ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 1.4 في المائة لتتداول عند 51.8 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 1.5 في المائة لتتداول عند 48.55 دولار للبرميل.
كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.
و15 يوليو الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة “أوبك+”، التي ستبدأ مطلع آب ( أغسطس)، ستبلغ 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالا في الشهور الماضية.
و6 يونيو الماضي، تم تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الانتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو المقبل.
موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف قيود مواجهة “كورونا”، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.
ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل 2020.
وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل يومياً.
كما وجّهت وزارة الطاقة، الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.
وتستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.
وكانت أسعار النفط صعدت في الفترة الأخيرة، بفضل بدء دول تحالف “أوبك +” بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
ومطلع أيار (مايو) الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف “أوبك +” على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد 20 نيسان (أبريل) جلسة عاصفة للخام الأمريكي تسليم أيار (مايو)، حيث تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI “الأمريكي” تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق “أوبك +” على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية لإعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.
