هل تملأ بكركي، او حزب الله، او كلاهما من موقعين مختلفين، الفراغ الذي احدثه عدم مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، الثلاثاء المقبل، بسبب اصابته بفايروس كورونا، حسب بيان الأليزيه، الذي احدث صدمة، حينما اكد الاصابة والغاء الرئيس زياراته الى الخارج كافة، بما في ذلك زيارة لبنان، على ان يتابع ادارة الدولة، عبر الفيديو، كما حدث مساء امس، عندما تحدث عن مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية، مع التزام الحجر لمدة اسبوع، وارتداء الكمامة في وقت سارع الرئيس المكلف سعد الحريري الى الاطمئنان عن صحة الرئيس الفرنسي، مؤكدا: «مبادؤك امانة لن نتخلى عنها مهما تكاثرت التحديات».
ضمن هذا الاستعداد المحلي، شكلت ثغرة اصابة ماكرون بالكورونا، فرصة لطهران، الطامحة للخروج من «نظام العقوبات الاميركية» للاضطلاع بدور ما، بالتزامن مع جولة اتصالات اجراها الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، الذي ابلغ الرئيس ميشال عون وكل من الرئيسين نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ان الجامعة تواكب لبنان في كل محطاته، موضحاً، «ما اتينا به لا يعتبر مبادرة»، مؤكدا ان الجامعة «لن يكون دورها بديلا عن اي طرف لبناني، لكنها ستكون طرفاً مساعداً».
وحسب معلومات سياسية مستقاة من مصادر ثقة ان طهران اوعزت «للثنائي الشيعي» للتحرك، من زاوية كسر الجمود، وابقاء المساعي قائمة لتأليف الحكومة.
واستشهدت المصادر بالسعي الايراني للتقارب مع الادارة الاميركية الجديدة، وتحاول طهران التقاط الورقة اللبنانية في المفاوضات، البعيدة عن الاضواء، ولو من باب تحسين او احداث تغيير في الاتفاق النووي الايراني.
واشارت قناة «المنار» في نشرتها المسائية امس الى ما وصفته بـ «مساعٍ جديةٌ داخليةٌ وخارجية، تحاولُ استنقاذَ الحكومةِ العتيدةِ من أغلالِ داخليةِ وخارجية، وهي مساعٍ لم تَتضح نتائجُها بعد، لكنها بحدِّ ذاتِها تأكيدٌ على حرصِ الثنائيِّ الوطنيِّ (حزب الله – حركة أمل) على انجازِ التشكيلةِ الحكوميةِ لما فيهِ مصلحةُ البلدِ الغارقِ بكلِّ انواعِ الازماتِ واهلِه المدفوعينَ بقرارٍ اميركيٍ الى مستنقعِ الجوعِ والوجع.
وحسب المحطة ان هناك «مسعى يقوم به حزب الله والرئيس نبيه بري على خط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ورئيس التيار الوطني الحر، ومسعى آخر يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تحرك من بعبدا الى عين التينة فـ«بيت الوسط»، والهدف من تخفيف الاحتقان.
الراعي في بعبدا
واليوم يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والتباحث معه في الوضع العام ولاسيما موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والعقبات التي تعترضها وذلك في ضوء ماسمعه من الرئيس المكلف سعد الحريري في لقائهما ببكركي منذ يومين من شروحات ومعطيات بخصوص هذا الموضوع. وقالت ان البطريرك سيحاول بذل مايستطيع لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة، لاسيما وان ما سمعه من الاخير من شروحات تفصيلية بالنسبة للتشكيلة الحكومية ومواصفات الاسماء المرشحة للمشاركة فيها، يتعارض كليا ما يروج من اخبار مغايرة في الإعلام عن محاولات رئيس الحكومة المكلف للتفرد بتسمية الوزراء المسيحيين ومصادرة ارادتهم والاستئثار بقرار التشكيل بمفرده بحجة التزامه بتنفيذ المبادرة الفرنسية ليس صحيحا على الاطلاق. بل ماكان يحصل من مشاورات للتشكيلة يعاكس تماما مثل هذه المعلومات المغلوطة. واذ استبعدت المصادر ان تحقق وساطة البطريرك الراعي لدى عون اختراقا ملحوظا بعملية التشكيل الا انها اعتبرت ان مايقوم به البطريرك الراعي على هذا الصعيد انما يعكس رغبة واضحة لديه للمساعدة في تحريك ملف تشكيل الحكومة لاسيما بعد توقف حركة الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط مؤخرا بسبب استفحال الخلاف الحاصل حول عملية التشكيل من جهة والغاء الزيارة التي كان يزمع القيام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة لاصابته بفيروس كورونا ما أدى الى تبدل كل التوقعات.
وسارعت اوساط قريبة من بعبدا الى الاشارة ان لا واسطة لحزب الله، في موضوع تأليف الحكومة.
وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك الى الاشارة الى ان الرئيس عون لن يقبل بلّي ذراعه.
وذكرت مصادر بعبدا، ان رئيس الجمهورية متمسك بوحدة المعايير في تأليف الحكومة، وهو لن يقبل بـ«حكومة إذعان او امر واقع».
يشار في السياق، الى ان المستشار الثقافي الايراني عباس خامه يار، زار الراعي، وجدد له الدعوة لزيارة ايران، والاطلاع على «وضع المسيحيين فيها وزيارة الكنائس بعد انحسار جائحة كورونا».
الجلسة النيابية
ويعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسة نيابية، قبل ظهر الاثنين المقبل في قصر الاونيسكو، وعلى جدول الاعمال 70 مشروع قانون او اقتراح قانون، ابرزها ما يتعلق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية، وتشريعات تتعلق بانفجار المرفأ، فضلا عن المساعدات للمدارس والطلاب وسقف دعم الادوية وقانون العفو.
فرنجية: عون المسؤول
سياسياً، حمل النائب سليمان فرنجية رئيس الجمهورية المسؤولية في موضوع انفجار مرفأ بيروت.
واعتبر فرنجية أن «هذه الحكومة برأيي لا علاقة لها بانفجار بيروت»، وفي النظرية التي تُطرح حول أن كل من لديه خبر بالأمونيوم لماذا لم يذهب لإزالته! سنصل لتحميل مسؤولية بهذا الصدد لرئيس الجمهورية لأنه رجل عسكري ويعرف ماذا تعني نيترات الأمونيوم، وهو كان تلقى كتابا بوجودها في 21 تموز، بالتالي لماذا لم يوعز لوزير الأشغال بإزالتها، وهو لم يتكلم مع مستشار وزارة الأشغال بل تكلم مع مستشاره الأمني لأنه يعرف خطورتها».
وأكد أن «المسؤول الأول والأخير عن وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ هي الأجهزة الأمنية، و»حزب الله» ليس له دور كما يظهر في الاعلام في موضوع المرفأ ونيترات الأمونيوم».
وفي السياق، أكد فرنجية أنه «أنا ضد أي تغيير في النظام من دون توافق بين كافة الأفرقاء. انا مستعد لاي مناظرة مع اي اسم مفترض لرئاسة الجمهورية او اسم مطروح هذا اذا حصلت انتخابات رئاسية».
وتخوّف فرنجية من «وقوع حرب أهلية بين اللبنانيين»، وقال إنّ «التحريض الداخلي خلق جواً من الحقد شبيه بمرحلة ما قبل الحرب الأهلية وأحذر الشباب وخاصة المسيحيين من الفتنة وطرح الفيديرالية في لبنان هو طرح انتحاري سيؤدي إلى خراب لبنان ونحن على أبواب تسوية دولية ولا يجب أن تكون على حساب لبنان والمسيحيين فيه».
وقال: فريق بعبدا يطالب بـ7 وزراء في الحكومة لتشكل الثلث المعطل وهذا ما بيمشي.
وقال: لن اشارك في حكومة 7 من أعضائها يتبعون لرئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر. وفي هذه الحالة، فليسمي فريق العهد الوزراء المسيحيين التسعة في هذه الحكومة».
وقال: «أنا مع حصول حلفائنا أكثر من نصف الحكومة ولكن أعارض أن يحصل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على الثلث المعطل».
وعلّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وكان صوان ادعى في العاشر من كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وأوضح المصدر القضائي أن «الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية»، مشيراً إلى أن «كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة على هذه المذكرة».
وبالنتيجة، أفاد المصدر أن صوان «أوقف كل اجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى».
وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين الماضي، في حين حضر المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الا انه لم يتم الاستماع إليه ولم تجر اي مواجهة مع جوزيف النداف.
وكانت محطة «الجديد» قالت ان صليبا لم يحضر، لانه في وقت الموعد تحدد له موعداً في بعبدا، مشيرا الى انه لو استجوب كمدعٍ عليه، وحصلت المقابلة مع النداف من الممكن توقيفه، لكن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية سارعت الى نفي ما ذكرته مقدمة تلفزيون «الجديد».
وحسب القاضي حاتم ماضي، فإن محكمة التمييز الجزائية، ليست هي الجهة المخولة تسلم طلب نقل الدعوى من الوزيرين السابقين زعيتر وخليل ضد صوان.
وسجلت وقفة احتجاجية نفذها عشرات من الناشطين، مساء امس، امام منزل القاضي فادي صوان في الأشرفية تحت شعار «العدالة لا تتجزأ…جيبن كلن يا قاضي».
ورفع الناشطون لافتات وشعارات دعت صوان الى «محاسبة الفاسدين من سياسيين وغيرهم.
وتحدث طارق عمار باسم المعتصمين وقال: «دماء المواطنين الأبرياء أغلى من كل الاعتبارات السياسية الرخيصة وأن ردود الفعل على استدعاءات المحقق العدلي فادي صوان من قبل السياسيين أو رجال الدين، ما هي إلا خير دليل على أن النظام الطائفي هو الراعي والحامي لهذه السلطة، بالتكافل والتضامن من دون أي إعتبار للمصلحة الوطنية أو ابسط مبادئ العدالة».
قضائياً، استمعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حضر الى مكتبها، حول ملفي الهدر الحاصل في استعمال الدولارالمدعوم والقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان.
152893
صحياً، سجلت وزارة الصحة تسجيل 1960 اصابة جديدة، بفايروس كورونا ووفاة 14 مصابا خلال الـ24 ساعة لماضي، ليرتفع العدد التراكمي الى 152893 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
