التَّقَمُّصُ يُشَكِّلُ شَخْصِيَّةً ثَانِيَةً حَقِيقِيَّةً مِنْ الْوَاقِعِ الِافْتِرَاضّيِّ ، وَالْوَاقِعُ يَتَمَثَّلُ بِالْحَقَائِقِ وَالْمُجَرَيَاتِ وَالتَّاثِيرَاتِ وَالنَّتَائِجِ .
وَالْحَدِيثُ عَنِ التَّقَمُّصِ السَّلْبّيِّ لَيْسَ وَارِدًاً فِي هَذَا النَّصِ لِبَشَاعَتِهِ ، لِذَلِكَ انَّ التَّقَمُّصَ الِايْجَابِيِّ يُعْطِينَا بَعْضَ الشَّخْصِيَّاتِ الْمُتَوَازِنَةِ وَالْمُتَوَارِثَةِ عَبْرَ الزَّمَنِ أَوْ لَرُبَّمَا فِي الْحَاضِرِ الْقَرِيبِ أَوْ الْبَعِيدِ.
أَنْ تُرَاقِصَ التَّقَمُّصُ لَيْسَ بِهَذَيَانٍ ، إِنَّهُ تَنَاغُمٌ فِي الْإِرَادَةِ وَالرَّغْبَةِ. التَّقَمُّصُ فِي الصَّوْتِ وَالصُّورَةِ ، فِي الْفِعْلِ وَالتَّصَرُّفِ ، قَدْ يَكُونَ مَرْحَلَةً مُؤَقَّتَةً أَوْ مُسْتَمِرَّةً تَصُبُّ فِي هَدَفِ تَنْشِيطِ حَيَاةِ الشَّخْصِيَّةِ .
وَمِنَ الْعَجَبِ أنْ نَنْظُرَ الَى التَّقَمُّصِ بِمَفْهُومِ اللَّا مَنْطِقٌ ، عَلَيْنَا التَّمَعّنُ جَيِّدًا ، وَالتَّفْكِيرُ مَلِيًّاً اشَارَةُ الَى كُلِّ مَا يَحْدُثُ لِهَذِهِ الشَّخْصِيَّةِ ، وَتَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَيْهَا ، وَتَقْيِيمِهَا بِكُلِّ جَوَانِبِهَا حَتَّى الْوُصُولِ الَى اسْتِنْتَاجَاتٍ يُسْتَفَادُ مِنْهَا ، وَتَبْقَى فِي الذَّاكِرَةِ وَالْهُوِيَّة ِ .
وَمِنْ الطَّبِيعِيِّ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَخْصِيَّةً تُمَيِّزُهُ عَنْ الْاخْرِينِ مَهْمَا كَانَ حَجْمُهَا اوْ مَكَانَتُهَا ، وَمَا يَنْبَثِقُ عَنْهَا مِنْ شَخْصِيَّاتٍ ذَاتِ اثْرٍ ايجَابِيٍّ عَلَى الْمَدَى التَّارِيخِيِّ نَتَمَاثَلُ بِهَا عَبْرَ تَقَمُّصِهَا وَنَتَعَلَّمُ مِنْهَا مَهَارَاتِ التَّوَاصُلِ وَالْإِتْقَانِ وَالْعَمَلِ .