أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة، أنه تم اقرار قانون مهم عمره 20 عاماً، وهو القانون الوارد بالمرسوم رقم 13660 للضمان الاجتماعي والتقاعد والحماية الاجتماعية، وارسل الى المجلس النيابي بعهد رئيس الجمهورية الأسبق أميل لحود، ولو أقر بذلك الوقت لما كان وضع الضمان بهذه الحالة.
بوصعب أكد أن القانون الذي أقر اليوم هو ناتج عن جهد كبير والانجاز الذي حصل لم يكن سهلاً، وقال: بالرغم من أن هناك دائماً أراء مختلفة باللجان المشتركة، ولكن لم أقبل اليوم ان نأخذ وقتاً اضافياً، فطلبت من كل من لديه ملاحظات، اراسلها خطياً، وقد تم الأخذ بهذه الملاحظات، معتبراً ان هذا القانون عصري، وسينقل لبنان الى مرحلة جديدة كمعظم الدول المتحضرة بهذا الشأن.
مالياً، كشف بوصعب أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أرسل الى رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي والى الحكومة كتاب يسأل فيه عن كيفية صرف الحكومة لأموال الـ SDR، وقال: “كنا نتمنى من رئيس مجلس الوزراء والحكومة ارسال الجواب للنواب، لنعرف أين ذهبت الأموال”.
وتابع بوصعب:”سينكب النواب على العمل لإقرار وإنشاء نظام رعاية صحية إلزامية، في حين أنه تم اقرار ضمان المرأة وأولادها، مع الأخذ بعين الاعتبار المساواة والامتيازات الموجودة بالقوانين”.
وفي الشق السياسي، اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان موجود في لبنان بهدف المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وقال: زيارته استكشافية، خاصة بعد ما حصل في غزة، واذا ما كان هناك أي تغيير بالآراء عند الكتل النيابية واذا كنا سنتعاطى مع بعضنا بهذا الشأن”، مؤكداً أن بعد الأزمة هناك دائماً فرص، وسأل: حق كل كتلة بالمشاركة أو عدم المشاركة في اي حوار، ولكن لو لبيّنا دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور والحوار على مدى 7 أيام، ألم تكن لتنتهي هذه المدة اليوم؟ أما كنا أمام ظرف مختلف؟ ألم يكن لدينا اليوم رئيساً؟
وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، شدد بوصعب على أن التمديد له باب واحد وهو قانون من المجلس النيابي، وأي تمديد او تأجيل تقاعد او رفع سن التقاعد للفئة الأولى، يجب أن يسري على الجميع وليس على شخص واحد.
وأردف قائلاً: من يفكر بمخالفة الدستور، والتمديد رغماً عن القوانين بحجة أنه يمكن الطعن بالقرار وقد يأخذ أشهر عدة ونكون بعدها قد وجدنا الحل المناسب يكون بذلك بلا هوية، ويخالف الدستور والطائف، فالحفاظ على المؤسسة العسكرية تكون عبر المحافظة على القوانين والدستور، كما أن موضوع التعيينات تقرره مصلحة المؤسسة العسكرية.
وشدد بوصعب على أننا نحمي قيادة الجيش عندما نُبعد قائد الجيش عن مصالحه الشخصية وعن الخلافات السياسية والمطالبة بشيء لنفسه، عبر تطبيق القوانين واحترامها والتي بدورها تطبق على قياس الكل، وقال: “أنا ضد اي محاولة لتمديد لشخص واحد”.
