مع الرهان على مجيء المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان، لحسابات وأسباب كثيرة، اهمها: الرخص الذي أصاب الحياة، في ضوء سعر العملة الصعبة، من دولار، ويورو، وخلاف ذلك، على غرار دول كثيرة في المنطقة، بات لبنان ارخصها، من هذه الوجهة.
فمن جهة سياحية، استقبل الرئيس عون في بعبدا الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي، وجرى التداول في إجراءات المؤسسات السياحية ومطالبها، والتدابير التي تنوي اتخاذها خلال الأعياد لحماية الموظفين والرواد، وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان.
وقال بيروتي ان التدابير المتخذة في أعلى المستويات، وحتى أكثر من دبي التي أعلنت افتتاح شهر التسوّق في ظل جائحة كورونا، داعياً لتشجيع السياحة لتجنب الكارثة.
وطالب رامي بأن تشمل حزمة الإجراءات والضوابط عبر تعميم من وزير الداخلية المرحلة من الاثنين 21 كانون الأوّل إلى الأحد في 3 ك2، وليس فقط ليلتي الميلاد ورأس السنة.
وشدّد الرئيس عون على التناغم بين التدابير لتجنب كورونا والمحافظة على الدورة الاقتصادية.
من جهة ثانية، عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي إجتماعاً صباح أمس للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لمناسبة الأعياد، برئاسة الوزير فهمي الذي طلب من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الاستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع إطلاق النار من قبل المواطنين خصوصاً ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.
كما تم التطرق إلى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهود لمكافحتها.
ميدانياً، ألزمت اللجنة الوزارية المخصصة لكورونا من يريد إقامة حفل أو مناسبة أو تجمع احتفالي في مطعم أو صالة، تضم أكثر من 100 شخص تعبئة استمارة بهذا الخصوص.
148877 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1264 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 148877 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
