أعلن “اتحاد لجان الاهل” وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه “أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الإضراب المفتوح في مدارسها بعد صدور قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية الأسبوع الماضي”.
وأوضح في بيان أن “أن الإتحاد كان قد دعا الى اجتماع يوم الخميس، الا انه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع اليوم الاربعاء بغيابنا كممثلين عن الأهالي في الصرح البطريركي في بكركي بما يمثلّ وبحضور غبطة البطريرك”.
وجاء في البيان: “بما أن التشريع الصادر يشكل لغطاً لدى بعض الأهالي، لذلك جئنا نوضح ما يلي: إن الإتحاد هو داعم لأي تشريع يحقق خطوة الى الأمام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة وإتباع اصول المحاسبة العمومية، وقد كان سباقا بالدعوة إلى طاولة مستديرة تضم الوزارة والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وممثلين عن الأهالي، إلا أن رفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطريركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي!”
وحذر الإتحاد “المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سبباً لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وخارج اي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة الأهالي”، كذلك، حذر من “فرض أي زيادات على الأقساط أو ما يسمى دعم لصندوق الدولار (أو أي عملة أخرى) لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقبة مستقل يؤكد الضرورات وكيفية صرف الأموال المستوفاة من الأهالي بالدولار ومدى قانونيتها وبموافقة لجنة الأهل، سيواجه بالرفض والتحرك من قبل الاهالي الذين ضاقوا ذرعا من اتخاذهم وأولادهم رهائن ومتاريس”.
ورأى الإتحاد أن “إذا ما رغب المشرّع اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود فان التعديل يجب ان يكون عبر إلزام المدارس بقطع الحساب سنوياً، وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف…) ونفقاتها جميعاً في الموازنة المدرسية عملاً بالقانون 515/96 والإستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل”.
Follow Us:
