اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن الوصول الى التغطية الصحية الشاملة يتطلب قرارا سياسيا ينبثق من الايمان باهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وبحفظ الكرامة الانسانية.
وشددت على دور البرلمانيين في التشريع للصحة بشكل عام وللتغطية الصحية الشاملة بشكل خاص.
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية بعنوان :دور المشاركة الاجتماعية في تعزيز التغطية الصحية الشاملة والامن الصحي.
عز الدين دعت لاعتماد مقاربة جديدة في عملية التشريع للصحة وقسمت التشريعات ذات الصلة الى اربع حزم تشريعية تشمل اصدار التشريعات التي تكرس التغطية الصحية الشاملة بشقيها الوقائي والاستشفائي كحق من الحقوق الاساسية للإنسان ، وتلك التي تؤمن التمويل والموازنات اللازمة، الحزمة الثالثة من التشريعات تؤمن البنى المؤسسية لانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لمواكبة اقرار هذا الحق الانساني الاساسي، اما الحزمة الرابعة فهي تشريعات لتنظيم الرقابة على مختلف المؤسسات في قطاع الصحة واعتبرت عز الدين ان مبدأ المشاركة الاجتماعية يجب ان يسود بالتوازي مع العمل على اقرار التغطية الصحية الشاملة وخلال مرحلة ما بعد الاقرار وذلك من خلال تعزيز الحوار بين المشرعين من جهة والمواطنين والأكاديميين وكافة الاطراف المعنيين من جهة ثانية ودعت في هذا المجال الى تعزيز وتنظيم مبدأ الاستماع والتشاور بين اللجان النيابية والمواطنين والمجتمع الأهلي وتعزيز عملية التواصل عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت عز الدين الى اهمية الاستفادة من اهداف التنمية المستدامة التي تركز على اهمية الحوكمة والشفافية وتعتبرها جوهرية في تحقيق كل الاهداف وفي قلبها هدف الصحة للجميع.
