صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام زيارته الى الأراضي المحتلة في فلسطين ولقائه رئيس حكومة العدو الاسرائيلي أنه لدى الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية حيال الكيان الاسرائيلي وسوف يطلب له دعمآ غير مسبوق من الكونغرس، كما أنه أعلن عن مواصلة دعم العدو الاسرائيلي في الدفاع عن شعبه.إن هذا التصريح له دلالات خطيرة نوجزها بما يلي: أولاً: انتهاكه لمضمون المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لعام ١٩٤٥ التي تنص على تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته. ثانيآ: يتعارض تصريح الرئيس الأميركي مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لناحية العمل على منع الأسباب التي تهدد السلم، وقمع العدوان، وكذلك بذل الجهود والوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية. ثالثاً: إن تصريح الرئيس الأميركي هو دعم واضح وتشجيع للعدو الاسرائيلي على ارتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني المتمثلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.رابعآ: يشكل التصريح المذكور إقصاءآ لأي دور مرتقب أو متوقع للهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، وخاصة مجلس الأمن باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بحق النقض ضد أي قرار يمكن ان يصدر عن المجلس بشأن ما يحصل.خامسآ: جعل الجرائم المرتكبة من قبل قوات العدو الإسرائيلي خارج إطار الملاحقة والمساءلة الدولية، وهذا يخالف مبدأ تحقق المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الدولية وملاحقة ومساءلة مرتكبيها.سادسآ: إن التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركي صادرٌ عن أعلى سلطة رسمية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو بالتالي يلزمها كدولة عن الأفعال التي سوف تقوم بها تبعآ لهذا التصريح، ولذلك ان تقديم السلاح والمال للعدو الإسرائيلي لارتكابه جرائم دولية ضد المدنيين في فلسطين المحتلة، يجعلها شريكة في المسؤولية الدولية(حتى ولو نظريآ).
المقاربة القانونية لتصريح الرئيس الأميركي جو بايدن – كتب د. خضر ياسين
