توافق ممثّلو الإدارات والمعلمين والأهل في المدارس الخاصة على أن قانون دعم متقاعدي التعليم الخاص بات نافذاً حكماً، وأن البحث يجب أن ينصبّ على آليات التطبيق، ومن يعترض على القانون فليطعن به أمام المجلس الدستوري أو ليقدّم اقتراح قانون آخر لتعديله.وتقرّر في اجتماع عُقد أمس في وزارة التربية، تشكيل لجنة تضمّ المستشار القانوني لوزير التربية القاضي سميح مداح، والمدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر، ومدير الصندوق جورج صقر، كُلفت بإعداد مقترح الآلية لعرضه في اجتماع يُعقد الخميس المقبل على كل المكوّنات التربوية لإبداء ملاحظاتها. فيما اشترطت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأخذ بكل ملاحظاتها لدى إعداد المقترح، على أن تبني على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى مصير الإضراب بعد عطلة الأعياد.
وأبرز ما يتضمّنه القانون تغذية صندوق التقاعد عبر اقتطاع نسبة 8% من رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين، ونسبة مماثلة من إدارات المدارس، بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، واشتراط حصول المدرسة على براءة ذمة تفيد بأنها سدّدت كل متوجباتها للصندوق كي تقبل وزارة التربية موازنتها السنوية ومعاملاتها الأخرى.
وأكّد صقر للمجتمعين أن الفريق الإداري في الصندوق قادر على تطبيق أحكام القانون وإنجاز براءات الذمة بالسرعة المطلوبة، فيما شدّد عدد من النواب المشاركين ولا سيما النائب إدغار طرابلسي على أن القانون «لا يُرد ولا يبطل ولا يُعلق العمل به ولا يفرغ من مضمونه، ويجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية، أما وضع الآليات فليس من مسؤولية المشرّعين إنما من مهمة الصندوق نفسه».
وتمسّك ممثلو اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالدور الرقابي للجان الأهل ولا سيما لجهة التأكّد من أن اللوائح الاسمية التي تقدّمها المدارس في الموازنات هي نفسها التي تُقدّم لصندوق التعويضات، فلا تكون مضخّمة لتضخيم الأقساط. ورفضوا أي زيادة غير مبرّرة هذا العام، وطالبوا بإدخال كل الإيرادات التي تحصل عليها المدرسة، ولا سيما المساعدات، واحتسابها بالليرة اللبنانية في الموازنة، كحل مؤقت بانتظار تعديل القوانين، والتخلي عن بدعة الدعم بالدولار خارج الموازنة، وهو ما ترفضه المدارس حتى الآن.
