كتبت صحيفة “الجمهورية”: فيما المواجهات تتصاعد يومياً على الجبهة الجنوبية بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي على وَقع استمرار الحرب التدميرية التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزة، يتوقع ان يشهد الوضع الداخلي مزيداً من التطورات في قابل الايام تتصِل بالاستحقاق الرئاسي والخيارات المطروحة في شأنه، الى تطورات حول التمديد الذي حصل لقائد الجيش العماد جوزف عون، إذ يتجه «التيار الوطني الحر» الى الطعن به أمام المراجع القانونية والدستورية المختصة.
تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبنان اليوم آتية من تل ابيب ورام الله وناقِلة الموقف الفرنسي نفسه الداعي الى تجنيب لبنان الحرب الواسعة.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر دبلوماسية فرنسية انّ زيارة كولونا ستكون مختصرة جداً لساعات قليلة إذ طرأ تعديل على برنامجها، حيث كانت مقررة قبل ايام، بحيث انها لن تتفقد القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في الجنوب، وستلتقي قائد هذه القوات الجنرال لازارو وقائد القوة الفرنسة في بيروت. كذلك ستلتقي رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وقد يحضر اللقاءين وزير الخارجية عبد بوحبيب في حال عودته من الخارج، ولم يعرف ما اذا كان سيتسنّى لها الوقت للقاء قائد الجيش العماد جوزف عون.
وبحسب المصادر نفسها فإن زيارة كولونا تقع «ضمن سياق الوضع الاقيلمي المتوتر اكثر من كونها خاصة بأوضاع لبنان، لذلك ستكرر موقف بلادها الداعي الى عدم توسيع رقعة الحرب والمواجهات في الجنوب. وستحضّ المسؤولين على ملء الشغور في المؤسسات الدستورية والرسمية لكنها لن تدخل في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي كونه من مهمة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان المفترض ان يزور لبنان مطلع السنة الجديدة».
واشارت المصادر الى انّ لودريان مستمر في اتصالاته مع اعضاء اللجنة الخماسية وعلى تنسيق مستمر معهم حول ملف الاستحقاق الرئاسي.
وقد دعت كولونا، خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب عصر امس، جميع الأطراف إلى «خفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان». وقالت: «انّ خطر التصعيد يبقى قائما، وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضاً. وهذه الدعوة الى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع».
وكانت السفارة الفرنسية في لبنان قد أعلنت تأجيل الزيارة. وأشارت المعلومات بداية الى أن عطلاً طرأ على الطائرة التي تقلّها الى بيروت السبت الماضي فعادت إلى باريس، ثم ربطت لاحقاً الارجاء بإلغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته للبنان وتَوجّهه الى الأردن من 21 الى 23 الجاري لتمضية عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين في قوة شمال.
ألا انّ ما ظهر لاحقاً هو انّ تعديلاً مهماً طرأ على برنامج الزيارة التي كانت ستبدأ من بيروت لتنطلق من اسرائيل لنقل مجموعة من الرسائل الاسرائيلية الى المسؤولين اللبنانيين في ضوء المناقشات الدائرة حول الوضع في جنوب لبنان، خصوصاً ما يتصل بتنفيذ القرار 1701 لتضاف هذه العناونين الى لائحة الملفات المدرجة على جدول أعمالها مع المسؤولين في لبنان.
وترددت معلومات ان موعداً حُدّد لكولونا مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي يقوم بزيارات مكوكية بين تل أبيب ورام الله منذ الجمعة الماضي حيث التقى المسؤولين الاسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولكن ذلك لم يعلن عنه رسمياً من الجانب الفرنسي ولا من الأميركي.
ملف الرئاسة
وعلى صعيد ملف الاستحقاق الرئاسي فإن لا شيء متوقعاً في شأنه، ولكن بعض الافرقاء سيعملون على الاستثمار فيه بعد إقرار تمديد ولاية قائد الجيش، وذلك في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان الشهر المقبل.
وسألت «الجمهورية» عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد الخواجا ماذا بعد التمديد لقائد الجيش والضباط الامنيين الكبار؟ وهل سيتم اعادة تحريك الملف الرئاسي؟ فأجاب: «لا شيء مُرتقب قريباً، خطوة التمديد لقائد الجيش كانت ضرورية لأنه لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية حتى اللحظات الاخيرة من نهاية السنة لتقرير مصير قيادتها».
وأضاف الخواجا: «امّا بالنسبة الى الملف الرئاسي فنأمل في الافراج عن هذا الاستحقاق قريباً لكن حتى الان لا معطيات جديدة لدينا. واتمنى ان تعيد بعض القوى السياسية، لا سيما منها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، النظر في موقفها من تعطيل جلسات الانتخاب وتعود الى رشدها وضميرها، وتوافق على مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية لأنها طرح متوازن وعملي وعقلاني، نذهب بموجبه لحوار وجلسات انتخاب متتالية فننتخب رئيساً في مهلة عشرة ايام. وبحسب قول الرئيس نبيه بري لا احد يعرف سلفاً اسم الرئيس المقبل إلّا صندوق الانتخاب».
وتابع: «انّ «التيار» و«القوات» متفقان فقط على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتعطيل الحكومة وحاولا تعطيل مجلس النواب، ومختلفان على كل الامور الاخرى، واذا استمرا في رفض الحوار فإننا لن نصل الى نتيجة تريح البلد. فنحن في إمكاننا كلبنانيين ان نقارب مشكلاتنا بأنفسنا وننتخب رئيساً من دون انتظار اي تدخل فرنسي او قطري او دولي».
ولدى سؤاله اذا كان التمديد سنة لقائد الجيش يقلّل من حظوظ انتخابه رئيساً نظراً للحاجة الى تعديل الدستور ورفض عدد من القوى هذا التعديل؟ أجاب: «لنتّفق أولاً على مبدأ الحوار وعلى الصيغة لانتخاب الرئيس ثم لكل حادث حديث».
الشغور القضائي أيضاً
وفي إطار المُرتقب من شغور المواقع الرسمية الكبرى، طُرحت باكراً مسألة ملء الشغور في مركز المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يُحال الى التقاعد في شباط المقبل، وسط تكهنات وتوقعات حول طريقة اختيار القاضي البديل وشخصيته ما أثار بلبلة في الوسطين السياسي والقضائي.
لكن مصادر قضائية رفيعة المستوى قالت لـ»الجمهورية» انه من المُبكر طرح الموضوع وما زال هناك متّسع من الوقت حتى يُحال القاضي عويدات الى التقاعد والبحث عن البديل وفق ما يقرّه القانون. وأوضحت انّ هناك 4 اجراءات قانونية تُتّبَع عادة لملء الشغور، أوّلها: الحل القانوني الأسلَم ان يقوم مجلس الوزراء بتعيين قاضٍ بديل بناء لاقتراح وزير العدل وبأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة. واذا لم يحصل هذا الاجراء لسببٍ ما، يتم انتداب قاضٍ للمنصب بموافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى. وهنا لا يكون مُلزِماً ان يكون المدعي العام الجديد من الطائفة السنية لكن عادة تجري مراعاة العُرف والميثاق باختياره من الطائفة السنية. واذا لم يحصل الحل الثاني، يكون الحل الثالث بأن يتولى منصب المدعي العام التمييزي القاضي الاعلى درجة من بين القضاة تلقائياً ومن دون اي قرار بالتعيين او الانتداب».
واضافت المصادر: «اذا لم يحصل الحل الاخير عندها يكلّف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضٍ بديل لأنّ النيابية العامة التمييزية هي جزء من محكمة التمييز. والرئيس الاول لمحكمة التمييز تعود له صلاحيات التكليف كما الرئيس الاول الاستئنافي. ويُمارِس، وفق أحكام القانون بالنسبة الى ما خَص محكمة التمييز، الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
وتفيد المصادر نفسها انه حتى اللحظة لم يتم البحث التفصيلي في الحل الذي سيتم اعتماده ولا بحث في أي اسم بديل للقاضي عويدات، والامور متروكة لوقتها المناسب طالما ان القانون يتيح المعالجة السريعة للشغور.
لا تعيينات عسكرية
وفي هذه الاجواء تتوجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المؤجلة من يوم الجمعة الماضي الى ما قبل ظهر غد الثلاثاء للنظر في جدول أعمال مُثقل ببعض البنود الادارية والمالية المختلفة، بعد تجاوز استحقاق تأجيل تسريح قائد الجيش الذي وجد مجلس النواب حلاً له يعصى على أي مراجعة امام المجلس الدستوري.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان الوزراء تلقوا ملحقاً في عطلة نهاية الأسبوع تضمن إضافة 5 بنود على جدول الأعمال الأساسي، وهي: الموافقة على اصدار مرسوم ترقية الضباط في الاجهزة العسكرية والامنية وكالة عن رئيس الجمهورية، طلب وزارة الزراعة شراء القمح المحلي، طلب وزارة المال استعادة موظفين في المديرية العامة للشؤون العقارية الى العمل والتأكيد على مضمون قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بمصيرهم وهم ممّن يخضعون للملاحقة القضائية، قبول هبات من جهات مختلفة لبعض الوزارات والمؤسسات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية، بالإضافة الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة للعام 2023 الى بعض الوزارات والمؤسسات وفق القاعدة الإثني عشرية.
وعليه استبعدت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» أن تتناول جلسة الغد أي تعيينات في المؤسسة العسكرية لفقدان أي معطيات يمكن أن تؤدي الى تعيين رئيس للأركان وملء الشغور على مستوى أعضاء المجلس العسكري.
الجبهة الجنوبية
وعلى الجبهة الجنوبية تواصلت أمس المواجهات بين «حزب الله» وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن انه هاجَم بنية تحتية لـ»حزب الله»، وردّ الأخير باستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية.
وأعلن بيان للجيش الإسرائيلي: «هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بنية تحتية لـ«حزب الله» في الأراضي اللبنانية». وأضاف: «إلى ذلك، رَصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية في اتجاه منطقة عرامشا». وتابع: «قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية، كما تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية، ولم تعبر الأراضي الإسرائيلية».
في السياق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر «غارة إسرائيلية نفّذها الطيران الحربي على جبل الباط بمحيط بلدة عيترون». كذلك استهدف الجيش الاسرائيلي المنطقة المقابلة لموقع العباد العسكري بين بلدتي ميس الجبل وحولا بالقصف المدفعي.
وأعلن الاعلام الحربي في «حزب الله»، في بيان، انه استهدف «4 جنود صهاينة أثناء دخولهم الى نقطة تَمَوضع شرق سعسع»، وحقق فيهم «إصابات مؤكدة». كذلك إستهدف قوّة عسكرية في مُحيط موقع حانيتا ودُشمة في موقع بركة ريشا بداخلها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأوقع في صفوفهم إصابات مُؤكّدة. كذلك أعلن الحزب «استهدافه تجمعاً لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة، وموقع جل العلام».
وكان الجيش الإسرائيلي قد اطلق فجر امس رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، وكانت مدفعيته الثقيلة قصفت مساء أمس أطراف بلدة عيتا الشعب. كما سجل إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الازرق. وحلّق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال ليل امس الاول وحتى صباح امس فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً الى مشارف مدينة صور. كذلك أطلقَ القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الازرق.
تهديد
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، انه «إذا أراد «حزب الله» التصعيد لمستوى واحد فسوف نردّ عليه بخمسة أضعاف درجة التصعيد».
ونقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن غالانت قوله: «سنعيد المستوطنات في الشمال إلى ما كانت عليه إمّا عبر اتفاق أو بالقوة».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن كل المستوطنات المحاذية للبنان أصبحت شبه خالية من سكّانها، كما أن سكّان هذه المستوطنات يرفضون العودة إليها في ظل تمركز مقاتلي «حزب الله» على الحدود.
واعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ان «ليس لدينا خيار سوى الانتصار في الحرب على حماس من أجل استقرار المنطقة»، مشيراً الى انّ «الدعوة إلى وقف إطلاق النار خاطئة وستكون مكافأة لحماس». وشدد على اننا «سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن وتغيير الواقع في قطاع غزة». واكد انّ «هناك فرصة لتفادي الحرب في لبنان، وإذا فشل المجتمع الدولي بإبعاد «حزب الله» عن الحدود فسنتصرّف وحدنا».
«حزب الله»
في المقابل، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، خلال الاحتفال التكريمي الذي نظّمه «حزب الله» في بلدة عرمتى الجنوبية لـ»الشهيد على طريق القدس» علي ادريس سلمان: «ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهّزناه لحربنا ضد العدو الإسرائيلي ولا يُرهبنا تهويله ولا شعاراته التي يطلقها عبر سماسرة دوليين من أجل أن يحيد شعبنا عن منطقة من مناطقنا في الجنوب». واضاف: «نحن أهل الميدان وأهل البأس الشديد ولم نذق العدو بعد كل بأسنا، ومن يتوهّم أنه يستطيع أن ينتهز هذا التوحش الصهيوني ليُحيك مؤامرة في السياسة او عبر مؤسسات دولية او ما شاكل ذلك «فليخيّط بغير هذه المسلّة».
وقال: «نحن نعرف ماذا نريد ونعرف أن هذا العدو قد غرق في وحل غزة ولن تستنقذه كل دول العالم. هو نجح في التدمير لكن لن ينجح في تحقيق انتصار على الإطلاق وسيخرج منكوس الرأس من عدوانه». وختم: «ولّى الزمن الذي يفرض على شعوبنا خيارات لا يؤمنون بها وأنظمة لا يقرّون بشرعيتها ومصالح لا تخدم أجيالنا، فنحن في زمن نفتح فيه الآفاق أمام استقلالية قرارنا وسيادتنا في أوطاننا».
تعازٍ بأمير الكويت
من جهة ثانية، قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقد وصل الوفد اللبناني مساء الى الكويت، وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والقائم بالاعمال اللبناني أحمد عرفة. ثم توجّه الوفد الى الصالة الاميرية حيث قدم التعازي الى امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأفراد اسرة آل الصباح.
وقال ميقاتي: «إنّ غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكّل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب، بل للعالم العربي، وللبنان بشكل خاص. فمن خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، كان خير داعم، ومساند، ومؤيّد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه».
وتمنّى ميقاتي لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «دوام التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة ونهضتها»، وتوجّه إليه بالقول: «أسأل الله العليّ القدير أن يشد أزركم، ويمدكم بطول العمر، ويجنّبكم كل مكروه».
