كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: مع استمرار العدوان المدمّر على قطاع غزة، تتوسع الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الحدودية في جنوب لبنان، كما الاعتداءات اليومية والمتكررة على المواطنين والسيارات المدنية. وقد تعامل حزب الله مع هذه الاعتداءات بتوجيه صواريخه الى مراكز تجمعات العدو مسجّلاً فيها إصابات مباشرة.
وفي هذا السياق، عاد وشدد الرئيس وليد جنبلاط على موقفه المبدئي، مؤكداً وجوب تجنيب لبنان الحرب، لأن فتحها سهل لكن وقفها سيكون صعباً. وطالب المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لفرض وقف إطلاق نار نهائي، لإنهاء مأساة سكّان غزّة، رافضاً سياسات التهجير التي تعتمدها إسرائيل، والتي تُكرّر من خلالها نكبة 1948.
مصادر عسكرية تخوفت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية من أن يكون ما يقوم به العدو تمهيداً لشيء ما قد يلجأ اليه في الأيام المقبلة، متوقعة في حال توسّعت الاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان الخروج عن قواعد الاشتباك التي شهدتها المرحلة الأولى من الحرب وخاصة اذا ما استمرت اسرائيل في هجومها البرّي على غزة.
داخلياً، ما زالت ترددات زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان تتفاعل، والتي لم يطرح فيها أي مبادرة لحل الأزمة الرئاسية والاستعاضة عنها بطلب التمديد لقائد الجيش والاعلان عن عودته الى لبنان في كانون الثاني المقبل. وهو ما يعني بحسب مصادر مراقبة أن الطرق أما فرنسا مغلقة أمام امكانية مساعدة لبنان لحل أزماته وفي مقدمها أزمة انتخاب رئيس جمهورية، ما يعني أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم يعد من أولويات اللجنة الخماسية.
على خط آخر، توقعت مصادر نيابية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع لمكتب المجلس في الساعات المقبلة لدراسة جدول أعمال الجلسة التشريعية والتمديد لقائد الجيش، والتي ستُعقد منتصف هذا الشهر.
وبحسب المصادر فان اتصالات جرت بعيداً عن الاعلام بين بكركي وعين التينة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وأن بري يعتبر الخلاف حول هذا الموضوع هو مسيحي مسيحي بالدرجة الاولى. وهو كان يأمل من الكتل المسيحية الكبيرة ان تتقاطع على حل أزمة قيادة الجيش كما تقاطعوا على دعم وترشيح الوزير جهاد أزعور، وما يأمله بري من الكتل التي تطالب بالتمديد لقائد الجيش الموافقة على حضور الجلسة التشريعية بجدول أعمال مكتمل.
على خط آخر، وبعد انهاء اللجان المشتركة من دراسة موازنة العام ٢٠٢٤ ورفض الضرائب التي أُدخلت عليها من قبل الحكومة، اشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أنه من خلال عمل لجنة المال والموازنة النيابية واضح ان هناك اجتهاد نيابي لإقرار الموازنة في مجلس النواب ومنع الحكومة من إصدارها بمرسوم بادخال التعديلات الضرورية عليها وتنظيف الشوائب منها وما أكثرها. منها الضرائب الجديدة المستحدثة علماً ان الدستور لا يسمح بفرض ضرائب جديدة ضمن الموازنات بل ضمن قوانين مستقلة، وبالتالي لجنة المال والموازنة ألغت كل الضرائب الجديدة كما حذفت الرسوم والضرائب التي اقترحت الحكومة بمشروعها أن ترفعها ٤٠ و٥٠ ضعف من دون دراسة الأثر الاقتصادي على البلد.
وأضاف “من خلال الكلام النيابي يبدو ان هناك إصرارا على أن تنجز الموازنة وأن تحوَّل الى الهيئة العامة للاقرار. وفي حال أقرّها المجلس النيابي ستكون الأضرار أقل بكثير، واذا لم تُقر في المجلس واستعاضت الحكومة عن ذلك بإصدارها بمرسوم كما جاء بنسختها الاولى لسبب، سيكون هناك ضغط كبير على الناس يصعب تحمّله”.
وتابع فرح “هناك أيضاً ضغط على الشركات والاقتصاد، فالقطاع الاقتصادي يحاول أن يقلّع، وكأنما بهذه الموازنة تُوجَّه اليه ضربة. وثالثاً نكون كأننا نشجع على توسيع التهريب الضريبي. ويقال أن نسبته وصلت الى ٦٠ في المئة وهي نسبة غير مقبولة في أي دولة في العالم تكون نسبة الضريبة فيها بهذا الحجم”.
واستطرد فرح: “يبقى السؤال الأساسي والمهم العجز الوارد في الموازنة كما هو في التقديرات غير كبير لكن الحكومة حتى الان لم تجب على السؤال الاساسي كيف ستسد هذا العجز. فالحكومة عاجزة عن الاقتراض لا من الخارج ولا من الداخل وبالتالي عليها أن تجيب منذ الآن ما هي خطتها لسد هذا العجز. هذا هو السؤال الملحّ سببه أن الحكومة لم تجد سوى العودة الى مصرف لبنان للضغط ووضع اليد على المزيد من أموال المودعين الموجودة بمصرف لبنان وهذه الكارثة الكبيرة. وبالتالي أفضل الحلول أن يتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته ويقر الموازنة كما تم تعديلها وبالتالي تكون التداعيات على الاقل مقبولة للعام ٢٠٢٤”.
فهل يقرّ مجلس النواب الموازنة ويجنّبوا المواطنين تلك الضرائب العشوائية، والتي كان يمكن تفاديها بخطة انقاذ حقيقية تخلّص البلد.
