اتصل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى صباح هذا اليوم بجانب سعادة النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم وطلب منه تحريك الحق العام في وجه مالكي العقارين ٤١٧ و ٤١٨ الصيفي بعد أن علم انها تمعن في تحدي القرارين اللذين صدرا عن الوزير نهار السبت المنصرم وقضيا بمنع هدم هذين المبنيين، إذ تبيّن أن هناك ورشة جارية لتفكيك محتوياتهما من الداخل، وعلى الفور أصدر النائب العام المالي امراً لمفرزة السرقات الدولية للانتقال ووقف الأعمال ومن المنتظر ان يجري فتح تحقيق في الأمر واتخاذ اجراءات بحق المرتكبين المخالفين بما يضمن حفظ المبنيين وعدم المس فيهما
